۲۱ ژانویه ۱۹۹۹
تعداد کلمات: متن فقط = ۶۰۱۷؛ متن به همراه پاورقی‌ها و مراجع = ۷۳۲۶.
کدهای طبقه‌بندی JEL: B15 D23 D64 G22 K20 N13 N23 N33 N43.
کلیدواژه‌ها: ربا، قراردادهای اجباری، هموارسازی مصرف، مبادله متقابل، تجمیع، بیمه، بازار سرمایه، دین.
کلاید جی. رید
دپارتمان اقتصاد
دانشگاه سایمون فریزر
reed@sfu.ca
کلیف تی. بکار
دپارتمان اقتصاد
کالج لوئیس و کلارک
bekar@lclark.edu
چکیده (۸۸ کلمه)
ممنوعیت‌های مذهبی ربا، یک ارتباط صریح بین پاداش مذهبی و وام‌دهی/وام‌گیری با بهره ایجاد می‌کند. ما استدلال می‌کنیم که این ممنوعیت‌ها زمانی رعایت می‌شوند که شرایط زیر برقرار باشد: هموارسازی مصرف برای حفظ سطح جمعیت ضروری است؛ صدقه و مبادله متقابل (تجمیع غیررسمی) برای اطمینان از کفایت هموارسازی ضروری است؛ حل مشکل هموارسازی مصرف بر عهده یک دین انحصاری است؛ هموارسازی جایگزین از طریق بازار سرمایه تهدیدی برای صدقه و تجمیع غیررسمی به شمار می‌رود. ما سازگاری این شرایط و زمان‌بندی ممنوعیت‌های کاتولیک رومی را نشان می‌دهیم.

**۰. مقدمه**
**چرا ادیان ربا را ممنوع می‌کنند؟** از دیدگاهی غیرتاریخی، سیاست نرخ بهره ممکن است نامزد بعیدی برای گنجاندن به عنوان یک اصل اساسی در دکترین مذهبی به نظر برسد. با این حال، تاریخ پر از مثال‌هایی است: هند ودایی، یهودیت (از ۵۰۰ قبل از میلاد تا قرن بیستم)، کاتولیک رومی (از قرن دوازدهم تا نوزدهم) و اسلام (از آغاز آن در حدود ۵۷۰-۶۳۲ پس از میلاد تا به امروز). تمرکز ما بر مورد کاتولیک رومی است که تحلیل دقیقی از آن ارائه می‌دهیم. سپس به طور خلاصه تعمیم این تحلیل را به موارد دیگر ترسیم می‌کنیم.

ما یک توضیح اقتصادی برای ممنوعیت‌های ربای کاتولیک رومی ارائه می‌دهیم که نظریه سنتی شرکت، سازمان صنعتی و تحقیقات اخیر در مورد مبادله متقابل [۱] را با هم ترکیب می‌کند. این تحلیل، ممنوعیت‌های ربا را به عنوان راه حلی برای یک مشکل هموارسازی مصرف در نظر می‌گیرد. این شامل سه عنصر اساسی است: نقش صدقه و مبادله متقابل (تجمیع غیررسمی) در ارائه هموارسازی مصرف در سراسر اقتصاد و جلوگیری از بحران‌های اجتماعی/اقتصادی؛ قابلیت جایگزینی معاملات بازار سرمایه برای صدقه و تجمیع غیررسمی در هموارسازی مصرف؛ و استفاده کلیسا از ممنوعیت‌های ربا برای ایجاد یک ارتباط منفی بین رستگاری و وام‌دهی با بهره. ما دریافتیم که زمانی که تجمیع و صدقه دستگاه‌های اصلی هموارسازی مصرف در دسترس بخش قابل توجهی از جمعیت هستند و زمانی که اثربخشی تجمیع و صدقه توسط بازار سرمایه به خطر می‌افتد، کلیسا با ربا مخالفت می‌کند. زمانی که تجمیع و صدقه برای هموارسازی مصرف ضروری نیستند و/یا زمانی که تجمیع و صدقه توسط بازار سرمایه تهدید نمی‌شوند، کلیسا توجه چندانی به ربا نمی‌کند.

۱. ممنوعیت‌های کاتولیک رومی
دوره ۱: ۵۰۰ تا ۱۰۵۰. ممنوعیت‌ها عمدتاً به کشیشان اعمال می‌شود. خود ربا به طور ضعیفی تعریف شده است. «در هیچ زمانی گفته نشد که ربا گناهی علیه عدالت است و یا بازپرداخت ربا به عنوان یک الزام عدالت تجویز شده است. . . . در حالی که گرفتن ربا به عنوان یک گناه جدی تلقی می‌شد، به عنوان نوعی حرص یا بی‌احترامی محکوم می‌شد.» [۲]
دوره ۲: ۱۰۵۰ تا ۱۱۷۵. ربا به عنوان گناهی ممنوع شده توسط عهد عتیق و عهد جدید اعلام شد. همه نرخ‌های بهره بالاتر از صفر به عنوان ربوی در نظر گرفته می‌شوند. حتی تمایل به بازگشت فراتر از خود خوبی نیز گناهکارانه اعلام می‌شود. رباها باید قبل از امکان رستگاری به طور کامل بازگردانده شوند. قیمت‌های بالاتر برای فروش اعتباری به عنوان ربا تلقی می‌شوند.
دوره ۳: ۱۱۷۵ تا ۱۳۵۰. ربا به یک نگرانی غالب برای کلیسا تبدیل می‌شود. اوج حمله کلیسا به ربا در شورای لیون در سال ۱۲۷۴ و شورای وین در سال ۱۳۱۲ به دست آمد. مجازات‌های ربا شامل موارد زیر است: رباخواران از اعتراف، توبه و تدفین مسیحی محروم می‌شوند؛ وصیت‌نامه‌های رباخواران باطل اعلام می‌شود؛ حاکمان و مقامات ایالت‌ها یا جوامعی که به ربا اجازه می‌دهند با تکفیر مواجه می‌شوند.

ممنوعیت‌ها فقط بر وام‌های مصرفی (مصیبت) اعمال می‌شود. اگرچه ممکن است محققان کلیسا با این ادعا مخالف باشند، زیرا سیاست اجتماعی یک استدلال اصلی در نوشته‌های اسکلاستیک نبود، اما این یک استنباط معقول از دو مشاهده است. اول، تنها افراد یا گروه‌هایی که توسط کلیسا به طور علنی مورد سرزنش و مجازات قرار گرفتند، وام‌دهندگانی بودند که در وام‌های مصرفی دخیل بودند [۳]. دوم، ممنوعیت‌های ربا، جریان وجوه وام‌دهی به وام‌های مصرفی را محدود می‌کرد، اما نه به مصارف دیگر [۴]. با اشاره خاص به بانکداری، نونان (۱۹۵۷، ص. ۱۹۲) حدس می‌زند:
«به نظر می‌رسد باورنکردنی است که تقریباً تمام طبقه سرمایه‌دار هر شهر قرون وسطی به طور معمول گناه ربا را با شرکت در مبادله یا بانکداری سپرده مرتکب می‌شدند، اگر واقعاً معتقد بودند که قراردادها ربوی هستند. ممکن است نوعی نادانی معذوریت از سوی بسیاری وجود داشته باشد که آنها را به این فکر وا داشت که تغییر در شکل قرارداد و این واقعیت که سود از فقرا بلکه از تاجران موفق یا از دولت‌ها به دست می‌آید، برای فکر کردن به این که بانکداری ربا نیست، کافی است.»
نکته ما این است که کلیسا اجازه داد این «نادانی معذوریت» ادامه یابد با آزار و اذیت رهن‌دهندگان اما نه بانکداران.
دوره ۴: ۱۳۵۰ تا ۱۵۰۰. رباخواران حرفه‌ای مجاز به شرکت در مراسم کلیسا و دفن در گورستان‌های کلیسا هستند [۵]. انواع متعددی از قراردادهای وام به صراحت غیرربوی اعلام می‌شوند. گناه ربا به طور فزاینده‌ای فقط به اتهامات بهره بیش از حد اعمال می‌شود. در اواخر قرن پانزدهم، کلیسا به ایجاد مونتی دی پیتا کمک می‌کند - صندوق‌های وام عمومی که توسط کمک‌های خیریه تأمین مالی می‌شوند و به نفع فقیران شهری اداره می‌شوند. اتهامات بهره به صراحت برای پوشش هزینه‌های عملیاتی (۶-۱۵ درصد) تأیید می‌شوند.
دوره ۵: ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰. در قرن شانزدهم، «کلیسا دکترین سنتی خود را در مورد ربا تأیید کرد و به نگرش بی‌رحمانه‌ای که قبل از قرن پانزدهم وجود داشت بازگشت. مقامات سکولار، اگرچه با اکراه، به صدور مجوز ادامه دادند، اما کلیسا از این پس از دادن معافیت به لومباردها [رهن‌دهندگان حرفه‌ای] خودداری کرد. آنها تکفیر شدند و باقی ماندند. طبق فرمان چارلز پنجم در ۳۰ ژانویه ۱۵۴۶ (ن.س.)، رباخواران مجاز به شرکت در توده یا ورود به هیچ کلیسایی تحت مجازات از دست دادن مجوز خود نبودند. این ممنوعیت در مورد هر کسی که با آنها شراکت داشت یا در مدیریت آنها شرکت داشت نیز اعمال می‌شد.» [۶]
دوره ۶: ۱۶۰۰ تا ۱۸۳۰. ممنوعیت‌های ربا به طور مداوم در داخل کلیسا مورد حمله قرار می‌گیرد. در سال ۱۸۳۰، «مقدس Penitentiary دستورالعمل‌هایی را به اعتراف‌کنندگان صادر کرد تا اعتراف‌کنندگان را که در حال وام دادن پول با نرخ بهره قانونی هستند، آزار ندهند.» [۷] این پایان موثر ممنوعیت‌های ربا توسط کلیسای کاتولیک است.

سازگاری با این زمان‌بندی یک حداقل آزمون برای نظریه‌های ممنوعیت‌های کاتولیک رومی است: توضیحات باید پاسخ‌هایی به سؤالات زیر ارائه دهند. (۱) چرا ربا تا قرن دوازدهم موضوع مهمی برای کلیسا نبود؟ (۲) چرا ممنوعیت در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم به اوج خود رسید؟ (۳) چرا کلیسا ممنوعیت را در قرن پانزدهم کاهش داد؟ (۴) چرا کلیسا در قرن شانزدهم به تحریم‌های قبل از طاعون بازگشت؟ (۵) چرا کلیسا ممنوعیت را در سال ۱۸۳۰ پایان داد؟ (۶) چرا کلیسا در طول دوره اوج ممنوعیت، صفر را به عنوان تنها نرخ بهره قابل قبول انتخاب کرد؟ (۷) چرا ممنوعیت وام‌های مصرفی اما نه وام‌های سرمایه‌گذاری را هدف قرار داد؟

۲. زمینه تاریخی
۲.۱ نیاز به هموارسازی مصرف.
واقعیت تاریخی اصلی که تحلیل ما را هدایت می‌کند، واریانس بالای درآمد خانوار در طول زمان، در اطراف میانگینی نزدیک به سطح بقا است. ترس از گرسنگی در اروپای پیش‌صنعتی همه‌گیر بود [۸]. قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم به ویژه خطرناک به نظر می‌رسند. فلیپس براون و هاپکینز (۱۹۵۶) مستند می‌کنند که متوسط دستمزد واقعی در پایین‌ترین سطح خود در طول هفت قرن در دوره ۱۲۷۰ تا ۱۳۵۰ بوده است. قحطی سراسری اروپا در سال‌های ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۸ منجر به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی جمعیت در بسیاری از روستاها شد [۹]. با استفاده از داده‌های قرن سیزدهم، مک‌کلاسکی (۱۹۷۶) محاسبه می‌کند که حتی دهقانان نسبتاً ثروتمند انگلیسی می‌توانند هر ۱۳ سال یک بار «فاجعه» را تجربه کنند.

با این حال، گرسنگی به معنای پزشکی نسبتاً نادر بود. بنابراین پارادوکس Wrigley و Schofield: برای دوره مدرن اولیه در انگلستان، سال‌های بحرانی در تولید غلات با سال‌های بحرانی در مرگ و میر همبستگی ضعیفی دارند [۱۰]. اگرچه مطالعات قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم شواهدی از رابطه مثبت بین برداشت ضعیف و مرگ و میر را نشان می‌دهد، اما معمای افزایش جمعیت کلی و عدم وجود نابودی جمعیتی همچنان پابرجاست [۱۱].

این یافته‌ها نشان‌دهنده وجود مکانیسم‌های قدرتمندی برای هموارسازی مصرف در اروپای پیش‌صنعتی است. بدون چنین مکانیسم‌هایی، تصور اینکه جمعیت حتی یک نسل چگونه می‌توانست زنده بماند، دشوار است.

۲.۲ مکانیسم‌های هموارسازی مصرف
مکانیسم‌های زیر برای هموارسازی مصرف در دسترس خانوارها در اروپای پیش‌صنعتی بودند:

وام گرفتن از اربابان فئودال (به عنوان مثال، در سال‌های بد اجاره‌ها می‌توانست کاهش یابد یا به طور کامل بخشیده شود)؛
وام گرفتن داخلی با مصرف غلاتی که معمولاً برای محصول سال آینده کاشته می‌شد؛
فروش یا اجاره زمین در سال‌های بد [۱۲]؛
ذخیره غلات؛
پراکنده کردن دارایی‌ها [۱۳]؛
درگیر شدن در فعالیت‌های غیرقانونی - دزدی، شورش‌های غذایی شهری، قیام‌های دهقانی؛
تجمیع درآمد از طریق کلیسا، از طریق سازمان‌های برادری و از طریق مکانیسم‌های غیررسمی مورد حمایت دکترین کلیسا؛
دریافت صدقه به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق کلیسا؛
وام گرفتن با نرخ بهره مثبت از طریق بازار سرمایه.

همانطور که در لیست بالا مشخص است، بیشتر دستگاه‌های هموارسازی مصرف فقط برای خانوارهای دارای دارایی‌های قابل توجه در دسترس بودند. مالکان کوچک و کارگران مزدی مجبور بودند عمدتاً به تجمیع، صدقه و دزدی برای زنده ماندن تکیه کنند.

۲.۳ کلیسا و هموارسازی مصرف
کلیسا در قرون وسطی ویژگی‌هایی را با دولت رفاه مدرن به اشتراک می‌گذارد [۱۴]. «خانه‌های صدقه، خانه‌های جذامی... مراکز زیارتی... مقررات ویژه برای آموزش... بیمارستان‌های صومعه‌ای... نشانه‌هایی از یک سیستم گسترده امدادرسانی به فقرا در قرون وسطی هستند.» [۱۵] از طرف دیگر، دایر (۱۹۸۹، ص. ۲۵۲) دریافت که «هدیه‌ها به طور مداوم و نابرابر توزیع می‌شدند و گیرندگان یا اصلاً بر اساس نیاز انتخاب نمی‌شدند و یا بر اساس قوانینی انتخاب می‌شدند که بسیاری از دسته‌های فقر را حذف می‌کردند. مقدار کلی صدقه کم بود، چه به عنوان درصدی از ثروت اهداکنندگان اندازه‌گیری شود و چه نسبت به نیازهای فقرا.» او نتیجه می‌گیرد (ص. ۲۵۷)، «بقای فقیران قرون وسطی هنوز تا حدودی یک راز است. با توجه به ناکافی بودن نهادهای خیریه، باید فرض کرد که شبکه‌های خویشاوندی و همسایگی به نحوی مؤثر عمل کرده‌اند.» تأکید اضافه شده. [۱۶]

ما تجمیع غیررسمی را فرآیند دادن و گرفتن از طریق شبکه‌های خویشاوندی و همسایگی تعریف می‌کنیم، جایی که انتظار بازپرداخت در آینده معقول است. تجمیع رسمی به فرآیند کمک به یک کلیسا، انجمن، دولت یا سازمان بیمه دیگر با اطمینان از دریافت پرداخت در سال‌های بد اشاره دارد. هر دو نوع تجمیع را می‌توان از نظر بیمه در برابر ریسک مصرف تحلیل کرد [۱۷]. صدقه به موقعیت‌های اهدای هدیه اشاره دارد که در آن انتظار بازپرداخت وجود ندارد. صدقه همچنین در تجمیع رسمی و غیررسمی وجود دارد هر زمان که حق بیمه ضمنی در تجمیع یک یارانه متقابل از ثروتمندان (عوامل کم‌ریسک) به فقرا (عوامل پرریسک) را نشان دهد.

کلیسا در طول قرون وسطی ابزار اصلی تجمیع رسمی بود، از طریق عشر و امداد به فقرا. از آنجایی که عشر یک مالیات ثابت بود و جمعیت از نظر ریسک ناهمگن بود، تجمیع مبتنی بر کلیسا همیشه شامل عنصری از صدقه همراه با بیمه بود. صدقه و تجمیع غیررسمی توسط دکترین کلیسا مورد حمایت قرار گرفت که حفظ این باور که دادن به فقرا مستقیماً به همان اندازه دادن از طریق کلیسا به خدا خوشایند است. فقرا «توسط ثروتمندان ارزشمند بودند، زیرا صدقه، عملی از عدالت و رحمت، گناه را از بین می‌برد.» [۱۸]

درآمد کلیسا عمدتاً از دو منبع به دست می‌آمد: درآمد معنوی (که شامل عشر نیز می‌شد) و درآمد حاصل از زمین. Savin (1974) محاسبه می‌کند که درآمد معنوی صومعه‌ها تنها یک چهارم کل درآمد آنها در اوایل قرن شانزدهم را تشکیل می‌داد. منبع اصلی ثروت آنها زمین بود [۱۹]. اما دارایی‌های زمینی کلیسا مستقل از تلاش‌های تجمیع آن نبود. یک قرارداد اجتماعی برای قرون وسطی فرضیه شده است که در آن اربابان فئودال زمین را به کلیسا اعطا می‌کردند با این انتظار که کلیسا نظم اجتماعی را با ارائه معیشت و خدمات اجتماعی به فقرا حفظ کند. برخی از شواهد تجربی برای وجود این قرارداد در قرن شانزدهم وجود دارد، زمانی که هنری هشتم توانست زمین کلیسا را پس بگیرد زیرا کلیسا در انجام تعهدات خود شکست خورده بود [۲۰].

۲.۴ بازار سرمایه و هموارسازی مصرف
قبل از قرن دوازدهم، بازار سرمایه خصوصی بسیار محدود بود. با انقلاب تجاری قرن دوازدهم و سیزدهم، وام‌دهی و وام‌گیری به طور قابل توجهی افزایش یافت. معرفی تکنیک‌های تجاری جدید و نهادهای اقتصادی باعث کاهش چشمگیر هزینه‌های تراکنش شد. این امر به ویژه در کاهش نرخ بهره وام‌های تجاری مشهود بود [۲۱].

وام‌دهی مصرفی در مناطق شهری عمدتاً توسط صندوق‌های وام انجام می‌شد. وام‌ها کم‌مقدار بودند و تعداد کمی از آنها بیش از یک سال سررسید داشتند. جمعیت روستایی تمایل داشتند از یکدیگر وام بگیرند تا از وام‌دهندگان حرفه‌ای [۲۲].

در تحلیل ما، جنبه حیاتی بازار سرمایه به عنوان یک دستگاه هموارسازی مصرف این است که فقرا به شدت در توانایی مشارکت در آن محدود بودند. مطالعه کلارک (۱۹۸۱، ص. ۲۶۷) در مورد بدهی روستایی برای سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۴۹۰ نشان می‌دهد که «هیچ‌کدام از وام‌گیرندگان Writtle در میان فقیرترین خوانندگان شناسایی شده در پرونده‌های دادگاه نبودند. ۳۰ درصد از آنها یک حرفه یا تجارت را تمرین می‌کردند؛ ۱۰ درصد کشاورزان قابل توجهی بودند که در اختیار شخم‌زن‌ها و حیوانات درشت قرار داشتند. همه به طور فعال در زندگی روستا شرکت می‌کردند؛ ۴۲ درصد اعتباردهنده در حق خود بودند و ۳۳ درصد در بازار زمین دخیل بودند. . . . وام‌دهندگان به افرادی اعتماد می‌کردند که شبیه خودشان بودند.» [۲۳]

مشکل فقرا در تأمین وام‌های مصرفی را می‌توان با دو مشاهده توضیح داد. اول، فقرا وثیقه کمی داشتند [۲۴]. دوم، درآمد مورد انتظار آنها (نسبت به بقا) برای بازپرداخت وام‌ها با نرخ بهره موجود کافی نبود. این نکته آخر را می‌توان با استفاده از داده‌های دستمزد واقعی نشان داد. فرض کنید سناریوی بیش از حد خوش‌بینانه‌ای وجود دارد که در آن دستمزد متوسط کارگران غیرماهر ۱۰ درصد بالاتر از گرسنگی است و کارگران هرگز از بیماری، آسیب یا بیکاری رنج نمی‌برند [۲۵]. بنابراین تنها منبع بحران می‌تواند کاهش دستمزد واقعی بیش از ۱۰ درصد باشد. با استفاده از داده‌های فلیپس براون و هاپکینز (۱۹۵۶) برای دوره ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۷، دستمزدهای گرسنگی در ۱۷ سال از ۴۸ سال مشاهده می‌شود. در هر مورد، دوره دستمزدهای گرسنگی بیش از یک سال طول کشید و از مدت زمان تمام به جز چند وام مصرفی فراتر رفت. اگر محدودیت در مدت زمان وام‌ها برداشته شود، تنها یک دوره (۱۳۳۱/۳۲) به کارگر اجازه می‌دهد تا هم از گرسنگی جلوگیری کند و هم وام را بازپرداخت کند. در تمام دوره‌های دیگر، وام نمی‌توانست قبل از شروع دوره بعدی دستمزدهای گرسنگی بازپرداخت شود، حتی با نرخ بهره صفر.

**۳. ممنوعیت‌های ربا به عنوان یک قرارداد اجباری**
هدف اصلی خروجی‌های مذهبی تولید شده توسط کلیسای قرون وسطی، رستگاری و بیمه در برابر ریسک مصرف از طریق تجمیع و صدقه بود. هسته استدلال ما این است که در حالی که دکترین کلیسا خرید رستگاری و خدمات (به عنوان یک خرید مشترک) را به هم مرتبط می‌کرد، ممنوعیت‌های ربا به یک ارتباط منفی صریح بین رستگاری و مشارکت در بازار سرمایه تبدیل شد. اگر مومنان برای هموارسازی مصرف از طریق وام‌دهی/وام‌گیری با بهره انتخاب کنند، از حق خرید خدمات لازم برای دستیابی به رستگاری - به عنوان مثال، مراسم پایانی، اعتراف، تدفین مسیحی - محروم می‌شدند.

ما با شروع با انگیزه کلیسا، تحلیل خود را آغاز می‌کنیم. تحلیل اجباری استاندارد، کلیسا را مجبور می‌کند تا از انحصار خود در رستگاری برای ایجاد فروش‌های اجباری بیمه استفاده کند. اما با توجه به اینکه تجمیع رسمی تنها بخش کوچکی از درآمدهای کلیسا را تشکیل می‌دهد، این استدلال به نظر غیرقابل قبول می‌رسد. ما این فرضیه را مطرح می‌کنیم که هدف از اجبار، ایجاد هموارسازی مصرف برای فقرا است، هموارسازی که برای حفظ و افزایش سطح جمعیت و افزایش بهره‌وری کار از طریق روحیه و تغذیه مثبت ضروری است. کلیسا از افزایش جمعیت و بهره‌وری کار به حداقل سه دلیل سود می‌برد. اول، مأموریت کلیسا نجات ارواح است: مومنانی که گرسنه هستند، توانایی محدودی برای دستیابی به رستگاری دارند و مومنانی که فوت کرده‌اند، نجات آنها دشوار است (اما غیرممکن نیست). دوم، کاهش جمعیت و کاهش بهره‌وری کار، ارزش دارایی‌های زمینی کلیسا را کاهش می‌دهد. سوم، گرسنگی گسترده احتمال اینکه دولت یا قیام‌های دهقانی ثروت کلیسا را مصادره کنند را افزایش می‌دهد. رشد جمعیت و بهره‌وری کار با ممنوعیت‌های ربا از طریق تأثیر بازار سرمایه بر هموارسازی مصرف مرتبط است.

یک دنیای بدون بازار سرمایه را در نظر بگیرید. فرض کنید دهقانان زمین کافی داشته باشند تا بتوانند هموارسازی مصرف مرتبط با زمین را انجام دهند. فرض کنید آنها از طریق عشر (یعنی عشر در سال‌های خوب و دریافت صدقه در سال‌های بد) و از طریق تجمیع غیررسمی بیمه خریداری می‌کنند. در نهایت، فرض کنید آنها به صدقه کمک می‌کنند. فرض کنید که مشکل هموارسازی مصرف در این محیط حل شده است.

اکنون امکان وام‌دهی/وام‌گیری با بهره را معرفی کنید. این یک تغییر قیمت نسبی مهم ایجاد می‌کند که منجر به دو اثر جایگزینی می‌شود: جایگزینی وام‌دهی برای صدقه و جایگزینی بازار سرمایه برای تجمیع غیررسمی. هر دو ممکن است هموارسازی مصرف در سراسر جامعه را به خطر بیندازند.

برای یک دهقان در یک سال مازاد، وام دادن با بهره به یک وام‌گیرنده معتبر جایگزینی برای دادن به فقرا است. در حالی که صدقه پاداش‌ها را در بهشت افزایش می‌دهد، وام دادن با بهره ثروت مادی را در این زندگی افزایش می‌دهد. بنابراین ظهور یک بازار اعتباری محلی برای وام‌های مصرفی می‌تواند به معنای تغییر هزینه از صدقه به وام‌دهی با بهره باشد. ممنوعیت ربا این اثر جایگزینی را کاهش می‌دهد.

انتخاب بین بازار سرمایه و تجمیع غیررسمی برای هموارسازی مصرف به هزینه‌های نسبی آنها بستگی دارد [۲۶]. حق بیمه ضمنی در بازار سرمایه، هزینه تراکنش مربوط به مذاکره و اجرای قرارداد است. در مورد تجمیع غیررسمی، حق بیمه هزینه شبکه‌سازی مرتبط با تضمین بازپرداخت است. برای عوامل کم‌ریسک، هزینه تجمیع غیررسمی همچنین شامل یارانه‌های متقابل به عوامل پرریسک است - هزینه‌هایی که در بازار سرمایه اجتناب می‌شود. انحراف ثروتمندان به بازار سرمایه و از دست دادن یارانه‌های متقابل آنها تهدیدی برای بقای کسانی است که در تجمیع باقی مانده‌اند. نتایج نظری اخیر نشان می‌دهد که مشکلات اضافی برای فقرا وجود دارد: یک تجمیع غیررسمی متشکل از عوامل فقیر حفظ آن دشوارتر از تجمیعی است که از عوامل ثروتمندتر تشکیل شده است [۲۷]؛ وابستگی‌های مسیر می‌تواند وجود داشته باشد به طوری که اگر مقیاس معاملات بازار نسبت به مبادله متقابل بزرگ شود، تجمیع غیررسمی می‌تواند حتی اگر کارآمدتر باشد، از بین برود [۲۸]. بنابراین اگر فقط فقرا در تجمیع غیررسمی باقی بمانند، که وجود آن اکنون شکننده است، نمی‌توانند بدون حمایت قابل توجهی از کلیسا زنده بمانند.

به جای حمایت از فقرا از طریق درآمدهای عمومی یا اجازه دادن به فقرا برای مرگ، کلیسا تصمیم گرفت تا نقش بازار سرمایه را به عنوان ابزاری برای هموارسازی مصرف کاهش دهد. این کار با موعظه اینکه عمل ربا «مرگ روح» است انجام شد.

اما اگر عوامل کم‌ریسک بتوانند مصرف خود را از طریق یکدیگر در بازار سرمایه هموار کنند، چرا در یک تجمیع جداگانه نیز نباشند؟ همچنین، چرا فقرا دائمی در هیچ تجمیعی مجاز باشند در حالی که هرگز نمی‌توانند سهمی داشته باشند اما به طور مکرر به پرداخت نیاز دارند؟

پاسخ ما به سوال اول این است که ماهیت هزینه‌های شبکه‌سازی اندازه تجمیع را محدود می‌کند. ماهیت غیرشخصی معاملات در بازار سرمایه به این امکان را می‌دهد که اندازه این تجمیع بزرگتر باشد، شاید به اندازه کافی بزرگ باشد تا یک تجمیع جداگانه را توجیه کند.

پاسخ ما به سوال دوم این است که فقرا دائمی بخشی از تجمیع غیررسمی نبودند. با این حال، کلیسا انگیزه اقتصادی برای گنجاندن آنها در یک شبکه ایمنی اجتماعی داشت تا نظم اجتماعی را حفظ کند و بسیاری از فقرا دائمی فقط از طریق صدقه زنده ماندند. برای کاهش این هزینه‌ها، کلیسا انگیزه داشت تا سیاست‌هایی را اتخاذ کند که صدقه خصوصی را افزایش دهد. ما قبلاً استدلال کرده‌ایم که ممنوعیت‌های ربا به طور مستقیم صدقه را با افزایش هزینه یک هزینه جایگزین - وام‌دهی با بهره - افزایش می‌دهد. در زیر استدلال می‌کنیم که صدقه خصوصی نیز به طور غیرمستقیم از طریق تأثیر ممنوعیت‌های ربا بر تجمیع غیررسمی افزایش یافت.

یک مشکل اساسی برای عواملی که می‌خواهند در مبادله متقابل شرکت کنند، متقاعد کردن دیگران به این است که بازپرداخت در آینده انجام خواهد شد. این مشکل با سرمایه‌گذاری در شهرت به عنوان فردی که به نیازمندان کمک می‌کند حل می‌شود. دادن به صدقه یکی از راه‌های ایجاد چنین شهرتی است. در این زمینه، صدقه را می‌توان به عنوان یک وثیقه در نظر گرفت. عدم بازپرداخت در تجمیع غیررسمی باعث از دست دادن ارزش شهرت (نام تجاری) می‌شود [۲۹]. وثیقه مربوطه در بازار سرمایه وثیقه است. در حالی که شهرت نیز در بازار سرمایه مهم است، اما با دادن به فقرا افزایش نمی‌یابد.

بیایید کل استدلال را خلاصه کنیم. کلیسا از زنده نگه داشتن و مولد نگه داشتن جمعیت سود می‌برد، که به نوبه خود به هموارسازی مصرف در سراسر اقتصاد بستگی دارد. هموارسازی مصرف برای فقرا به صدقه و تجمیع غیررسمی نیاز دارد. وجود بازار سرمایه خصوصی می‌تواند هر دو را تهدید کند. ممنوعیت‌های ربا وجوه را از وام‌های مصرفی با بهره (به ثروتمندان) به صدقه و تجمیع غیررسمی هدایت می‌کند. تجمیع غیررسمی به فقرا به روش‌های مختلف کمک می‌کند. این شامل آنها در یک استخر بیمه می‌شود. آنها از یارانه‌های متقابل بیمه بهره‌مند می‌شوند. جنبه‌های ایجاد شهرت صدقه، صدقه خصوصی را تقویت می‌کند.

تحلیل ما به یک معمای ربا دیگر نور می‌افشاند: با توجه به شیوع ربا، چرا کلیسا در ممنوعیت‌های پرهزینه اما به ظاهر بی‌اثر اصرار داشت؟ از مک‌کلاسکی و نش (۱۹۸۵)، «ممنوعیت ربا بی‌ربط بود: این که گناه گرفتن بهره به طور مکرر مرتکب شود، تعجب‌آورتر از این نیست که گناه زنا نیز به طور مکرر مرتکب شود.» پاسخ ما به این معما این است که انتقال حتی تعداد محدودی از خانوارها به تجمیع غیررسمی برای کلیسا ارزشمند بود زیرا احتمال بقای تجمیع را افزایش می‌داد. علاوه بر این، هرگونه افزایش القایی در تجمیع و صدقه، هرچند کوچک، هزینه‌های کلیسا را برای فقرا کاهش می‌داد.

**۴. توضیح زمان‌بندی ممنوعیت‌های کاتولیک رومی**
تحلیل فوق یک توجیه برای وجود ممنوعیت‌های ربا ایجاد می‌کند. اجازه دهید هدف کلیسا به حداکثر رساندن منافع خالص از ممنوعیت‌ها با برابر کردن سود حاشیه‌ای آنها با هزینه حاشیه‌ای باشد. برای تولید نتایج استاتیک مقایسه‌ای، تأثیر پارامترهای تاریخی بر این منافع و هزینه‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد.

ما شش پارامتر را به عنوان تعیین‌کننده تاریخی در نظر می‌گیریم: هزینه‌های تراکنش در بازار سرمایه، توزیع مالکیت زمین، میانگین و واریانس درآمد، نابرابری درآمد، اندازه جمعیت شهری و نقش دولت و نهادهای غیردولتی دیگر در کاهش ریسک مصرف.

تأثیر هزینه‌های تراکنش بر ممنوعیت‌های ربا به سطح این هزینه‌ها بستگی دارد. هزینه‌های تراکنش بسیار بالا بازار سرمایه را به عنوان یک جایگزین برای هموارسازی مصرف غیرعملی می‌کند. سود کلیسا از افزایش این هزینه‌ها ناچیز است و ما انتظار عدم وجود ممنوعیت‌های ربا را داریم. هزینه‌های تراکنش متوسط به این معنی است که وام‌های مصرفی با نرخ بهره نسبتاً بالا و وثیقه قابل توجهی مشخص می‌شوند. این بدترین حالت برای فقرا است و ما انتظار داریم که کلیسا با ممنوعیت‌های ربا پاسخ دهد. هزینه‌های تراکنش پایین منجر به نرخ بهره پایین می‌شود و در نتیجه امکان وام دادن به فقرا را فراهم می‌کند. انگیزه کلیسا برای اعمال ممنوعیت‌ها کاهش می‌یابد.

مالکیت زمین امکان هموارسازی مصرف بالایی را فراهم می‌کند. زمانی که بیشتر جمعیت زمین دارند، هموارسازی مصرف از طریق تجمیع و صدقه به اندازه بقا حیاتی نیست. ما انتظار داریم که کلیسا ممنوعیت‌های ربا را کاهش دهد زمانی که بخش قابل توجهی از جمعیت زمین داشته باشد.

کاهش میانگین درآمد و واریانس ثابت یا در حال افزایش درآمد به معنای افزایش ریسک گرسنگی است. افزایش تعداد افراد در تجمیع غیررسمی این ریسک را کاهش می‌دهد. بنابراین ما انتظار داریم که کلیسا ممنوعیت‌های ربا را تشدید کند تا خانوارها را از بازار سرمایه به تجمیع غیررسمی منتقل کند.

هرچه نابرابری درآمد بیشتر باشد، یارانه بیشتری از ثروتمندان به فقرا برای حفظ هموارسازی مصرف در سراسر اقتصاد مورد نیاز است. صدقه و تجمیع غیررسمی منابع اصلی توزیع مجدد درآمد هستند. اما از آنجایی که افزایش انتقال‌ها تجمیع غیررسمی را برای ثروتمندان کمتر جذاب می‌کند، آنها انگیزه دارند تا به بازار سرمایه منحرف شوند که در آن یارانه‌های متقابل وجود ندارد. ما پیش‌بینی می‌کنیم که کلیسا ممنوعیت‌های ربا را افزایش می‌دهد تا این انحراف را متوقف کند.

توزیع روستایی/شهری جمعیت بر هزینه‌های شبکه‌سازی تجمیع غیررسمی تأثیر می‌گذارد [۳۰]. ایجاد شهرت برای بازپرداخت در محیط‌های روستایی نزدیک آسان‌تر است. شبکه‌ها در حومه کشور احتمالاً طولانی‌تر هستند، شاید بین نسلی. هرچه طول عمر مورد انتظار تجمیع بیشتر باشد، مزایای آتی عضویت بیشتر است و احتمال انحراف کمتر است. در نهایت، تجمیع غیررسمی مستلزم آن است که شرکت‌کنندگان بتوانند درآمد و تلاش کاری یکدیگر را مشاهده کنند تا هزینه تشخیص تقاضاهای تقلبی برای پرداخت را کاهش دهند. این هزینه‌ها در مناطق روستایی کمتر است. به طور ضمنی، هرچه جمعیت شهری بزرگتر باشد، کلیسا باید از طریق دکترین ربا از تجمیع غیررسمی حمایت بیشتری کند.

هنگامی که دولت خدمات رفاهی به فقرا ارائه می‌دهد یا زمانی که بیمه خصوصی در برابر ریسک مصرف به طور گسترده در دسترس است، کلیسا دیگر انگیزه‌ای برای ارائه بیمه در برابر ریسک مصرف ندارد و توجیه ممنوعیت‌های ربا از بین می‌رود.

در زیر سازگاری با این پیش‌بینی‌ها و زمان‌بندی ممنوعیت‌های کاتولیک رومی را نشان می‌دهیم.

۴.۱ چرا ربا تا قرن دوازدهم موضوع مهمی برای کلیسا نبود؟
بازار سرمایه خصوصی ناکارآمد بود و یک جایگزین پرهزینه برای تجمیع غیررسمی بود؛ بیشتر جمعیت در قرن یازدهم زمین داشتند [۳۱]؛ همگنی نسبی درآمدها مشکلات یارانه‌دهی متقابل را به حداقل می‌رساند.

۴.۲ چرا ممنوعیت در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم به اوج خود رسید؟
انقلاب تجاری قرون دوازدهم و سیزدهم کارایی بازار سرمایه خصوصی را افزایش داد؛ درصد جمعیت در دسته‌های کوچک و دستمزدبگیران افزایش یافت [۳۲]؛ افزایش سطح جمعیت منجر به کشت زمین‌های حاشیه‌ای و کاهش میانگین و افزایش واریانس تولید کشاورزی شد [۳۳]؛ با افزایش کلی جمعیت، شهرها بزرگتر شدند.

۴.۳ چرا کلیسا ممنوعیت را در قرن پانزدهم کاهش داد؟
میانگین مالکیت زمین افزایش یافت [۳۴]؛ واریانس خروجی با تمرکز تولید غلات بر زمین‌های بهتر کاهش یافت [۳۵]؛ جمعیت شهری با انقباض کلی جمعیت مرتبط با طاعون کاهش یافت.

۴.۴ چرا کلیسا در قرن شانزدهم به تحریم‌های قبل از طاعون بازگشت؟
کارایی بازار سرمایه افزایش یافت و نرخ بهره را کاهش داد [۳۶]؛ بخش فزاینده‌ای از جمعیت به مالکان کوچک یا بی‌زمین تبدیل شدند؛ افزایش فقر و شهرنشینی پس از رشد مجدد جمعیت رخ داد [۳۷].

۴.۵ چرا کلیسا ممنوعیت را در سال ۱۸۳۰ پایان داد؟
نرخ بهره به سطوح بسیار پایینی رسید و به بخش بزرگتری از جمعیت اجازه داد تا برای وام‌های مصرفی واجد شرایط شوند [۳۸]؛ فناوری‌های جدید و سرمایه‌گذاری‌های افزایش یافته در کشاورزی منجر به افزایش خروجی با واریانس کمتر شد [۳۹]؛ دولت مسئولیت بیشتری برای کمک به فقرا در قالب قوانین فقرا بر عهده گرفت [۴۰]؛ نوآوری‌هایی در بیمه خصوصی رخ داد که ریسک را کاهش داد [۴۱].

۴.۶ چرا کلیسا در طول دوره اوج ممنوعیت‌ها، صفر را به عنوان تنها نرخ بهره قابل قبول انتخاب کرد؟
در قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم، کلیسا به ویژه به گسترش تعداد افراد در استخرهای بیمه رسمی و غیررسمی و افزایش کمک‌های خیریه علاقه‌مند بود. نرخ بهره صفر جذابیت بازار سرمایه را به حداقل رساند.

البته، یک نرخ بهره صفر از نظر باریک، برابری سود حاشیه‌ای ممنوعیت‌ها با هزینه‌های حاشیه‌ای آنها، بهینه نبود. ما ممکن است انتظار یک نرخ بهره ربوی بهینه کمتر از نرخ بازار را داشته باشیم، اما به ندرت صفر. این نرخ بهره بهینه نیز با توجه به مزایا و هزینه‌های ممنوعیت‌ها در طول زمان تغییر می‌کند. با این حال، کلیسا ملزم بود تا ممنوعیت‌های ربا را با ارجاع به قانون طبیعی توجیه کند. در این شرایط، حفظ یک استدلال برای نرخ بهره غیرصفر که در طول زمان نوسان می‌کند دشوار بود. تشخیص تخلفات ربا نیز در صورت تغییر مداوم نرخ بهره هدف دشوارتر می‌شد. تقاضا برای نرخ بهره صفر با محاسبه گسترده‌تری سازگار است که شامل هزینه‌های فروش استدلال برای ممنوعیت‌های ربا و اجرای ممنوعیت‌ها می‌شود.

۴.۷ چرا ممنوعیت وام‌های مصرفی اما نه وام‌های سرمایه‌گذاری را هدف قرار داد؟
اگرچه دکترین کلیسا بر خطرات معنوی ثروت بیش از حد تأکید دارد، اما کلیسا از تحریم‌های جدی در مورد وام‌های سرمایه‌گذاری خودداری کرد. در مقایسه با وام‌های مصرفی، آزار و اذیت وام‌های سرمایه‌گذاری سود کمتری داشت و هزینه‌های بیشتری داشت. در سطح روستا، پتانسیل وام‌های مصرفی بیشتر از وام‌های سرمایه‌گذاری بود: وام‌های سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ توسط بانکداران تجاری در بازارهای سرمایه در دسترس روستاییان نبودند. وام‌دهی/وام‌گیری مصرفی به وضوح جایگزینی برای وام‌دهی/وام‌گیری در تجمیع غیررسمی است - روش‌های جایگزین برای هموارسازی مصرف. رابطه بین وام‌های سرمایه‌گذاری و تجمیع غیررسمی کمتر واضح است. در نهایت، کلیسا نمی‌خواست بانکداران تجاری را آزار و اذیت کند - «معتبرترین فرستادگان و مقامات عالی‌رتبه کلیسا» و منابع مالی و سیاسی [۴۲].

**۵. مثال‌های تاریخی دیگر**
ما شرایط کافی برای وجود ممنوعیت‌های مذهبی ربا را به شرح زیر پیشنهاد می‌کنیم: (۱) هموارسازی مصرف برای حفظ سطح جمعیت ضروری است؛ (۲) صدقه و تجمیع غیررسمی برای حل مشکل هموارسازی مصرف ضروری است؛ (۳) حل این مشکل بر عهده یک دین انحصاری است؛ (۴) هموارسازی مصرف از طریق بازار سرمایه تهدیدی برای صدقه و تجمیع غیررسمی به شمار می‌رود. در حالی که شرط اول ممکن است در بیشتر جوامع رایج باشد، بقیه رایج نیستند. در اقتصادهای صنعتی مدرن، به عنوان مثال، صدقه و تجمیع غیررسمی ممکن است گسترده باشند، اما برای حل مشکل هموارسازی مصرف ضروری نیستند. محدودیت‌های دولتی بر نرخ بهره بازار ممکن است ناشی از انگیزه‌های رفاهی یا فرصت‌طلبی باشد، اما ابزار اجرای آن دولت است نه یک سازمان مذهبی.

اعمال دقیق فرضیه ما به موارد دیگر ممنوعیت‌های مذهبی ربا موضوع تحقیقات بیشتر است [۴۳]. در زیر به طور خلاصه به یک مثال غیراروپایی می‌پردازیم: ربا در هند غربی از قرن چهاردهم تا نوزدهم.

هاردیمان (۱۹۹۶) گزارش می‌دهد که در هند وام‌دهی پول (هم برای هزینه‌های مصرف و هم سرمایه‌گذاری) یک شغل حرفه‌ای بود که توسط دولت تأیید می‌شد و تنظیمات کمی در مورد نرخ بهره شارژ شده وجود داشت. وام‌دهنده به عنوان «فردی در نظر گرفته می‌شد که به نیازمندان به شکل وام کمک می‌کند» [۴۴]. این نگرش در زبان منعکس شده است. کلمه وام‌دهنده، ساهوکار، به معنای «کسی است که کارهای خوب و درست انجام می‌دهد» [۴۵] است. این در تضاد شدید با اروپای قرون وسطی است. از LeGoff (1988، ص. 50)، «با تقریباً هیچ بهانه‌ای، وام‌دهنده یکی از معدود افرادی بود که تجارتش ذاتاً گناهکار بود، "به خودی خود"، de natura، "به طور ذاتی". او سرنوشت مشترکی با فاحشه‌ها و آکروبات‌ها داشت.»

هاردیمان (صص. ۱۲۶-۷) رابطه بین وام‌گیرنده دهقان و ساهوکار را به عنوان «رابطه‌ای بسیار شخصی توصیف می‌کند که معمولاً برای نسل‌ها در هر دو طرف گسترش می‌یابد.» از دیدگاه ما، کلید درک تضاد با اروپا این است که ساهوکار تضمین می‌کرد که خانوارها در صورت نامناسب بودن برداشت‌ها گرسنه نخواهند شد. این یک مورد است که در آن وام‌دهی/وام‌گیری با بهره، به جای تهدیدی برای هموارسازی مصرف در سراسر جامعه، مکانیسمی بود که از طریق آن به دست آمد. بنابراین ما انتظار عدم وجود تحریم‌های مذهبی را داریم.

**یادداشت‌ها**
*** ما از داگ آلن، یورام بارزل، کن کارلاو، نانسی کلاگ، گرگ داو، استیو ایستون، کرتیس ایتون، هنری فریس، بروکس هال، مایکل لبویتز، ریچارد لیپسی، جوئل موکیر، کریشنا پنداکور، مارک پرلمان و آنجلا ردیش برای نظراتشان در مورد پیش‌نویس‌های اولیه این مقاله سپاسگزاریم.
[۱] توضیحات اقتصادی جایگزین قابل اعمال بر ممنوعیت‌های ربای کاتولیک رومی شامل Ekelund، Hébert و Tollison (1989)، Posner (1995) و Glaeser و Scheinkman (1998) است. به نظر ما، این توضیحات نمی‌توانند به طور کامل از واریانس داده‌های کاتولیک رومی بهره‌برداری کنند و در نتیجه نمی‌توانند زمان‌بندی مورد کاتولیک را توضیح دهند. با این حال، باید توجه داشت که تمرکز تجربی اصلی مقالات Posner و Glaeser و Scheinkman بر نمونه‌های مدرن محدودیت‌های ربا است.
[۲] نونان (۱۹۵۷، صص. ۱۶-۱۷).
[۳] نونان (۱۹۵۷، ص. ۱۹۱).
[۴] همان، ص. ۱۹۵. De Roover (1948، صص. 48-83) به طور گسترده در مورد استفاده گسترده بانکداران تجاری از اسناد خزانه برای دور زدن ممنوعیت‌های ربا در مورد وام‌های سرمایه‌گذاری بحث می‌کند. در مقابل، روشی برای دور زدن ممنوعیت‌ها برای وام‌های مصرفی وجود نداشت.
[۵] De Roover (1948، صص. 104-5، 151).
[۶] همان، ص. 151.
[۷] De Roover (1974، ص. 321).
[۸] به Geremek (1997، صص. 56-58، 122-24) مراجعه کنید. از داده‌های مربوط به قیمت گندم انگلیسی، هاسکینز (1964، 1968) استنباط می‌کند که کمبود غلات عمده هر شش سال یک بار (به طور متوسط) بین سال‌های 1480 تا 1759 وجود داشته است. داده‌های مشابه مربوط به دستمزد واقعی در Wrigley و Schofield (1981) گزارش شده است.
[۹] جردن (1996).
[۱۰] Wrigley و Schofield (1981).
[۱۱] Dyer (1989، صص. 178-187، 270-1).
[۱۲] Razi (1980) و Schofield (1997). همچنین به بحث در Dyer (1989، صص. 123-127); Jordan (1997، صص. 102-6); Duby (1968، صص. 254-57) مراجعه کنید.
[۱۳] McCloskey (1976) تخمین می‌زند که در قرن سیزدهم، پراکندگی دارایی‌ها فراوانی فاجعه را به میزان ۴۴ درصد در مقایسه با دارایی‌های تجمیع شده کاهش می‌دهد.
[۱۴] برای لیستی از کالاهای عمومی ارائه شده توسط کلیسا به Ekelund et. al. (1996، صص. 25-29) مراجعه کنید. برای تجزیه و تحلیل مزیت نسبی کلیسا در توزیع مجدد درآمد به Hull (1989) مراجعه کنید.
[۱۵] Gilchrist (1969، صص. 78-9).
[۱۶] به Geremek (1997، صص. 60-61) نیز مراجعه کنید. برای مثال‌های خاص شبکه‌سازی برای اهداف هموارسازی مصرف به Bennett (1992) مراجعه کنید.
[۱۷] استفاده ما از کلمه تجمیع، در حالی که گویا است، ممکن است گیج‌کننده نیز باشد. در تجزیه و تحلیل استاندارد بیمه از عوامل همگن، تجمیع نشان داده شده است که در هموارسازی مصرف فردی در یک محیط با شوک‌های تصادفی مؤثر است. در زمینه شوک‌های تجمعی با عوامل ناهمگن، با این حال، تجمیع همچنان می‌تواند در افزایش بقای جامعه با انتقال درآمد از کسانی که بالاتر از سطح بقا هستند به کسانی که زیر آن هستند مؤثر باشد. تحلیل ما شامل هر دو جنبه تجمیع است.
[۱۸] Dyer (1989، ص. 235).
[۱۹] Savin (1974) محاسبه می‌کند که درآمد معنوی صومعه‌ها تنها یک چهارم کل درآمد آنها در اوایل قرن شانزدهم را تشکیل می‌داد. منبع اصلی ثروت آنها زمین بود [۱۹]. اما دارایی‌های زمینی کلیسا مستقل از تلاش‌های تجمیع آن نبود. یک قرارداد اجتماعی برای قرون وسطی فرضیه شده است که در آن اربابان فئودال زمین را به کلیسا اعطا می‌کردند با این انتظار که کلیسا نظم اجتماعی را با ارائه معیشت و خدمات اجتماعی به فقرا حفظ کند. برخی از شواهد تجربی برای وجود این قرارداد در قرن شانزدهم وجود دارد، زمانی که هنری هشتم توانست زمین کلیسا را پس بگیرد زیرا کلیسا در انجام تعهدات خود شکست خورده بود [۲۰].
[۲۰] برای توضیحات و تجزیه و تحلیل به Clegg و Reed (1994) مراجعه کنید.
[۲۱] Homer و Sylla (1996، صص. 136-143).
[۲۲] De Roover, (1948, p. 164).
[۲۳] به Duby (1968، ص. 253) نیز مراجعه کنید که خاطرنشان می‌کند که در قرن سیزدهم، وام‌ها به «کسانی که در پایین‌ترین موقعیت‌ها هستند... در هیچ یک از اسناد موجود ظاهر نمی‌شوند.»
[۲۴] Hudson (1982، ص. 27) کالاهای مورد علاقه به عنوان وثیقه را فهرست می‌کند: «جواهرات، ظروف نقره و طلا، قلع، زین، نسخه‌های خطی و گران‌ترین انواع منسوجات و خز.» وثیقه‌ای که فقرا واقعاً از آن استفاده می‌کردند شامل لباس‌های دست دوم، ابزار، ظروف و سایر اقلام با ارزش کم بود. به Dyer (1989، صص. 178-82) برای بحث در مورد دارایی‌های فقرا مراجعه کنید.
[۲۵] در اینجا بیکاری شامل محدودیت ظرفیت کار ناشی از تغذیه نیز می‌شود. Fogel (1991، ص. 46) گزارش می‌دهد که در فرانسه قرن هجدهم، «۱۰ درصد پایین‌تر از نیروی کار انرژی کافی برای کار منظم نداشتند و ۱۰ درصد بعدی انرژی کافی برای کمتر از سه ساعت کار سبک در روز داشتند.»
[۲۶] به Kranton (1996) برای تجزیه و تحلیل کلی مبادله متقابل (که به عنوان مبادله هدیه نیز شناخته می‌شود) و تعامل آن با مبادله بازار مراجعه کنید. Kimball (1988) کاربرد خاص مبادله هدیه را برای بیمه در برابر ریسک مصرف توسط دهقانان قرون وسطی بررسی می‌کند. با فرض عوامل همگن و تجمیع بدون هزینه، Kimball به این نتیجه می‌رسد که «بیمه غیررسمی» شکل کارآمدتری از کاهش ریسک نسبت به پراکندگی در مزارع باز است. بازار سرمایه به عنوان یک دستگاه هموارسازی مصرف در این مدل بررسی نشده است. Coate و Ravallion (1993) مبادله متقابل را برای هموارسازی مصرف در کشورهای در حال توسعه اعمال می‌کنند، اما نه در مقایسه با سایر اشکال هموارسازی. این مدل‌های رسمی مبادله متقابل منحصراً در محیط‌های نظری از عوامل همگن که با محدودیت بقا روبرو نیستند، اعمال شده‌اند.
[۲۷] این یک نتیجه رایج در ادبیات مبادله هدیه است. این از مطلوبیت ناشی از کاهش مصرف ناشی می‌شود. برای عوامل کم‌درآمد، مطلوبیت ناشی از مصرف بسیار زیاد است. در نتیجه، احتمال انحراف آنها بیشتر است.
[۲۸] Kranton (1996).
[۲۹] این استدلال کاربردی از تجزیه و تحلیل کلاین و لفلر (1981) است که تعامل بین ارسال وثیقه و ایجاد شهرت را در محیطی که عوامل باید کالاها را قبل از اینکه بتوانند کیفیت محصول را تعیین کنند، خریداری کنند، بررسی می‌کند. یک پیامد از تجزیه و تحلیل کلاین و لفلر این است که عوامل وثیقه را به شکل «سرمایه گروگان» ارسال می‌کنند. صدقه این نیاز را برآورده می‌کند زیرا فقرا به طور قطعی نمی‌توانند بازپرداخت کنند.
[۳۰] Coate و Ravallion (1991).
[۳۱] به عنوان مثال، در پایان قرن یازدهم در انگلستان، تنها ۱۰ درصد از جمعیت روستایی بی‌زمین بودند و کارگران تمام‌وقت در زمین اربابان خود بودند. ۳۲ درصد مالکان کوچک بودند (حداکثر ۵ درصد زمین را در اختیار داشتند). بقیه (۵۸ درصد) به اندازه کافی زمین داشتند تا بتوانند کار تمام‌وقت را در زمین خود انجام دهند. به Miller و Hatcher (1978، ص. 22) مراجعه کنید.
[۳۲] Postan (1966، ص. 619) دریافت که در انگلستان، تا قرن سیزدهم، نیمی از جمعیت هیچ زمینی نداشتند؛ ۴۵ درصد از دارایی‌ها به طور متوسط کمتر از سه هکتار بودند؛ ۲۲ درصد از مستاجران به طور متوسط بیش از ۳۰ هکتار داشتند. برای مثال‌های مشابه در قاره به Geremek (1997، صص. 56-58) و Duby (1968، صص. 282-285) مراجعه کنید.
[۳۳] از آنجایی که داده‌های کمی در مورد خروجی غلات وجود دارد، داده‌های قیمت به طور سنتی به عنوان پروکسی برای واریانس برداشت‌ها استفاده شده‌اند. در انگلستان «قیمت غلات به طور متوسط ۲۶.۶ درصد از سالی به سال دیگر در دوره ۱۲۸۰ تا ۱۳۵۰ نوسان داشت، اما تنها ۱۱.۵ درصد بین سال‌های ۱۴۴۰ تا ۱۵۰۰» - به Baily (1988، ص. 235) مراجعه کنید.
[۳۴] Dyer (1989، صص. 141-2) به عنوان مثال دو روستای نماینده را ذکر می‌کند. در Holywell در سال 1252، 64 درصد از دارایی‌ها کمتر از 10 هکتار بودند. در سال 1451، این درصد به 41 درصد کاهش یافت. در Stoughton در سال 1341، 52 درصد از دارایی‌ها 11 هکتار یا کمتر بودند. تا سال 1477، این درصد به 16 درصد کاهش یافت، با 58 درصد از دارایی‌ها بزرگتر از 30 هکتار. برای مثال‌های قاره به Duby (1968، ص. 339) مراجعه کنید.
[۳۵] به یادداشت 33 مراجعه کنید.
[۳۶] Homer و Sylla (1996، ص. 120).
[۳۷] به طور کلی، اقتصادهای اروپای غربی به شرایطی مشابه قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم بازگشتند. به Geremek (1997، صص. 92-141) مراجعه کنید.
[۳۸] Homer و Sylla (1996، صص. 297-318).
[۳۹] McCloskey (1975) در مورد پیامدهای نوآوری‌ها در کشاورزی (منشأ آن در قاره و منتشر شده در انگلستان) برای کاهش ریسک بحث می‌کند.
[۴۰] King (1997).
[۴۱] Pearson (1997).
[۴۲] Noonan (1957، ص. 14).
[۴۳] ما در اینجا به بررسی دقیق‌تر این موارد نمی‌پردازیم.
[۴۴] هاردیمان (1996، ص. 123).
[۴۵] همان، ص. 123.
**مراجع**
Baily, Mark (1988). ‘رفاه دهقانان در انگلستان، 1290-1348.’ Economic History Review، vol. 51، صص. 223-251.
Bennett, Judith M. (1992). ‘همدلی و صدقه در انگلستان قرون وسطی و اوایل مدرن.’ Past and Present، شماره 134، صص. 3-18.
Clark, Elaine (1981). ‘دادرسی بدهی در یک روستای قرون وسطی." در Pathways to Medieval Peasants، Papers in Mediaeval Studies 2 (ویرایش J. A. Raftis)، تورنتو: Pontifical Institute of Mediaeval Studies.
Clegg, Nancy W. و Reed, Clyde G. (1994). ‘کاهش اقتصادی کلیسا در انگلستان قرون وسطی.’ Explorations in Economic History، vol. 31، صص. 261-280.
Coate, Stephen و Ravallion, Martin (1993). ‘متقابل‌گرایی بدون تعهد.’ Journal of Development Economics، vol. 40، صص. 1-24.
De Roover, Raymond (1948), Money, Banking and Credit in Mediaeval Bruges. کمبریج: Mediaeval Academy of America.
_________________ (1974), Business, Banking, and Economic Thought in Late Medieval and Early Modern Europe: Selected Studies of Raymond de Roover (ویرایش Julius Kirshner)، شیکاگو: University of Chicago Press.
Dyer, Christopher (1989), Standards of Living in the Later Middle Ages. کمبریج: Cambridge University Press.
Ekelund, Robert B. Jr., Hébert, Robert و Tollison, Robert D. (1989). ‘یک مدل اقتصادی از کلیسای قرون وسطی: ربا به عنوان شکلی از سودجویی.’ Journal of Law, Economics, and Organization، vol. 5، صص. 307-331.
Ekelund, Robert B. Jr., Hébert, Robert F., Tollison, Robert D., Anderson, Gary M. و Davidson, Audrey B. (1996), Sacred Trust. نیویورک: Oxford University Press.
Fogel, Robert W. (1991). ‘پیروزی بر مرگ و گرسنگی بالا در اروپا و آمریکا: زمان‌بندی و مکانیسم‌ها.’ در Favorites of Fortune (ویرایش Patrice Higonnet، David Landes و Henry Rosovsky)، کمبریج: Harvard University Press.
Geremek, Bronislaw (1997), Poverty: A History. آکسفورد: Blackwell.
Gilchrist, John Thomas (1969), The Church and economic activity in the Middle Ages. نیویورک: St. Martin's Press.
Glaeser, Edward L. و Scheinkman, José A. (1998). ‘نه وام‌گیرنده و نه وام‌دهنده باشید: تجزیه و تحلیل اقتصادی محدودیت‌های بهره و قوانین ربا.’ Journal of Law and Economics، vol. 41، صص. 1-36.
Hardiman, David (1996). ‘فقر، قحطی و قحطی در هند غربی.’ Past and Present، شماره 152، صص. 113-156.
Hirlihy, David (1961). ‘دارایی‌های کلیسا در قاره اروپا، 701-1200.’ Speculum، vol. 36، صص. 81-105.
Hoskins, W.G. (1964). ‘نوسانات برداشت و تاریخ اقتصادی انگلستان، 1480-1619.’ Agricultural History Review، vol. 12، صص. 28-46.
_____________. (1968). ‘نوسانات برداشت و تاریخ اقتصادی انگلستان، 1620-1759.’ Agricultural History Review، vol. 16، صص. 15-31.
Hull, Brooks B (1989). ‘دین، زندگی پس از مرگ و حقوق مالکیت در اواخر قرون وسطی.’ Studies in Economic Analysis، 12، صص. 3-21.
Jordan, William C (1988). ‘زنان و اعتبار در قرون وسطی: مشکلات و جهات.’ Journal of European Economic History، vol. 17، صص. 33-62.
______________(1996), The Great Famine. پرینستون: Princeton University Press.
Kimball, Miles S. (1988). ‘تعاونی‌های کشاورزان به عنوان رفتار در برابر ریسک.’ American Economic Review، vol. 78، صص. 224-32.
Kirshenbaum, Aaron (1985). ‘نظریه‌های یهودی و مسیحی ربا در قرون وسطی.’ The Jewish Quarterly Review، vol. 75، صص. 270-89.
Kranton, Rachel E. (1996). ‘مبادله متقابل: یک سیستم خودپایدار.’ American Economic Review، vol. 86، صص. 830-851
Kuran, Timur (1992a). ‘سیستم اقتصادی در اندیشه اسلامی معاصر.’ در Islamic Economic Alternatives (ویرایش Kwame Sundaram Jomo)، لندن: Macmillan Academic and Professional Ltd.
___________ (1992b). ‘عدالت اقتصادی در اندیشه اسلامی معاصر.’ در Islamic Economic Alternatives (ویرایش Kwame Sundaram Jomo)، لندن: Macmillan Academic and Professional Ltd.
LeGoff, Jacques (1988), Your Money or Your Life. نیویورک: Zone Books.
McCloskey, Donald N. (1975). ‘پایداری مزارع باز انگلیسی.’ در European Peasants and Their Markets (ویرایش William Parker و Eric Jones)، پرینستون: Princeton University Press.
_____________(1976). ‘مزارع باز انگلیسی به عنوان رفتار در برابر ریسک.’ در Research in Economic History، vol. 1 (ویرایش Paul Uselding)، گرینویچ: JAI Press.
McCloskey, Donald N. و Nash, John (1984). ‘ذرت با بهره: میزان و هزینه ذخیره غلات در انگلستان قرون وسطی.’ American Economic Review، vol. 74، صص. 174-87.
Miller, Edward و Hatcher, John (1978), Medieval England: Rural Society and Economic Change, 1086-1348. لندن: Longman.
Noonan, John (1957), The Scholastic Analysis of Usury. کمبریج: Harvard University Press.
Pearson, Robin (1997). ‘به سوی یک مدل تاریخی نوآوری خدمات: مورد صنعت بیمه، 1700-1914.’ Economic History Review، vol. 50، صص. 235-256.
Phelps Brown, Henry و Hopkins, Sheila V. (1956). ‘هفت قرن قیمت کالاهای مصرفی، در مقایسه با نرخ دستمزد سازندگان.’ Economica، vol. 23، صص. 296-314.
Posner, Eric A. (1995). ‘قانون قرارداد در دولت رفاه: دفاع از دکترین بی‌رحمی، قوانین ربا و محدودیت‌های مرتبط با آزادی قرارداد.’ Journal of Legal Studies، vol. 24، صص. 283-319.
Postan, M. M. (1966). ‘جامعه روستایی و اقتصادی قرون وسطی اروپا.’ در Cambridge Economic History of Europe I، ویرایش دوم (ویرایش M. M. Postan)، کمبریج: Cambridge University Press.
Presley, John R. و Sessions, John G. (1994). ‘اقتصاد اسلامی: ظهور یک الگوی جدید.’ The Economic Journal، vol. 104، صص. 584-596.
Razi, Zvi (1980), Life, Marriage and Death in a Medieval Parish. کمبریج: Cambridge University Press.
Savin, Aleksandr N. (1974), English Monasteries on the Eve of Dissolution. نیویورک: Octagon Books.
Schofield, Phillipp R. (1997). ‘فقر، بدهی و بازار زمین محلی در یک جامعه روستایی قرن سیزدهم.’ The Agricultural History Review، vol. 45، صص. 1-17.
Swanson, Robert. N. (1989), Church and Society in Late Medieval England. آکسفورد: Basil Blackwell.
Wrigley, Edward A. و Schofield, Roger S. (1981), The Population History of England, 1541-1871. لندن: Harvard University Press.


بررسی مختصر انتقاد تاریخی از ربا
واین ای. ام. ویسر و آلاستیر مک‌اینتوش
مرکز مطالعات انسانی
متن زیر اکنون به صورت PDF نسخه اصلی نیز در دسترس است - اینجا را کلیک کنید
برای اولین بار در Accounting, Business & Financial History, 8:2, Routledge, London, July 1998, صص. 175-189 منتشر شد.
چکیده
ربا - وام دادن با بهره یا بهره‌ی گزاف - طبق سوابق موجود، حداقل به مدت چهار هزار سال در نقاط مختلف جهان رایج بوده است. در طول این مدت، شواهد قابل توجهی از انتقاد شدید سنت‌ها، نهادها و اصلاح‌طلبان اجتماعی به دلایل اخلاقی، هنجاری، مذهبی و قانونی وجود دارد. استدلال‌های به کار رفته توسط این منتقدان گسترده شامل بحث‌هایی در مورد اخلاق کار، عدالت اجتماعی، بی‌ثباتی اقتصادی، تخریب اکولوژیکی و برابری بین‌نسلی است. در حالی که ارتباط معاصر این بحث‌های عمدتاً تاریخی به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی‌گیرد، نویسندگان استدلال می‌کنند که اهمیت آن‌ها در بستر اقتصاد جهانی مبتنی بر بهره‌ی امروزی بیش از پیش است.
کلیدواژه‌ها: ربا، بهره، بدهی، تخفیف، بانکداری اسلامی
مقدمه
مفهوم «ربا» زندگی تاریخی طولانی دارد و در بیشتر این مدت به عنوان عمل دریافت بهره‌ی مالی بیش از مبلغ اصلی وام درک می‌شده است، اگرچه در برخی موارد و به ویژه در زمان‌های اخیر، به عنوان بهره‌ای بالاتر از نرخ قانونی یا قابل قبول اجتماعی تفسیر شده است[i]. با پذیرش این تعریف گسترده برای لحظه‌ای، می‌توان ریشه عمل ربا را به حدود چهار هزار سال پیش (Jain, 1929) ردیابی کرد و در طول تاریخ آن، بارها مورد محکومیت، ممنوعیت، تحقیر و محدودیت قرار گرفته است، عمدتاً به دلایل اخلاقی، هنجاری، مذهبی و قانونی. از جمله منتقدان برجسته و پرصدا می‌توان به نهادهای مذهبی هندوئیسم، بودیسم، یهودیت، اسلام و مسیحیت اشاره کرد. به این فهرست می‌توان فیلسوفان و سیاستمداران باستانی غربی و همچنین اصلاح‌طلبان اجتماعی-اقتصادی مدرن را نیز افزود. هدف این مقاله، طرح مختصری از تاریخ این انتقاد از ربا، بررسی دلایل محکومیت مکرر آن و در نهایت، ارزیابی شهودی از ارتباط این استدلال‌ها با اقتصاد جهانی عمدتاً مبتنی بر بهره‌ی امروزی است. دامنه این مقاله به بررسی کامل جایگزین‌های مدرن پیشنهادی برای ربا گسترش نمی‌یابد، مگر اینکه به توصیف عمل رو به رشد بانکداری اسلامی به عنوان یک مثال بپردازد.
تاریخچه انتقاد از ربا
ربا در هندوئیسم و بودیسم
از قدیمی‌ترین ارجاعات شناخته شده به ربا می‌توان به متون مذهبی باستانی هند اشاره کرد و Jain (1929) خلاصه‌ای عالی از این متون را در کار خود در مورد بانکداری بومی در هند ارائه می‌دهد. قدیمی‌ترین سابقه مربوط به متون ودایی هند باستان (2000-1400 قبل از میلاد) است که در آن «رباخوار» (kusidin) چندین بار ذکر شده و به عنوان هر وام‌دهنده‌ای با بهره تفسیر شده است. ارجاعات مکررتر و مفصل‌تر به پرداخت بهره در متون سوترا بعدی (700-100 قبل از میلاد) و همچنین Jatakas بودایی (600-400 قبل از میلاد) یافت می‌شود. در این دوره اخیر است که اولین احساسات تحقیر نسبت به ربا ابراز می‌شود. به عنوان مثال، واسیشتا، یک قانون‌گذار هندو شناخته شده در آن زمان، قانونی ویژه وضع کرد که کاست‌های بالاتر براهمانا (روحانیون) و کشاتری‌ها (جنگجویان) را از رباخواری یا وام دادن با بهره منع می‌کرد. همچنین، در Jatakas، به ربا به شیوه‌ای تحقیرآمیز اشاره شده است: «صوفیان ریاکار متهم به انجام آن هستند».
با این حال، تا قرن دوم پس از میلاد، ربا به اصطلاحی نسبی‌تر تبدیل شده بود، همانطور که در قوانین منو در آن زمان نشان داده شده است: «بهره‌ی تعیین شده فراتر از نرخ قانونی قابل بازیابی نیست: آن‌ها آن را راهی رباخوارانه برای وام دادن می‌نامند» (Jain, 1929: 3-10). به نظر می‌رسد این تضعیف مفهوم ربا در طول تاریخ هند ادامه یافته است تا جایی که امروزه، در حالی که هنوز از نظر اصولی محکوم است، ربا فقط به بهره‌ای اشاره دارد که بالاتر از محدوده پذیرفته شده‌ی اجتماعی است و دیگر به طور قابل توجهی ممنوع یا کنترل نمی‌شود.
ربا در فلسفه سیاسی باستانی غرب
در میان فیلسوفان باستانی غربی که ربا را محکوم کردند می‌توان به افلاطون، ارسطو، دو کاتو، سیسرو، سنکا و پلوتارک (Birnie, 1958) اشاره کرد. شواهدی وجود دارد که این احساسات در قانون مدنی آن دوره نیز منعکس شده است، به عنوان مثال، اصلاحات Lex Genucia در جمهوری روم (340 قبل از میلاد) که به طور کلی بهره را ممنوع کرد. با این حال، در عمل، راه‌هایی برای دور زدن چنین قوانینی یافت شد و تا پایان دوره جمهوری، ربا دوباره فراگیر شد. حزب دموکراتیک در روم بود که خود را دوباره وقف حمایت از کسانی کرد که تحت بار بدهی رنج می‌بردند و تحت رهبری ژولیوس سزار، سقف بهره‌ای 12 درصد تعیین شد و بعداً تحت حکومت ژوستینیان، حتی به 4 تا 8 درصد کاهش یافت (Birnie, 1958). به وضوح، این زمینه را برای حمله به ربا که کلیسا پس از مسیحی شدن امپراتوری روم انجام داد، فراهم کرد.
ربا در اسلام
انتقاد از ربا در اسلام در طول زندگی پیامبر محمد (ص) به خوبی تثبیت شده بود و توسط آموزه‌های مختلف او در قرآن کریم[ii] که به حدود 600 پس از میلاد برمی‌گردد، تقویت شد. کلمه اصلی مورد استفاده برای ربا در این متن، riba است که به معنای واقعی کلمه "افزودن یا زیاده‌روی" است. این کلمه به طور مستقیم به بهره وام اشاره داشت، بنابراین، به گفته اقتصاددانان اسلامی Choudhury و Malik (1992)، تا زمان خلیفه عمر، ممنوعیت بهره یک اصل کاری تثبیت شده در سیستم اقتصادی اسلامی بود. این درست نیست که این تفسیر از ربا به طور جهانی در جهان اسلام پذیرفته شده یا اعمال شده است. در واقع، مکتب فکری اسلامی که در قرن نوزدهم ظهور کرد، به رهبری سر سید، هنوز استدلال می‌کند که تمایز تفسیری بین ربا، که ادعا می‌شود به وام‌های مصرفی اشاره دارد، و بهره‌ای وجود دارد که به وام دادن برای سرمایه‌گذاری تجاری اشاره دارد (Ahmed, 1958). با این حال، به نظر می‌رسد شواهدی در زمان‌های اخیر وجود دارد که Choudhury و Malik آن را به عنوان «تکامل تدریجی نهادهای مالی بدون بهره در سراسر جهان» (1992: 104) توصیف می‌کنند. آن‌ها به وجود نهادهای مالی در ایران، پاکستان و عربستان سعودی، Dar-al-Mal-al-Islami در ژنو و شرکت‌های اعتماد اسلامی در آمریکای شمالی اشاره می‌کنند. این عمل رو به رشد بانکداری اسلامی در بخش بعدی به عنوان کاربردی مدرن از ممنوعیت ربا مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ربا در یهودیت
انتقاد از ربا در یهودیت ریشه در چندین متن کتاب مقدس دارد که در آن گرفتن بهره یا ممنوع، دلسرد یا تحقیر شده است[iii]. کلمه عبری برای بهره، neshekh است که به معنای واقعی کلمه "گاز گرفتن" است و اعتقاد بر این است که به دیدگاه بدهکار اشاره دارد. در متون Exodus و Leviticus مرتبط، این کلمه تقریباً به وام دادن به فقرا و نیازمندان اشاره دارد، در حالی که در Deuteronomy، ممنوعیت به تمام وام‌های پولی گسترش می‌یابد، به جز معاملات تجاری با خارجی‌ها. در متن Leviticus، کلمات tarbit یا marbit نیز برای بازیابی بهره توسط وام‌دهنده استفاده می‌شوند.
علاوه بر این ریشه‌های کتاب مقدسی، گسترش‌های Talmudic متعددی بر ممنوعیت بهره وجود دارد، که به عنوان avak ribbit، به معنای واقعی کلمه "گرد و غبار بهره" شناخته می‌شود و به انواع خاصی از فروش، اجاره و قراردادهای کاری اعمال می‌شود. این با rubbit kezuzah، بهره‌ی مناسب در مبلغ یا نرخی که بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده توافق شده است، متمایز می‌شود. تفاوت در قانون این است که اولی، اگر توسط وام‌گیرنده به وام‌دهنده پرداخت شده باشد، قابل بازیابی از وام‌دهنده است، در حالی که دومی، پس از پرداخت، قابل بازیابی نیست، اگرچه قراردادی که با گرد و غبار بهره آلوده شده است، قابل اجرا نخواهد بود. (The Jewish Encyclopedia, 1912).
علیرغم ممنوعیت گرفتن بهره، شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد این قانون در زمان‌های کتاب مقدس به طور گسترده رعایت نمی‌شد. علاوه بر چندین ارجاع در عهد عتیق به طلبکارانی که در استخراج بهره سخت‌گیر و بی‌رحم بودند[iv]، از پاپیروس‌های Elephantine مشخص می‌شود که در بین یهودیان در مصر در قرن پنجم قبل از میلاد، دریافت بهره بر وام یک امر عادی بود (Encyclodpedia Judaica, 1971). ماهیت خیریه این ممنوعیت بهره نشان می‌دهد که نقض آن به عنوان یک جرم کیفری با مجازات همراه تلقی نمی‌شد، بلکه به عنوان یک تخلف اخلاقی تلقی می‌شد.
پدیده دور زدن را می‌توان به شرایط اقتصادی در حال تغییر نسبت داد، که از دوره آمورایی در بابل آغاز شد، زمانی که ممنوعیت بهره دیگر با نیازهای اقتصادی جامعه سازگار نبود. در طول زمان، یک فرم استاندارد قانونی‌سازی بهره ایجاد شد، که به عنوان hetter iskah، به معنای اجازه برای تشکیل مشارکت شناخته می‌شود، که امروزه به طور گسترده پذیرفته شده است و تمام معاملات بهره‌ای به سادگی با افزودن کلمات al-pi hetter iskah به یادداشت یا قرارداد مربوطه به طور آزادانه انجام می‌شوند. (Encyclodpedia Judaica, 1971).
ربا در مسیحیت
علیرغم ریشه‌های یهودی، انتقاد از ربا با جدیت بیشتری توسط نهادهای کلیسای مسیحی مورد توجه قرار گرفت، جایی که این بحث برای بیش از هزار سال با شدت زیادی ادامه داشت[v]. احکام عهد عتیق احیا شد و یک ارجاع عهد جدید به ربا به تقویت این پرونده اضافه شد[vi]. با تکیه بر اقتدار این متون، کلیسای کاتولیک رومی تا قرن چهارم پس از میلاد گرفتن بهره توسط روحانیون را ممنوع کرد. قانونی که در قرن پنجم به افراد غیر روحانی نیز گسترش یافت. در قرن هشتم تحت حکومت شارلمن، آن‌ها بیشتر پیش رفتند و ربا را به عنوان یک جرم کلی اعلام کردند. این جنبش ضد ربا در طول قرون وسطی اولیه به تکانه خود ادامه داد و شاید در سال 1311 به اوج خود رسید، زمانی که پاپ کلمنت پنجم ممنوعیت ربا را مطلق اعلام کرد و تمام قوانین سکولار به نفع آن را باطل اعلام کرد (Birnie, 1952).
پس از آن، و علیرغم ممنوعیت‌های متعدد بعدی توسط پاپ‌ها و قانون‌گذاران مدنی، راه‌هایی برای دور زدن قانون و تناقض در استدلال‌های کلیسا یافت شد و با افزایش موج تجاری‌سازی، جنبش ضد ربا به تدریج رشد کرد. ظهور پروتستانتیسم و تأثیرات سرمایه‌داری آن نیز با این تغییر همراه است (McGrath, 1990)، اما باید توجه داشت که هم لوتر و هم کالوین برخی از تحفظات خود را در مورد عمل ربا ابراز کردند، علیرغم اعتقادشان به اینکه نمی‌توان آن را به طور کلی محکوم کرد. کالوین، برای مثال، هفت مورد حیاتی را برشمرد که در آن بهره هنوز "گناهکار" باقی می‌ماند، اما این موارد به طور کلی نادیده گرفته شده‌اند و موضع او به عنوان تأیید کلی بهره تلقی شده است (Birnie, 1952). در نتیجه همه این تأثیرات، حدود سال 1620، طبق گفته الهی‌دان راستون، «ربا از یک تخلف در برابر اخلاق عمومی که دولت مسیحی انتظار می‌رفت آن را سرکوب کند، به موضوعی از وجدان خصوصی تبدیل شد [و] یک نسل جدید از اخلاق‌دانان مسیحی ربا را به عنوان بهره‌ی بیش از حد تعریف کردند» (1993: 173-4).
این موضع تا به امروز در تفکر کلیسا غالب مانده است، همانطور که نظرات نمایان کلیسای اسکاتلند (1988) نشان می‌دهد، زمانی که در گزارش مطالعاتی خود در مورد اخلاق سرمایه‌گذاری و بانکداری اعلام می‌کند: «ما می‌پذیریم که عمل دریافت بهره برای وام‌های تجاری و شخصی به خودی خود با اخلاق مسیحی ناسازگار نیست. تعیین اینکه آیا نرخ بهره دریافت شده منصفانه است یا بیش از حد، دشوارتر است.» به طور مشابه، نشان‌دهنده این است که، در مقابل محکومیت اخلاقی واضح ربا که هنوز توسط کلیسا در Rerum Novarum پاپ لئوی سیزدهم در سال 1891 ابراز می‌شود، به عنوان «ربای پرخاشگر ... یک شر که بارها توسط کلیسا محکوم شده است اما هنوز هم به روش‌های فریبکارانه توسط مردان حریص انجام می‌شود»، Sollicitude Rei Socialis پاپ ژان پل دوم در سال 1989 هیچ اشاره صریحی به ربا ندارد، به جز اشاره‌ی مبهم از طریق اذعان به بحران بدهی کشورهای جهان سوم.
ربا در تفکر اصلاح‌طلبانه مدرن
شاید برخی تعجب کنند که بدانند آدام اسمیت، علیرغم تصویر او به عنوان "پدر سرمایه‌داری آزاد" و حمایت کلی او از اقتصاد laissez-faire، به شدت از کنترل ربا حمایت کرد (Jadlow, 1977; Levy, 1987). در حالی که او با ممنوعیت کامل بهره مخالف بود، از وضع سقف بهره حمایت می‌کرد. او احساس می‌کرد که این امر تضمین می‌کند که وام‌گیرندگان کم‌ریسک که احتمالاً سرمایه‌گذاری‌های سودمند اجتماعی انجام می‌دهند، از دریافت بودجه محروم نشوند، زیرا «بیشتر پولی که باید وام داده شود، به هدردهندگان و طراحان [سرمایه‌گذاران پرخطر و سفته‌بازانه] داده می‌شود که تنها آن‌ها حاضر به پرداخت [نرخ بهره‌ی غیرقابل تنظیم] بالا هستند» (Smith, 1937: 339).
اقتصاددان بزرگ قرن بیستم، جان مینارد کینز، موضع مشابهی داشت و معتقد بود که «تحقیقات محققان [در مورد ربا] برای روشن کردن فرمولی بود که باید به برنامه زمان‌بندی کارایی حاشیه‌ای اجازه دهد تا بالا باشد، در حالی که با استفاده از قوانین و رسوم و قانون اخلاقی، نرخ بهره را پایین نگه دارد، به طوری که یک دولت خردمند به مهار آن با قانون و رسوم و حتی با فراخواندن قانون اخلاقی علاقه مند باشد» (1936: 351).
یک اصلاح‌طلب اقتصادی کمتر شناخته شده مدرن، سیلویو گزل (1904) بود، با این حال کینز نوشت که جهان می‌تواند بیشتر از مارکس از او بیاموزد. گزل، به عنوان یک تاجر موفق قرن نوزدهم در آلمان و آرژانتین، بهره را بر اساس این که فروش او اغلب بیشتر به "قیمت" پول (یعنی بهره) مربوط می‌شد تا نیازهای مردم یا کیفیت محصولاتش، محکوم کرد. پیشنهاد او برای تبدیل پول به یک خدمت عمومی مشمول هزینه استفاده، منجر به آزمایش‌های گسترده در اتریش، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئیس و ایالات متحده تحت عنوان جنبش "اسکریپ تمبر" شد، اما این ابتکارات زمانی که موفقیت آن‌ها شروع به تهدید انحصار بانکداری ملی کرد، سرکوب شدند (Kennedy, 1995). مارگریت کندی (1995)، یک استاد آلمانی در دانشگاه هانوفر، یکی از منتقدان برجسته مدرن بهره است که بر اساس ایده‌های گزل، معتقد است که «بهره ... مانند سرطان در ساختار اجتماعی ما عمل می‌کند». او با پیشنهاد اصلاح عملکرد بانکداری برای گنجاندن یک هزینه گردش برای پول، که تا حدودی مانند یک مکانیسم نرخ بهره منفی عمل می‌کند، از پول بدون بهره و تورم حمایت می‌کند.
در نهایت، مکتب دیگری از منتقدان مدرن بهره ریشه در کار مکمل چندین اصلاح‌طلب اجتماعی-اقتصادی اوایل قرن بیستم، یعنی داگلاس (1924)، فیشر (1935)، سیمونز (1948) و سادی (1926) دارد. فرض اصلی مشترک آن‌ها این بود که کاملاً اشتباه و غیرقابل قبول است که بانک‌های تجاری انحصار ایجاد پول یا اعتبار را در دست داشته باشند. سپس بانک‌ها بتوانند به این پول که از هیچ به دست آورده‌اند، بهره‌ای را دریافت کنند، بدون اینکه هیچ هزینه فرصت یا فداکاری متحمل شوند، چیزی جز عمل غیراخلاقی و کلاهبرداری نیست. سیستم‌های جایگزین مختلف توسط نویسندگان اصلی پیشنهاد شده و توسط طرفداران امروزی آن‌ها، به عنوان مثال، دبیرخانه اعتبار اجتماعی و کمیته اصلاح پولی و اقتصادی، به پیش برده شده است.
دلایل انتقاد از ربا
در طول تاریخ انتقاد از ربا، دلایل و استدلال‌های مختلفی در حمایت از این موضع ارائه شده است. در حالی که برخی از آن‌ها منحصر به سنت‌ها یا افراد خاص هستند، بسیاری از زمینه‌های مشترکی را در بر می‌گیرند که این بخش به طور خلاصه سعی در ترکیب آن‌ها دارد.
ربا به عنوان درآمد کسب نشده
ساده‌ترین و شاید قدیمی‌ترین اعتراض کلیسا به ربا بر اساس این بود که درآمد کسب نشده است، ایده‌ای که از دکترین کلی قیمت عادلانه آن ناشی می‌شود. شورای لاتران در سال 1515 به وضوح چنین دیدگاهی از کلیسا را بیان کرد: «این تفسیر صحیح از ربا است که وقتی سود از استفاده از چیزی که خود ثمربخش نیست (مانند گله یا مزرعه) بدون کار، هزینه یا خطر از طرف وام‌دهنده به دست آید، به دست آید.» Birnie این نکته را تقویت می‌کند و خاطرنشان می‌کند که «زندگی بدون کار غیرطبیعی اعلام شد و به همین دلیل دانته رباخواران را در همان دایره جهنم با ساکنان سدوم و سایر عاملان گناهان غیرطبیعی قرار داد» (1952: 4).
این همان استدلال است که احمد برای توضیح اینکه چرا در اسلام خدا[vii] «تجارت را اجازه می‌دهد اما ربا را ممنوع می‌کند» استفاده می‌کند: «تفاوت این است که سود نتیجه ابتکار، کارآفرینی و کارایی است. آن‌ها پس از یک فرآیند ارزش‌آفرینی مشخص به دست می‌آیند. بهره به این صورت نیست»؛ همچنین «بهره ثابت است، سود نوسان دارد. در مورد بهره، شما بازگشت خود را می‌دانید و می‌توانید از آن مطمئن باشید. در مورد سود، باید برای اطمینان از آن کار کنید» (1958: 25). شاید ارسطو احساسات مشابهی در ذهن داشته باشد وقتی استدلال کرد که «یک سکه نمی‌تواند سکه دیگری را تولید کند».
یک بعد روان‌سیاسی مهم در این استدلال وجود دارد. Skidelsky، زندگینامه‌نویس کینز، به طور جالب اظهار نظر می‌کند که «احساس کینز مبنی بر اینکه در سطحی عمیق‌تر از آنچه که ریاضیات می‌تواند آن را به تصویر بکشد، «عشق به پول» به عنوان یک هدف، نه یک وسیله، در ریشه مشکل اقتصادی جهان است» (1992: 454). بنابراین، در سطح تحلیلی اساسی، شرورهای ربا باید به عنوان مرتبط با پول به عنوان یک سازه اجتماعی-روانی درک شود که توسط پویایی قدرت یک اقتصاد سیاسی معین مشروعیت یافته است که ممکن است به طور دموکراتیک و آگاهانه مشروعیت نداشته باشد. مثالی از این درک را می‌توان در سنت مسیحی دید که در آن از عیسی پرسیده می‌شود که آیا مالیات باید به سزار پرداخت شود یا خیر. قبل از گفتن کلمات معروف، «آنچه متعلق به سزار را به سزار بدهید»، او به طرز قابل توجهی ابتدا درخواست می‌کند که یک سکه به او نشان داده شود و بپرسد: «تصویر و نوشته آن چیست؟ (لوقا 20:24)». به عبارت دیگر، «چه ساختار قدرتی این ارز را مشروعیت می‌بخشد؟» پاسخ عیسی بنابراین بسیار فراتر از صرف «پرداخت مالیات» بود. این امر به پرسش از پویایی قدرت روانی-اجتماعی اساسی که روابط انسانی در اقتصاد را تشکیل می‌دهد، دعوت کرد و که همیشه باعث شده است مسائل اقتصاد سیاسی در مرکز شهادت نبوی قرار گیرند.
ربا چیزی است که تمایز بین پول به عنوان یک مکانیسم انتزاعی قراردادی اجتماعی برای روان‌سازی بین عرضه و تقاضا و پول به عنوان یک هدف در خود را مشخص می‌کند. به عنوان یک هدف در خود، به عنوان یک کالای اجتماعی که از طریق ربا برای مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی دیگر مشروعیت می‌یابد، فرآیند شرافتمندانه و پاداش کامل کار معمولی مختل می‌شود. پول بنابراین به قدرت خود پایدار تبدیل می‌شود تا فقط یک واسطه قدرت. و بی‌رحمی بالقوه ربا در مواجهه با مصیبت، از بازگشت مرکب بهره متمایز است. مطابق با اظهار نظر Skidelsky در مورد کینز، می‌توان دید که عشق به پول به عنوان یک هدف، نه استفاده از پول، ریشه تمام شرورها است (1 تیموتائوس 6). با به رسمیت شناختن نیاز به مکانیسم‌های بازخورد اصلاحی، اسلام نه تنها ربا را ممنوع می‌کند، بلکه زکات یا مالیات بر ثروت را نیز اعمال می‌کند. و رادیکال‌تر از آن، عهد عتیق پیشنهاد یک تنظیم اقتصادی کامل را از طریق فرآیند «سال یوبیل» هر پنجاه سال یک بار (لاویان 25) ارائه می‌دهد، اگرچه هیچ مدرکی وجود ندارد که چنین توزیع گسترده‌ای از ثروت به تمام اشکال آن در عمل انجام شده باشد. شاید این یک چشم‌انداز نبوی باشد که هنوز زمان آن فرا نرسیده است.
ربا به عنوان صورتحساب مضاعف
استدلال کمی مبهم‌تر توسط کلیسا در اواخر قرون وسطی برای تقویت دکترین ضد ربا به کار رفت. با الهام از برخی از مفاهیم حقوق مدنی، استدلال کرد که پول یک کالای مصرفی (قابل تعویض) است، که مالکیت آن در طول معامله وام از وام‌دهنده به وام‌گیرنده منتقل می‌شود، و قیمت منصفانه "فروش" بنابراین مبلغ دقیق پولی است که وام داده شده است. بنابراین، درخواست بیشتر به شکل بهره غیرقانونی و غیراخلاقی بود، "مانند فروش یک قرص نان و سپس دریافت هزینه اضافی برای استفاده از آن" (Birnie, 1952: 6). یا همانطور که آکویناس در Summa Theologiae اشاره کرد، این فروختن یک چیز یکسان دو بار است (Ruston, 1993).
ربا به عنوان استثمار نیازمندان
محکومیت ربا به شکل دریافت وام از فقرا و نیازمندان یک مضمون تکرارشونده در سنت‌های مختلف است. این به وضوح معنای متنی یهودی در متون Exodus و Leviticus (Encyclopedia Judaica, 1971) است و Ruston پیشنهاد می‌کند که «هدف اصلی قوانین ربا در قرون وسطی رباخواران مدرن [اما] نظریه قرون وسطایی قادر به تمایز بین وام مفید و وام سرکوبگر نبود» (1993: 173). احمد در اسلام نیز ربا را به این دلیل تفسیر می‌کند که «شکل بدوی وام‌دهی پول زمانی که پول برای اهداف مصرفی پیشرفته بود» (1958: 21). در سنت هندی، این درک از ربا نیز یافت می‌شود، همانطور که در این نقل قول قرن بیستم نشان داده شده است: «این ربا است - بدترین، بیشترین بهره‌کشی، بی‌رحمانه‌ترین ربا - که مغز استخوان‌های رعایا را می‌خورد و آن‌ها را به زندگی فقر و بردگی محکوم می‌کند» (Jain, 1929: 110-111).
Ruston (1993) ادعا می‌کند که ربا به عنوان استثمار نیازمندان هنوز در دوران مدرن وجود دارد. او به عنوان مثال به یافته‌های گزارش موسسه مطالعات سیاست در سال 1992 اشاره می‌کند که به این نتیجه می‌رسد که فقرا از نظر مطلق پول بیشتری برای پول خود می‌پردازند، در حالی که فقط برای نیازهای اساسی به دنبال اعتبار هستند و نه برای تأمین کالاهای لوکسی که توانایی پرداخت آن را ندارند. این توسط یک مطالعه اخیر از شورای ملی مصرف‌کننده (1995) در مورد خدمات مالی و مصرف‌کنندگان کم‌درآمد تأیید می‌شود. همانطور که یکی از پاسخ‌دهندگان اظهار داشت: «این مانند گرفتار شدن، گرفتن و سپس آن‌ها [بانک‌ها/وام‌دهندگان] شروع به پیچیدن شما می‌کنند». بنابراین، فقرا مجبورند دو برابر بیشتر عرق بریزند تا ثروتمندان زندگی کنند.
استدلال مدرن موازی مربوط به تأثیرات اجتماعی ویرانگر به اصطلاح «بحران بدهی کشورهای جهان سوم» است، وضعیتی که حتی پاپ ژان پل دوم (1989) در Sollicitude Rei Socialis خود به آن اذعان می‌کند و می‌گوید: «سرمایه‌ای که کشورهای بدهکار برای بهبود استانداردهای زندگی خود نیاز دارند، اکنون باید برای پرداخت بهره بدهی‌های خود استفاده شود». این تجلی حیاتی مدرن ربا در آثار جامع سوزان جورج، A Fate Worse Than Debt (1988) و The Debt Boomerang (1992) و بسیاری دیگر به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. برای حال حاضر، فقط ارزش این نکته را دارد که منتقدان سیستم بانکداری بدون بهره اسلامی را به یاد بیاورند که اگر بدهی‌های حاکمیتی در دهه 1970 بر اساس سرمایه‌گذاری سهامی پیشرفته بود، کشورهای بدهکار در دام تله بهره مرکب با نرخ‌های تعیین شده توسط عوامل کلان اقتصادی غیر داخلی گرفتار نمی‌شدند. هزینه‌های خدمات بدهی می‌توانست در حالی که قیمت کالاهای صادراتی به کشورهای بدهکار سقوط می‌کرد، با رفاه اقتصادی کشور مطابقت داشته باشد. بازگشت سرمایه و شاید بازپرداخت سرمایه، متناسب با رفاه اقتصادی یک کشور، نوسان می‌کرد. این به کشورهای بدهکار امنیت مالی شبیه به یک شرکت با اهرم کم می‌داد. البته، این واقعیت که بخش زیادی از بدهی‌های حاکمیتی از دلار بازیافتی کشورهای تولید کننده نفت مسلمان تشکیل شده است، یک طنز است و نباید نادیده گرفته شود، و شرم‌آور است که رهبران کشورهایی مانند بریتانیا و ایالات متحده که اغلب ارزش‌های مسیحی را اعلام می‌کنند، از آن چشم‌پوشی می‌کنند. با این حال، با اعمال رویکرد اسلامی، می‌توان از بسیاری از رنج‌های انسانی جلوگیری کرد. با اعمال همان اصل، این می‌تواند برای افراد و شرکت‌های بی‌شماری که در تله فقر از طریق بدهی‌های غیرحاکمیتی گرفتار شده‌اند، صادق باشد.
ربا به عنوان یک مکانیسم توزیع ناعادلانه ثروت
مشاهده اینکه ربا به عنوان یک مکانیسم توزیع ناعادلانه ثروت عمل می‌کند، در سنت‌های مختلف رایج است. اسلام بهره مالی را رد می‌کند زیرا با اصل برابری توزیعی که اقتصاد سیاسی آن تلاش می‌کند آن را تثبیت کند، در تضاد است: «بهره در هر مقدار ثروت را از بخش بدون دارایی جمعیت منتقل می‌کند» (Choudhury and Malik, 1992: 51). Birnie از دیدگاه کاملاً متفاوتی به عنوان یک فرد خود اعلام شده، به نتیجه‌گیری مشابهی می‌رسد: «بهره با تبدیل سرمایه به نوعی انحصار، به طور موثری از ایجاد یک سیستم رقابتی واقعی جلوگیری می‌کند» (1958: 1). کندی (1995) شواهد تجربی عالی از این پدیده را ارائه می‌دهد که مربوط به آلمان در سال 1982 است. او نشان می‌دهد که در حالی که 2.5 میلیون فقیرترین خانوار 1.8 میلیارد مارک آلمان را به صورت خالص پرداخت کردند، 2.5 میلیون ثروتمندترین خانوار 34.2 میلیارد مارک آلمان را به صورت خالص دریافت کردند. او حتی پیشنهاد می‌کند که این مکانیسم توزیعی پنهان از نظر فنی با حقوق اساسی فرد در بیشتر کشورها در تضاد است، با توجه به اینکه پول یک خدمت عمومی است که همه باید به آن دسترسی برابر داشته باشند.
اثر روان‌شناختی این امر بر افراد نسبتاً فقیر می‌تواند زمانی که ارزیابی کمی انتقال ثروت از فقیر به ثروتمند با در نظر گرفتن هزینه کیفی چنین انتقالی تشدید شود. برای افراد نسبتاً ثروتمند، سود حاصل از ربا در مقایسه با ثروت اصلی ناچیز است. اصل کاهش سود نهایی ثروت در مورد هر واحد ثروت به دست آمده از بهره اعمال می‌شود. فقرا، با این حال، تجربه معکوس این را دارند. ضرر ناشی از پرداخت بهره برای آن‌ها از نظر کیفی بسیار بیشتر از سود برای ثروتمندان است. هر واحد بهره پرداختی باعث از دست دادن سود نهایی فزاینده می‌شود. اجازه دادن به ربا برای عملکرد در یک اقتصاد، بنابراین، مطلوبیت کلی در اقتصاد را کاهش می‌دهد. هر توجیهی از آن به عنوان یک ابزار اقتصادی کارآمد باید ابتدا نشان دهد که عملکرد آن افزایش مطلوبیت کلی است. در صورت عدم وجود چنین نمایشی، می‌توان آن را به درستی به عنوان ابزاری برای استبداد محکوم کرد.
ربا به عنوان عاملی برای بی‌ثباتی اقتصادی
گزل (1904) اعتراض اصلی خود به بهره را این می‌داند که یک عامل بومی در بی‌ثباتی سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر بهره است، یعنی چرخه‌های رونق و رکود، رکود و بهبودی. به طور مشابه، احمد با استدلال از دیدگاه اسلامی ادعا می‌کند که «بزرگترین مشکل در اقتصاد سرمایه‌داری بحران‌ها است [و] بهره نقش خاصی در ایجاد بحران‌ها دارد» (1958: 36). حتی کینز، مدافع سیاست پولی مبتنی بر بهره، اعتراف می‌کند که «نرخ بهره به طور خودتنظیمی در سطحی که برای مزیت اجتماعی بهترین است، نیست، بلکه دائماً تمایل به بالا رفتن دارد» (1936: 350). کندی (1995) جسورانه‌تر است و پیشنهاد می‌کند که رشد مرکب بهره در واقع می‌تواند باعث تورم شود. او به عنوان مثال نشان می‌دهد که در آلمان، در حالی که درآمد دولت، تولید ناخالص داخلی و حقوق و دستمزد متوسط درآمدی بین سال‌های 1968 و 1989 حدود 400 درصد افزایش یافته است، پرداخت‌های بهره دولت 1360 درصد افزایش یافته است که او ادعا می‌کند نشان‌دهنده اثر تورمی است.
ربا به عنوان تخفیف آینده
آخرین دلیل ذکر شده برای محکومیت ربا مربوط به مفهوم و عمل تخفیف ارزش‌های آینده است. از آنجایی که بهره مرکب منجر به افزایش سرمایه پولی سرمایه‌گذاری شده می‌شود، فرض بر این است که ترجیح دادن داشتن مقدار مشخصی پول در حال حاضر به همان مقدار در آینده منطقی است. این منطق ساده و کمتر مورد سؤال قرار گرفته پیامدهای متعددی دارد. برای مثال، پیرس و ترنر (1990) خاطرنشان می‌کنند که تخفیف بر نرخی که ما منابع طبیعی را مصرف می‌کنیم تأثیر می‌گذارد - هرچه نرخ تخفیف (مشتق شده تا حدی از نرخ بهره) بالاتر باشد، منابع طبیعی سریع‌تر از بین می‌روند. Daly و Cobb (1990) این مشاهده را به نتیجه منطقی خود می‌رسانند و نشان می‌دهند که تخفیف می‌تواند منجر به «انقراض اقتصادی» یک گونه شود، اگر نرخ بهره غالب بیشتر از نرخ تولید مثل گونه مورد بهره‌برداری باشد. پیامد دیگر اصل تخفیف، که توسط کولا مطرح شده است، این است که «در ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، به ویژه آن‌هایی که در آن مزایا و هزینه‌ها از یکدیگر جدا شده‌اند، قوانین ارزش فعلی خالص تصمیم‌گیرنده را به حداکثر رساندن مطلوبیت نسل‌های فعلی به قیمت نسل‌های آینده هدایت می‌کند» (1981: 899).
در این زمینه، مناسب است که مشاهده کنیم که یک ویژگی کلیدی که اقتصاد مالی را از اقتصاد طبیعی متمایز می‌کند، این است که اولی بر اساس بهره مرکب عمل می‌کند، در حالی که دومی بر اساس بهره ساده است. پولی که در بانک سپرده می‌شود ممکن است 10 درصد به اضافه بهره بر مجموع مرکب سال بعد بازده دهد، اما اگر امسال محصول سیب خود را روی درخت بگذارید، بعید است که محصول سنگین‌تری سال آینده برداشت کنید! بر این اساس، ربا اجازه می‌دهد تا جدایی بین اقتصاد مالی و اکولوژیکی ایجاد شود. نتیجه آن یا تخریب تدریجی طبیعت است، یا در صورت عدم وجود عدالت توزیعی، ضرورت دوره‌های سقوط مالی در طول تاریخ است. نکته‌ای است که با اظهار نظر Skidelsky در مورد کینز، عشق به پول به عنوان یک هدف، نه ابزار، ریشه مشکل اقتصادی جهان است، قابل درک است. به این ترتیب، شرورهای ربا باید به عنوان مرتبط با پول به عنوان یک سازه اجتماعی-روانی درک شود که توسط پویایی قدرت یک اقتصاد سیاسی معین مشروعیت یافته است که ممکن است به طور دموکراتیک و آگاهانه مشروعیت نداشته باشد. مثالی از این درک را می‌توان در سنت مسیحی دید که در آن از عیسی پرسیده می‌شود که آیا مالیات باید به سزار پرداخت شود یا خیر. قبل از گفتن کلمات معروف، «آنچه متعلق به سزار را به سزار بدهید»، او به طرز قابل توجهی ابتدا درخواست می‌کند که یک سکه به او نشان داده شود و بپرسد: «تصویر و نوشته آن چیست؟ (لوقا 20:24)». به عبارت دیگر، «چه ساختار قدرتی این ارز را مشروعیت می‌بخشد؟» پاسخ عیسی بنابراین بسیار فراتر از صرف «پرداخت مالیات» بود. این امر به پرسش از پویایی قدرت روانی-اجتماعی اساسی که روابط انسانی در اقتصاد را تشکیل می‌دهد، دعوت کرد و که همیشه باعث شده است مسائل اقتصاد سیاسی در مرکز شهادت نبوی قرار گیرند.
تخفیف، به عنوان نقطه مقابل ربا، می‌تواند به عنوان یک دستگاه بدخواهانه برای توجیه سرقت آینده کودکان آشکار شود. کاوش در مبانی نظری و مثال‌های عملی این استدلال ممکن است دامنه زیادی را برای تحقیقات کلان و خرد آینده در اقتصاد اکولوژیکی فراهم کند.
کاربرد مدرن ممنوعیت ربا
بانکداری اسلامی
بخشی قبلی در مورد ممنوعیت ربا در اسلام به رد بهره مالی یا riba توسط اسلام اشاره کرد، عمدتاً به دلایل اثرات منفی آن بر عدالت توزیعی و برابری (Khan, 1986). از این ممنوعیت، شاید پیچیده‌ترین و کامل‌ترین سیستم‌های نظری بانکداری بدون بهره در جهان توسعه یافته است (Chouhury & Malik, 1992).
روش‌های خاص برای اجرای بانکداری اسلامی در اطراف رویکردهای مبتنی بر سهام مالی متمرکز شده است، به ویژه Mudarabah - یک سرمایه‌گذاری مشترک بین بانک و یک «شریک» که هر دو به سرمایه پروژه کمک می‌کنند و سود یا زیان را به اشتراک می‌گذارند - و Musharakah - که در آن تمام سرمایه برای یک سرمایه‌گذاری توسط بانک ارائه می‌شود در ازای سهم از پیش تعیین شده از سود یا زیان کسب و کار (Kahn & Mirakhor, 1986).
اولین بانک اسلامی مدرن در دهه 1960 در مصر تأسیس شد (The Banker, 1989) و در سه دهه بعدی، بانکداری اسلامی به صنعتی با 80 میلیارد دلار سپرده و 100 بانک و مؤسسه مالی تبدیل شد (Khalaf, 1995). بخش زیادی از این رشد به دلیل تلاش‌های گسترده ایران، پاکستان و سودان در طول 10 سال گذشته برای بازسازی سیستم‌های بانکداری ملی خود برای انطباق با قانون شریعت (Aftab, 1986; The Economist, 1992a) بوده است. علاوه بر این، تعداد فزاینده‌ای از بانک‌ها در خارج از این کشورها، از جمله در کشورهای غربی، شروع به ارائه خدمات بانکداری اسلامی موازی کرده‌اند (O’Brien & Palmer, 1993). تا همین اواخر در سال 1996، بریتانیا به این دسته اخیر پیوست و Flemmings Merchant Bank (1996) اولین خدمات بانکداری اسلامی، صندوق Oasis را به مشتریان بریتانیایی ارائه کرد.
مزایای ادعایی رویکرد بانکداری اسلامی برای تأمین مالی این است که منجر به: توزیع عادلانه‌تر و برابرتر منابع؛ وام‌دهی مسئولانه‌تر و سودآورتر به دلیل رابطه نزدیک‌تر بانک و مشتری؛ چرخه‌های تجاری کم‌نوسان‌تر؛ و سیستم‌های بانکی پایدارتر (Taylor & Evans, 1987)؛ و همچنین «کارایی نسبی سیستم پولی بدون بهره در مقایسه با سیستم مبتنی بر بهره» (Darrat, 1988). از سوی دیگر، صنعت بانکداری اسلامی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است: فقدان یکنواختی و استانداردسازی محصولات، سیستم‌های حسابداری و تأییدات توسط هیئت‌های مختلف شریعت (Khalaf op.cit)؛ مشکلات بدهی بد متعدد (Shreeve, 1988)؛ بار جمع‌آوری اطلاعات برای مصرف‌کنندگان و بانک‌ها برای اطمینان از امنیت و سودآوری وجوه خود، و فقدان یک مکانیسم نرخ بهره برای استفاده به عنوان ابزار کلان اقتصادی (The Economist, 1992b). با این حال، این محدودیت‌ها باید در برابر زمینه بانکداری اسلامی به عنوان یک بازار نوظهور و در حال رشد دیده شود.
نتیجه‌گیری: مقاله حاضر سعی کرده است تا به طور خلاصه تاریخچه انتقاد از ربا را شرح دهد و استدلال‌های اصلی در حمایت از این موضع را ترکیب کند. این واقعیت که ما در یک سیستم اقتصادی جهانی زندگی می‌کنیم که بیش از هر زمان دیگری مبتنی بر ربا است، این سؤال را ایجاد می‌کند: آیا هر یک از انتقادات گذشته به اندازه کافی جدی و مرتبط هستند یا اینکه ارزش به چالش کشیدن وضعیت موجود را دارند؟ به نظر نویسندگان، هر یک از دلایل ذکر شده در انتقاد از ربا، شاید به جز «صورتحساب مضاعف»، اکنون بیش از هر زمان دیگری مرتبط و مهم است. به طور خاص، نویسندگان معتقدند که افراد یا سازمان‌هایی در غرب که پول برای سرمایه‌گذاری دارند، به ویژه کسانی که خود را اخلاقی می‌دانند، ممکن است بیشتر از آنچه به طور کلی شناخته شده است، از اسلام بیاموزند. اما ابتدا، جامعه باید دوباره آگاه شود که ارتباط بحث ربا در دوران مدرن چقدر مهم است.
به مراجع بروید
پس‌نوشت در مورد بحران اعتباری، 2009 (این بخشی از مقاله اصلی منتشر شده توسط ABFH نیست): اصطلاح جهانی به اصطلاح «بحران اعتباری» (تعریف شده به عنوان «کمبود شدید پول یا اعتبار») به طور کلی به 9 آگوست 2007 نسبت داده می‌شود، زمانی که ارقام نگران‌کننده از بانک فرانسوی BNP Paribas هزینه اعتبار را افزایش داد و جامعه مالی را از جدی بودن وضعیت آگاه کرد (به جدول زمانی دقیق BBC در http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7521250.stm مراجعه کنید).
در زیربنای این امر افزایش نرخ‌های بهره در ایالات متحده بین سال‌های 2004 و 2005 از 1 درصد به 5.35 درصد بود که منجر به افزایش سطح نکول در انتهای «زیر رتبه» بازار مسکن شد، یعنی انتهای پرخطر بازار مسکن. از آنجایی که وام‌دهندگان مسکن بدهی‌های خود را از طریق صندوق‌های پوشش ریسک به سایر مؤسسات مالی فروختند، پیامد وام‌دهی بی‌مسئولانه به طور مسری در سیستم‌های بانکی، به ویژه در غرب، گسترش یافت، زیرا قیمت مسکن شروع به کاهش کرد و ارزش دارایی املاک زیربنایی وام‌ها منفی شد. هنگامی که BNP Paribas به سرمایه‌گذاران خود اطلاع داد که قادر به برداشت پول از دو صندوق خود به دلیل «ناپدید شدن کامل نقدینگی» نخواهند بود، این آغاز یک اثر دومینو بود که دولت‌ها را مجبور کرد تا برای جلوگیری از ورشکستگی‌های احتمالی بانک‌های بزرگ مداخله کنند.
از منظر مقاله ما در مورد ربا که اکنون بیش از یک دهه پس از انتشار اولیه آن در سال 1998 به آن بازمی‌گردیم، برای ما آموزنده است که تأمل کنیم که چقدر می‌توان مشکلات را به سیستم بانکی مبتنی بر بهره نسبت داد. بررسی کامل این موضوع فراتر از دامنه فعلی ما است، اما در این پس‌نوشت، ما فقط به سه نکته مختصر اشاره خواهیم کرد.
اول، بحران اعتباری نتیجه ترکیدن حباب اعتباری قبلی بود. در برخی از کشورهای غربی، از جمله بریتانیا و آمریکا، دولت‌ها نهادهای مالی را تا حدی مقررات‌زدایی کردند که وام‌دهی بی‌مسئولانه به حالت عادی تبدیل شد. به عنوان مثال، در بریتانیا، تا سال 2008، برای مردم آسان بود که وام مسکن را با 120 درصد ارزش ملک دریافت کنند و سؤالات کمی پرسیده شود. قیمت مسکن به شدت در حال افزایش بود، اقتصاد جهانی رونق داشت و احتیاط بانکی سنتی کنار گذاشته شد. مردم برای پرداخت بدهی‌های کارت اعتباری با نرخ بهره بسیار بالا، وام‌های مسکن خود را دوباره تأمین مالی می‌کردند و بازاریابان تهاجمی آن‌ها را می‌فروختند. مردم شروع به باور کردند که افزایش مداوم ارزش خانه و زمان‌های خوب اقتصادی مداوم، ارزش ملک را به طور مداوم فراتر از بدهی‌های خود می‌کند. به جای از بین بردن این تصور، وام‌دهندگان پیشرو آن را بهره‌برداری کردند. کارکنان شهر به خاطر پاداش‌های «چاق» خود بر اساس اندازه و کمیت وام‌های داده شده پاداش می‌گرفتند. نگرانی در مورد کیفیت کلی سبد وام‌های خود از طریق پوشش ریسک - فروش و گسترش ریسک در بازارهای سفته‌بازانه - خاموش شد.
تا زمانی که نرخ بهره پایین بود و همه در بازی بودند، سیستم به نظر می‌رسید که کار می‌کند. انتظارات سرمایه‌گذاران را با پاداش‌های بالا برآورده کرد. اما با افزایش نرخ‌های بهره در ایالات متحده برای مقابله با اثرات اقتصادی تورم قیمت مسکن، پیامدهای یک سیستم مبتنی بر ربا و حرص شروع به تأثیرگذاری کرد. نرخ‌های نکول به نقطه بحرانی رسیدند. کسانی که قادر به دیدن آن بودند، عمدتاً ثروتمندان و آگاهانی که گزینه‌های مالی متنوع‌تری داشتند، توانستند به موقع از آن خارج شوند. کسانی که برای خرید خانه‌ای برای زندگی در آن گرفتار شده بودند، له شدند - و بسیاری از خانواده‌های جوان اکنون در تلاش برای پرداخت بدهی‌هایی هستند که ارزش خانه‌هایشان به زیر صفر رفته است. همانطور که رسانه‌ها به درستی مشاهده کردند، سودهای وال استریت ضررهای خیابان اصلی است، با اثرات خارجی منفی سفته‌بازی مالی به کل جامعه منتقل می‌شود.
ما ممکن است از این بیاموزیم که اقتصادی که حرص را تقدیس می‌کند، ضعف‌های فاجعه‌باری را در خود جای می‌دهد که در نهایت به بدترین افراد آسیب می‌رساند.
نکته دوم ما این است که جهانی‌سازی، در حالی که ثروت اقتصادی جدید عظیمی ایجاد کرده است، انعطاف‌پذیری سیستم مالی جهان را کاهش داده است. دیوارهای آتش بین اقتصادهای کشورهای مختلف که توسط اقداماتی مانند کنترل تراکنش‌های ارزی خارجی حفظ می‌شدند، به طور قابل توجهی پس از اقتصاد «دست راست» رونالد ریگان و مارگارت تاچر کاهش یافتند. با استفاده از برنامه‌ریزی تولید کامپیوتری و کنترل موجودی، مفاهیم جدیدی از سیستم‌های تأمین تجاری «در زمان مناسب» به سودآوری حداکثر کارایی اقتصادی دست یافتند. اما یک هزینه پنهان وجود داشت. همچنین انعطاف‌پذیری را که شل بودن اجازه می‌دهد، کاهش داد. شبکه‌های تأمین طولانی و جهانی به جای خم شدن، شکننده می‌شوند و در برابر استرس مستعد شکست هستند. و برای یک سیستم اقتصادی مبتنی بر پول، بانک ورشکسته مانند اتومبیلی است که ناگهان روغن خود را از دست داده است. بدون روان‌کاری، موتور به طور ناگهانی متوقف می‌شود. به همین دلیل است که در سال 2008، دولت‌ها چاره‌ای جز نجات بانک‌ها نداشتند.
این از دست دادن انعطاف‌پذیری آنچه بحران‌های بانکی دهه 1920 را متمایز می‌کند. در آن زمان، جامعه و به ویژه تولید مواد غذایی کمتر صنعتی شده بود. مردم به زمین نزدیک‌تر زندگی می‌کردند. بیشتر خدمات ضروری مانند تولید مواد غذایی محلی بود و برای مصرف محلی تولید می‌شد. اما امروزه، زنجیره‌های تأمین ضروری طولانی و اغلب جهانی هستند و بنابراین در معرض نوسانات بین‌المللی بازار و مالی قرار دارند. نگاهی به آنچه در بریتانیا در سپتامبر 2000 رخ داد، زمانی که رانندگان تانکر سوخت اعتصاب کردند، می‌تواند نشان دهد. در عرض پنج روز، خرید وحشت‌زده قفسه‌های برخی از سوپرمارکت‌ها را خالی کرد و رسانه‌ها گزارش‌های پراکنده‌ای از درگیری در صندوق‌ها را منتشر کردند. دولت بلر، که از شورش مدنی می‌ترسید، تسلیم شد. اگر ورشکستگی بانک منجر به از دست دادن ناگهانی روان‌سازی مالی و اثرات بعدی آن می‌شد، چه میزان ناآرامی بیشتر رخ می‌داد؟
ما ممکن است از این بیاموزیم که خطرات برای دولت‌ها برای رها کردن بازارهای مدرن بیش از حد است. بازارهای کاملاً آزاد خود را در معرض قانون جنگل قرار می‌دهند. بازارهای بیش از حد مقررات‌زدایی شده فقط پدیده‌های گذرا هستند، مانند توزیع پیتزای رایگان. به دلیل ماهیت انتزاعی خود بر اساس اعتماد - کلمه به معنای «ایمان با هم» - بازارهای مالی بسیار بی‌ثبات هستند. جسارت مهندسان مالی یا بهتر است بگوییم بازاریابان در تلاش برای گسترش ریسک از طریق ایجاد محصولات مشتق شده که در نهایت مبتنی بر نرخ بهره مسکن است، نشان‌دهنده فروپاشی عظیم مسئولیت‌پذیری است. این فروپاشی زمانی رخ داد که ایمان از ارتباط مستقیم سهام به دارایی‌های ملموس به ارتباطات انتزاعی که از واقعیت زمینی دور شده‌اند، تغییر کرد. چنین مشتقاتی به کشتی‌های فانتزی تبدیل شده بودند. بدون لنگر، بدون جهت، تا زمانی که به صخره‌ها برخورد کردند، سرگردان بودند.
نکته سوم ما این است که بسیاری از مردم می‌پرسند که آیا «بحران اعتباری» (اصطلاحی که شبیه یک بسته صبحانه با یک هدیه رایگان به نظر می‌رسد) به معنای «پایان سرمایه‌داری» است یا خیر. برعکس، ما معتقدیم که این فقط یک تشنج دوره‌ای در فرآیندی است که سرمایه‌داری به طور دوره‌ای خود را در یک سقوط که بیشتر به ضعیفان آسیب می‌رساند، بازسازی می‌کند. از دست دادن شغل و مصادره مسکن منجر به این می‌شود که افراد نسبتاً آسیب‌پذیر، بسیاری از آن‌ها اکنون با سهام منفی مواجه هستند، مجبور شوند برای مدت طولانی‌تری سخت‌تر کار کنند تا بدهی‌های خود، از جمله سهم خود از بدهی ملی را پرداخت کنند. به این ترتیب، طلبکاران - بسیاری از آن‌ها از بهشت‌های مالیاتی فراساحلی - کنترل خود را تقویت می‌کنند و در آینده می‌توانند سهام مصادره شده (یعنی ورشکسته) را خریداری کنند و به این ترتیب موقعیت خود را به عنوان اجاره‌دهنده به کسانی که از دست داده‌اند، تقویت کنند. افراد فقیر مجبور خواهند شد سخت‌تر روی یک نوار دویدن کار کنند که زندگی خانوادگی را تضعیف می‌کند و در نتیجه بافت آینده جامعه را تضعیف می‌کند.
سرمایه‌داری را می‌توان در سطوح مختلف، از تجارت صادقانه و کارآفرینی تا نسخه کازینوی پیشرفته آن درک کرد. در دومی، نقش پول دستخوش تغییر می‌شود. این از نقش اولیه خود به عنوان وسیله‌ای برای ثبت و روان‌سازی مبادله کالاها و خدمات تغییر می‌کند. این ویژگی‌های انتزاعی به عنوان سفته‌بازی می‌گیرد. در اینجا پول به تنهایی پول بیشتری تولید می‌کند و اصل ربا - تعریف آن به عنوان وام دادن پول با نرخ بهره واقعی مثبت (یعنی نرخ‌هایی بالاتر از آنچه برای پوشش تورم و ریسک مورد نیاز است) - چرخ دنده درونی سیستم است.
اگرچه ما معتقدیم که سرمایه‌داری به شکلی یا شکلی در اینجا باقی خواهد ماند، اما «بحران اعتباری» ممکن است به عنوان جدی‌ترین چالش تا به امروز برای سرمایه‌داری پیشرفته سفته‌بازانه در تاریخ ثبت شود. بنابراین، دولت‌ها و رأی‌دهندگان باید توجه بیشتری به اصل محدود کردن قدرت و دامنه سهامداران و تحلیلگران مالی که انگیزه سرمایه‌گذاری آن‌ها صرفاً «بازی در بازار» است، داشته باشند. به‌طور کنایه‌آمیز، این‌ها اغلب توسط طرفداران بازار آزاد مورد استناد قرار می‌گیرند تا از موضع ایدئولوژیک خود در مورد مقررات‌زدایی حمایت کنند. در هر صورت، ما همه کسانی که آگاهانه در فعالیت‌های مرتبط با ربا شرکت کرده‌اند، مسئولیت آنچه اتفاق افتاده را بر عهده داریم. در حالی که هیچ‌کدام از نویسندگان مسلمان نیستند، نمی‌توانیم کمک کنیم اما به حدیث اسلامی یادآوری شویم که می‌گوید: «کسی که بهره می‌گیرد و کسی که آن را می‌دهد و کسی که اسناد آن را می‌نویسد و کسی که بر آن گواهی می‌دهد، همه در جرم برابر هستند.» برای بیان آن به زبان سایر ادیان ابراهیمی، ما در معبد مامون پرستش کرده‌ایم، خدای ثروت. مامون اکنون به مولخ تبدیل شده است - سنگ توخالی پر از آتش از کتاب مقدس عبری. به گفته‌ها، کودکان به او قربانی می‌شدند ... و این به نام جستجوی آینده‌ای مرفه.
از این منظر، «بحران اعتباری» باید مانند «بحران تغییرات آب و هوایی» به عنوان یک بیدارباش معنوی یا مبتنی بر ارزش درک شود. بنابراین، دوران مدرن ممکن است هنوز چیزهایی برای یادگیری از باستانی‌ها داشته باشد.
آلاستیر مک‌اینتوش و وین ای. ویسر
به نسخه آنلاین این مقاله، ژانویه 2009 اضافه شد
(مک‌اینتوش ارتباط متون باستانی با تغییرات آب و هوایی مدرن را در، "جهنم و آب بالا: تغییرات آب و هوایی، امید و وضعیت انسانی"، Birlinn، ادینبورگ، 2008 بررسی می‌کند.)
مراجع
Aftab, M. (1986) 'Pakistan Moves to Islamic Banking', The Banker 136: 57-60.
Ahmad, S.A. (1958) Economics of Islam (A Comparative Study), Lahore, India: Sh. Muhammad Ashraf.
Birnie, A. (1958) The History and Ethics of Interest, London: William Hodge & Co.
Blaxton, J. (1634) The English Usurer, or Usury Condemned, Reprinted, Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum, 1974.
Church of Scotland (1988) Report of Special Commission on the Ethics of Investment and Banking.
Culpeper, T. (1621) A Tract Against Usurie, Reprinted, Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum, 1974.
Daly, H.E. and Cobb, J.B. (1990) For the Common Good, London: Greenprint.
Darrat, A.F. (1988) 'The Islamic Interest-Free Banking System: Some Empirical Evidence', Applied Economics 20 (3): 417-25.
Douglas, C.H. (1924) Social Credit, Belfast: K.R.P. Publications.
Encyclopedia Judaica (1971) Volume 16, Jerusalem: Keter Publishing House.
Fenton, R. (1611) A Treatise of Usurie, Reprint, Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum, 1974.
Fischer, I. (1933) 100% Money, New York: Adelphi Publishers.
Flemmings Merchant Bank (1996) Oasis Fund Prospectus.
George, S. (1988) A Fate Worse Than Debt, London: Penguin.
George, S. (1992) The Debt Boomerang, London: Penguin.
Gesell, (1904) Die Naturliche Wirtschaftsordnung. Nuremberg: Rudolf Zitzmann Verlag.
Jadlow, J.M. (1977) ‘Adam Smith on Usury Laws’, Journal of Finance, 32: 1195-200.
Jain, L.C. (1929) Indigenous Banking in India, London: MacMillian & Co.
Kahn, M.S. and A. Mirakhor. (1986). The Framework and Practice of Islamic Banking. Finance & Development, September, 32- 36.
Khalaf, R. (1995). 'Islamic Banking Survey Supplement', Financial Times, 28 November.
Khan, M.S. (1986) 'Islamic Interest-Free Banking'. IMF Staff Papers 33: 1-27.
Kula, E. (1981) ‘Future Generations and Discounting Rules in Public Sector Investment Appraisal’, Environment and Planning A, 13: 899-910.
Levy, D. (1987) ‘Adam Smith’s case for usury laws’, History of Political Economy, 19: 387-400.
McGrath, A.E. (1990) A Life of John Calvin, London: Blackwell Press.
McIntosh, A. (1996) ‘The Fallacy of the Presumption of Symmetrical Depreciation in the Substitution of Natural and Human-Made Capital’,  Journal of Law and Religion, XI:2 (forthcoming).
National Consumer Council (1995) ‘Report on Financial Services and Low Income Consumers”, London: NCC.
O’Brien, J. and M. Palmer. (1993) The State of Religion Atlas, London: Simon and Schuster.
Pandya, N. (1996) ‘Growing Interest In Islam’. Guardian Money, 25 May.
Pearce, D.W. and Turner, R.K. (1990) Economics of Natural Resources and the Environment, London: Harvester Wheatsheaf.
Pope Leo XIII. (1891) Revum Novarum: Encyclical on the Condition of the Working Classes, Centenary Study Edition, London: Catholic Truth Society, 1983.
Price, C. (1990) Time, Discounting & Value, Oxford: Blackwell.
Ruston, R. (1993) ‘Does It Matter What We Do With Our Money?’, Priests & People, May, 171-77.
Shreeve, G. (1988) 'Paying the Price of Its Own Success', The Banker 138: 17018.
Simons, H.C. (1948) Economic Policy for a Free Society, Chicago: University of Chicago Press.
Skidelsky, R. (1992) John Maynard Keynes: The Economist as Saviour, 1920-1937 Volume 2, London: Macmillan.
Smith, H. (1591) A Preparative to Marriage; Of the Lord's Supper; Of Usury, Reprinted, Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum, 1975.
Soddy, F. (1926) Wealth, Virtual Wealth and Debt, New York: Dutton.
Taylor, T.W. and Evans, J.W. (1987) 'Islamic Banking and the Prohibition of Usury in Western Economic Thought', National Westminister Bank Quarterly Review, November, 15-27.
The Banker (1989) 'Islamic Banking', May, 12-13.
The Economist (1992a) 'Islam’s Interest', 18 January, 59-60.
The Economist (1992b) 'Banking Behind the Veil', 4 April.
The Jewish Encyclopedia (1912) Volume 12, New York & London: Funk & Wagnalls Co.
Wilson, T. (1572) A Discourse Upon Usury, Reprinted, London: G Bell & Sons, 1925.
Wayne A.M. Visser is the Manager of the Environmental Consulting Unit in KPMG’s South African Office and a Fellow of Edinburgh’s Centre for Human Ecology.
Alastair McIntosh is a Fellow of Edinburgh’s Centre for Human Ecology.
Endnotes

[i] Hence, “usury” and “interest” have been used interchangeably in this paper, except where interpretative difference occured historically, in which instance the relevant distinction will be made explicit.  Also,  “interest” has been taken to refer to any real rate after inflation, bad-debt provision and administrative costs.
[ii] Most notable of these is Surah 2 verses 188, 274-280; Surah 3 verse 130; Surah 4 verses 29, 161; Surah 9 verses  34-35, 43; Surah 30 verse 39.
[iii]  Exodus 22:24-25; Leviticus 25:35-37;  Deuteronomy 23:19-21; Ezekiel 18: 20; Proverbs 28:8; Psalms 15:5; Nehemiah 5:7.
[iv] I Samuel 22:2; II Kings 4:1; Isiah 50:1.
[v] For more first-hand detailed insight into the theological debate on usury, especially during the 16th and 17th Centuries, some republished original texts from that period include:  Blaxton (1974), Culpepper (1974), Fenton (1975), Smith (1975) and Wilson (1925).
[vi] Luke 6: 34.
[vii] Whilst opinions differ on the correctness of doing so differ, the authors have presumed God and Allah to represent the same divine principle though expressed differently in the understanding of respective faiths.
Download this text in PDF of print original
Internet Users Please Note: The above material is original text as submitted to the publication stated beneath the title. As the editing process means that some parts may have been cut, altered or corrected after it left my hands, or I might have made minor subsequent amendments, please specify in citation “internet version from www.AlastairMcIntosh.com” as well as citing the place of first publication. Note that author particulars, including contact address(es) and organisational affiliations may have changed since first publication.
This material is © Alastair McIntosh and/or first publishers. However (and without prejudice to any legal rights of the original or subsequent publishers), I give my permission for it to be freely copied for non-commercial educational purposes provided that due acknowledgement is given. Please advise of any uses that might particularly interest me. For commercial enquires, please contact original publishers and/or email me, mail@AlastairMcIntosh.com. Thanks, folks, and enjoy, enjoy, enjoy!
To RETURN to any sub-index from which you approached this page, click BACK on your web browser. To return to my homepage, click www.AlastairMcIntosh.com.
02/04/21


ریبا چیست؟

ریبا واژه‌ای عربی است به معنای "افزایش" یا "فزونی" و معمولاً به مبادلات نابرابر یا هزینه‌ها و کارمزدهای وام‌گیری اشاره دارد. بهره، ریبا یا سود نامشروع و استثمارگرانه تلقی می‌شود و این عمل تحت قوانین اسلامی ممنوع است.

نکات کلیدی

در امور مالی اسلامی، ریبا به بهره‌ای اطلاق می‌شود که بر وام‌ها یا سپرده‌ها تعلق می‌گیرد.
عمل دینی، ریبا را حتی با نرخ بهره پایین، غیرقانونی، غیراخلاقی یا رباخواری می‌داند.
بانکداری اسلامی راهکارهای متعددی را برای تسهیل معاملات مالی بدون دریافت بهره صریح ارائه داده است.

درک ریبا

ریبا مفهومی در بانکداری اسلامی است که به بهره تعلق‌گرفته اشاره دارد. همچنین به آن رباخواری یا دریافت نرخ بهره به‌طور نامعقول بالا گفته می‌شود. از نظر اکثر فقیهان اسلامی، شکل دیگری از ریبا نیز وجود دارد که به مبادله همزمان کالاهایی با مقادیر یا کیفیت‌های نابرابر اشاره دارد. با این حال، در اینجا ما به عمل دریافت بهره اشاره خواهیم کرد.

ریبا به دلایل متعددی تحت قانون شریعت ممنوع است. هدف آن تضمین برابری در مبادله است. هدف آن اطمینان از این است که مردم می‌توانند ثروت خود را با غیرقانونی کردن مبادلات ناعادلانه و نابرابر محافظت کنند.

اسلام با ترویج خیریه و کمک به دیگران از طریق مهربانی، به دنبال آن است که احساسات خودخواهی و خودمحوری را که می‌تواند منجر به دشمنی اجتماعی، بی‌اعتمادی و کینه شود، از بین ببرد. با غیرقانونی کردن ریبا، قانون شریعت فرصت‌ها و زمینه‌هایی را ایجاد می‌کند که در آن مردم تشویق به عمل خیریه - وام دادن بدون بهره - می‌شوند.

ریبا در مقابل مرابحه

مرابحه که به آن تأمین مالی با هزینه به‌علاوه نیز گفته می‌شود، یک ساختار مالی اسلامی است که در آن فروشنده و خریدار بر سر هزینه و حاشیه سود دارایی توافق می‌کنند. حاشیه سود جایگزین بهره می‌شود.

به این ترتیب، مرابحه وام بهره‌دار (قرض ربوی) نیست، بلکه یک شکل قابل قبول از فروش اعتباری تحت قوانین اسلامی است. همانند توافق اجاره به تملیک، خریدار تا زمانی که وام به‌طور کامل پرداخت نشده است، مالک واقعی نمی‌شود.

ریبا یا بهره در امور مالی اسلامی ممنوع است، اگرچه امکان فروش چیزی با حاشیه سود وجود دارد.

منطق ممنوعیت ریبا

ریبا تحت قانون شریعت (قانون مذهبی اسلامی) ممنوع است زیرا تصور می‌شود که استثمارگرانه است. اگرچه مسلمانان بر این توافق دارند که ریبا ممنوع است، اما در مورد اینکه چه چیزی ریبا را تشکیل می‌دهد، آیا با قانون شریعت مغایرت دارد یا صرفاً ناپسند است و اینکه آیا باید توسط مردم یا توسط الله مجازات شود، بحث‌های زیادی وجود دارد. بسته به تفسیر، ریبا ممکن است فقط به بهره بیش از حد اشاره داشته باشد؛ با این حال، از نظر دیگران، کل مفهوم بهره، ریبا و در نتیجه غیرقانونی است.

به عنوان مثال، حتی اگر طیف گسترده‌ای از تفسیرها در مورد نقطه ای که بهره استثمارگرانه می‌شود وجود دارد، برخی از محققان مدرن معتقدند که بهره باید تا سقف ارزش تورم مجاز باشد تا به وام‌دهندگان در ازای ارزش زمانی پول خود غرامت داده شود، بدون اینکه سود بیش از حد ایجاد شود. با این وجود، ریبا تا حد زیادی به عنوان قانون پذیرفته شده و اساس صنعت بانکداری اسلامی را تشکیل داده است.

جهان اسلام برای مدت طولانی با ریبا از نظر مذهبی، اخلاقی و قانونی دست و پنجه نرم کرده است و در نهایت فشارهای اقتصادی باعث شد که حداقل برای مدتی، مقررات مذهبی و قانونی کمی تعدیل شود.

گیلس کپل در کتاب خود "جهاد: مسیر اسلام سیاسی" نوشت که "از آنجایی که اقتصادهای مدرن بر اساس نرخ بهره و بیمه به عنوان پیش‌شرط سرمایه‌گذاری مولد عمل می‌کنند، بسیاری از فقیهان اسلامی مغزهای خود را به کار انداختند تا راه‌هایی برای توسل به آنها بدون این‌که به نظر برسد قوانین مقرر شده توسط قرآن را زیر پا می‌گذارند، پیدا کنند." و افزود که "این مشکل با ورود فزاینده کشورهای مسلمان به اقتصاد جهانی در دهه 1960 بزرگتر شد." این تعدیل در سیاست‌های اقتصادی تا دهه 1970 ادامه داشت، زمانی که "ممنوعیت کامل وام‌دهی با بهره دوباره فعال شد."

در سال‌های منتهی به دهه 1970، ممنوعیت وام‌دهی با بهره کمی تعدیل شد، طبق گفته گیلس کپل، یکی از برجسته‌ترین کارشناسان اسلام‌گرایی در اروپا.

ریبا به چه معناست؟

تفسیرهای مختلفی از معنای دقیق ریبا وجود دارد. این یک واژه عربی است که به طور تقریبی به معنای "فزونی" یا "افزایش" در انگلیسی ترجمه می‌شود و اغلب به بهره و رباخواری، یعنی دریافت نرخ بهره به‌طور نامعقول بالا، مرتبط است.

چرا ریبا ممنوع است؟

در قرآن، دریافت یا پرداخت بهره گناه بزرگی تلقی می‌شود زیرا باعث نابرابری می‌شود. گفته می‌شود که بهره شکاف بین ثروتمندان و فقرا را در جامعه افزایش می‌دهد و هر کسی که آن را دریافت می‌کند، موظف است آن پول را به یک موسسه خیریه اهدا کند.

انواع ریبا کدامند؟

دانشمندان مسلمان به دو نوع ریبا اشاره می‌کنند:

ریبا در قرارداد وام (ریبا النصیة)
ریبا در قرارداد فروش یا مبادله (ریبا الفضل)

نتیجه‌گیری

ریبا جزء اصلی امور مالی اسلامی، راهنمایی برای مدیریت پول است که در اصول اخلاقی اسلام جای می‌گیرد. قرآن به وضوح بیان می‌کند که بهره یک عمل استثمارگرانه است و این دکترین تا حد زیادی توسط حدود یک چهارم جمعیت جهان و همچنین افراد غیرمسلمان در برابر مفهوم دریافت هزینه برای قرض گرفتن پول مورد احترام است.