جنگ جهانی اول و پیمان ورسای نقطه عطفی در تاریخ فراآتلانتیک به شمار می‌رفت. پس از جنگ، ایالات متحده، که اکنون به بزرگترین کشور طلبکار جهان تبدیل شده بود، و دو کشور پیروز دیگر، بریتانیا و فرانسه، پیمان ورسای را تدوین کردند که به شدت جاه‌طلبی‌های آن‌ها را منعکس می‌کرد و سرنوشت و آینده کشورهای اروپایی، به ویژه آلمان را تعیین می‌کرد. این پیمان در کوتاه مدت، آلمان را از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ویران کرد و شهروندان آلمانی را از غرورشان محروم ساخت. در بلندمدت، این پیمان مقدمه‌ای بر ظهور هیتلر و جنگ جهانی دوم شد.

**نیت‌های سه قدرت بزرگ**

امضای صلح در تالار آینه‌ها، ورسای، ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹. ۱۹۱۹، رنگ روغن روی بوم، ۱۵۲۴ x ۱۲۷۰ سانتی‌متر. موزه جنگ امپریال، لندن. از: موزه جنگ امپریال لندن، http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/20780 (آخرین دسترسی ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۷).

پیمان ورسای عمدتاً توسط سه کشور پیروز، یعنی ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه تدوین شد و بنابراین، نیت‌های این سه قدرت بزرگ را منعکس می‌کند. در وهله اول، مهم‌ترین موضوع دستور کار رئیس جمهور آمریکا، وودرو ویلسون، تضمین صلح پایدار از طریق ایجاد جامعه ملل بود و به همین دلیل، او با هرگونه برخورد سختگیرانه با آلمان، به ویژه بند مسئولیت جنگ و غرامت‌های سنگین، مخالف بود. ویلسون در کنگره تمایل خود را برای دستیابی به «صلحی بدون پیروزی» (Wilson, 22, January, 1917) ابراز کرد، که نشان می‌دهد او قصد نداشت انتقام آلمان را بگیرد. در مقابل، کلمانسو، که به «ببر» معروف بود، اصرار داشت که با آلمان به شدت برخورد شود، به ویژه به این دلیل که آسیب‌پذیری فرانسه در برابر تجاوز آلمان را درک می‌کرد. او گفت: «آلمان دیگر نیروی دریایی ندارد. ما باید معادل آن را در خشکی پیدا کنیم. ... شما [بریتانیا و ایالات متحده] در امان هستید، هر دوی شما؛ ما در امان نیستیم» (Clemenceau, 27, March, 1919). او به ویژه در مورد مسائل ارضی مانند راینلند و لهستان نگران بود و همچنین خواستار غرامت کافی برای تضعیف آلمان بود. فرانسه همچنین به دنبال انتقام از آلمان بود. به طور خاص، او از الحاق آلزاس-لورن، که فرانسه پس از جنگ فرانسه و پروس در سال ۱۸۷۰ از دست داده بود، حمایت می‌کرد. در نهایت، بریتانیا در مقایسه با فرانسه و ایالات متحده، تا حدودی مردد به نظر می‌رسید. در حالی که نخست وزیر لوید جورج از غرامت‌های سنگین در پاسخ به درخواست‌های عمومی حمایت می‌کرد، نگرانی کمتری در مورد ایجاد کشورهای حائل در اروپای شرقی داشت، زیرا گفت: «مردم بریتانیا خیلی به آنچه در مرز شرقی آلمان می‌گذرد علاقه‌مند نیستند» (Lloyd George, 1922). اختلاف نظر او با فرانسه به دلیل خصومت ریشه‌دار بین دو کشور باعث شد که او بخواهد آلمان به اندازه کافی قوی باشد تا بتواند با تجاوز فرانسه یا کمونیستی مقابله کند. بریتانیا همچنین به دنبال ترویج تجارت با آلمان بود.

**بند مسئولیت جنگ**

شکل ۲. بخشی از پیمان ورسای. ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹، آرشیو ملی، کیو، بریتانیا. از: آرشیو ملی، http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworldwar/aftermath/p_versailles.htm (آخرین دسترسی ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۷).

پیش‌نویس نهایی پیمان ورسای سه بار سنگین اصلی را بر دوش آلمان گذاشت: بازتوزیع سرزمین‌های آلمان (بخش II-IV)، خلع سلاح ارتش آلمان (بخش V-VII) و تحمیل غرامت (بخش VIII). این تحریم‌ها با ماده ۲۳۱، یا همان بند مسئولیت جنگ، توجیه می‌شد که از آلمان می‌خواست «مسئولیت آلمان و متحدانش را در قبال ایجاد تمام خسارات و زیان‌هایی که دولت‌ها و اتباع متفقین و مرتبط با آن‌ها متحمل شده‌اند بپذیرد (...)» (شکل ۲). درخواست‌ها در مورد سرزمین‌های آلمان به شرح زیر بود: منطقه غنی از زغال سنگ سار تحت مدیریت جامعه ملل قرار گیرد؛ راینلند به مدت ۱۵ سال توسط نیروهای نظامی متفقین اشغال شود؛ وست پروس و پوزن به یک دولت مستقل لهستان داده شود؛ آلزاس-لورن به فرانسه بازگردانده شود؛ دانزیگ به یک شهر آزاد بین‌المللی تحت حاکمیت جامعه ملل تبدیل شود؛ همه پرسی در سیلیسیا علیا، وست پروس و شلسویگ برگزار شود؛ الحاق اتریش ممنوع شود؛ تمام مستعمرات فراساحلی گرفته شود. به طور خلاصه، آلمان ۱۳ درصد از مساحت زمین و ۱۲.۵ درصد از جمعیت خود را از دست داد. در مورد خلع سلاح، تمام تانک‌ها، توپ‌های سنگین، زیردریایی‌ها و نیروی هوایی ممنوع شدند؛ مرز آن با فرانسه غیرمسلح شود؛ و مقیاس نظامی آن به ۱۰۰۰۰۰ پرسنل نظامی و ۱۵۰۰۰ ملوان کاهش یابد. مبلغ غرامت از آلمان ۳۳ میلیارد دلار (۱۳۲ میلیارد مارک طلا) درخواست شد. مسئولیت یکجانبه‌ای که در ماده ۲۳۱ برای جنگ تحمیل شده بود، باعث ایجاد اختلاف نظر در آلمان شد و این پیمان اغلب به عنوان *دیکتات* یا «صلحی تحمیلی» نامیده می‌شد.

**واکنش آلمان و پیامدهای آن**

**واکنش سیاستمداران آلمانی**

سیاستمداران آلمانی از این پیمان ناراضی بودند نه تنها به این دلیل که از مذاکرات حذف شده بودند، بلکه به این دلیل که تحریم‌های سنگین به نظر می‌رسید با مفهوم تعیین سرنوشت که توسط رئیس جمهور آمریکا، وودرو ویلسون، در نوامبر ۱۹۱۸ اعلام شده بود، در تضاد است.

هنگامی که اولین هیئت آلمانی در ماه مه ۱۹۱۹ با شرایط کامل پیمان از پاریس بازگشت، صدراعظم شایدمان درخواست‌های متفقین را در مجمع ملی وایمار به عنوان آسیب‌رسان نه تنها به آلمانی‌ها، بلکه به «حق تعیین سرنوشت مردم، استقلال ملت‌های آزاد، ایمان به تمام آرمان‌های زیبای زیر پرچم آن متفقین ادعا می‌کردند که برای آن می‌جنگیدند» (Scheidemann, 12, May 1919) مورد انتقاد قرار داد. وزیر امور خارجه بروکدورف-رانتزاو، که هیئت آلمانی را در پاریس رهبری می‌کرد، با اظهار نظر «پذیرفتن اینکه ما به تنهایی مقصر ایجاد جنگ هستیم (...) در دهان من دروغ است» (Brockdorff-Rantzau, 7, May, 1919) تردیدهای خود را ابراز کرد. تحت فشار تردیدهای خود و یک اولتیماتوم از سوی متفقین، کابینه شایدمان تصمیم گرفت به جای امضای پیمان استعفا دهد.

کابینه بعدی باوئر، وزیر امور خارجه مولر و وزیر مستعمرات بل را برای امضای پیمان در ورسای در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ فرستاد. با این حال، نارضایتی آن‌ها در اظهارات رسمی آن‌ها در توضیح دلیل امضای پیمان آشکار است: «تسلیم شدن در برابر قدرت غالب» (von Haniel, 23, June, 1919) و «برای نجات مردم بی‌دفاع خود از تحمل قربانی‌های بیشتر و درد گرسنگی» (German Government, 24, June, 1919).

شکل ۳. شایدمان و اِرزبرگر به عنوان خائنان. فورورتس، ۳ مه ۱۹۲۴. از: هارولد مارکوس. بررسی _Dolchstosslegenden und politische Desintegration: Das Trauma der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg, 1914-1933، نوشته بوریس بارت. دپارتمان تاریخ دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا، http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/publications/reviews/BarthRev069.htm#ill (آخرین دسترسی ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۷).

نارضایتی عمومی ناشی از امضای پیمان، یک تئوری توطئه به نام افسانه خنجر در پشت (stab-in-the-back myth) (شکل ۳) را ایجاد کرد. این افسانه در ابتدا از کلمات تحریف شده ژنرال بریتانیایی سر فردریک موریس در مقاله روزنامه Neue Zürcher Zeitung در ۱۷ دسامبر ۱۹۱۸ پدید آمد و اعتقادی که انقلاب وایمار در نوامبر ۱۹۱۸ باعث شکست آلمان شد، به عنوان یک گفتمان محبوب در تبلیغات راستگرایان ملی‌گرا علیه نهاد وایمار ظاهر شد. یک اظهار نظر نماینده بر اساس این باور در شهادت ژنرال فیلد پل فون هیندنبورگ در برابر پارلمان در ۱۸ نوامبر ۱۹۱۹ ظاهر شد و گفت: «ارتش آلمان از پشت خنجر زده شد». هیچ گناهی متوجه هسته خوب ارتش نیست.

**واکنش شهروندان آلمانی**

پیمان صلح ورسای به طور گسترده‌ای توسط شهروندان آلمانی به عنوان کاملاً ناعادلانه تلقی می‌شد. آلمانی‌ها اغلب با اصطلاح *دیکتات* به این پیمان اشاره می‌کردند، که عنصر تحمیلی آن را نشان می‌داد. به ویژه ماده ۲۳۱، که می‌گفت آلمان به تنهایی مسئول شروع جنگ است (شکل ۲)، برای آلمانی‌ها پذیرش آن دشوار بود. امضای پیمان در ۲۸ ژوئیه ۱۹۱۹ منجر به اعتراضات گسترده عمومی با ده‌ها هزار نفر در شهرهای بزرگ آلمان شد. این پیمان در رسانه‌ها نیز مورد انتقاد قرار گرفت.

شکل ۴. یک کاریکاتور هجوآمیز از سیمپلیسیسوس، ۳ ژوئن ۱۹۱۹.

شکل ۴ در مجله هجوآمیز آلمانی سیمپلیسیسوس، ۳ ژوئن ۱۹۱۹ منتشر شد. سه مرد با کت و شلوار نماد رهبران بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده هستند و مردی که قرار است کشته شود آلمان است. گیوتین نماد پیمان صلح ورسای است. این تصویر نشان دهنده افکار عمومی مردم آلمان است. آن‌ها احساس می‌کردند که متفقین از پیمان ورسای به عنوان سلاحی علیه آلمان استفاده می‌کنند.

شکل ۵-۹. گزیده‌هایی (یک مقاله + ۴ تصویر) از Illustrated London News که نشان دهنده واکنش آلمانی‌ها به پیمان است، ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹.

شکل ۶.

شکل ۷.

شکل ۸.

شکل ۹.

**پیامدهای اقتصادی آلمان**

آلمان پس از جنگ جهانی اول مشکلات اقتصادی بزرگی داشت و به طور گسترده‌ای این مشکلات ناشی از پیمان صلح ورسای تلقی می‌شد. علاوه بر بدهی‌های جنگی هنگفت، آلمان همچنین باید در مجموع ۱۳۲ میلیارد مارک غرامت به متفقین پرداخت می‌کرد. از سال ۱۹۲۱ آلمان با تورم عظیمی که اغلب به آن ابرتورم می‌گویند، مواجه شد. برای اینکه بتواند غرامت و بدهی‌های جنگی را پرداخت کند، آلمان بیشتر و بیشتر اسکناس مارک چاپ می‌کرد. مارک آلمانی عملاً تمام ارزش خود را از دست داد که در واقع پرداخت غرامت را برای آلمان بسیار دشوار کرد. تا ژوئیه ۱۹۲۲، مارک آلمانی به ۳۰۰ مارک برای ۱ دلار رسید؛ در نوامبر به ۹۰۰۰ به ۱ دلار رسید؛ تا ژانویه ۱۹۲۳ به ۴۹۰۰۰ به ۱ دلار رسید؛ تا ژوئیه ۱۹۲۳ به ۱۱۰۰۰۰۰ به ۱ دلار رسید. در اواسط نوامبر ۱۹۲۳ به ۲.۵ تریلیون مارک به ۱ دلار رسید که از شهر به شهر متفاوت بود. نکته قابل توجه دیگر این بود که آلمان برخی از مهم‌ترین مناطق صنعتی خود را تحت کنترل فرانسه از دست داد. ۴۸ درصد از صنعت آهن و ۱۶ درصد از صنعت زغال سنگ خود را از دست داد. همچنین مستعمرات سابق خود را از دست داد که منبع مهمی از مواد اولیه بودند.

جای تعجب نداشت که پیمان صلح وضعیت اقتصادی آلمان را به یک وضعیت فاجعه‌بار سوق دهد. برای مثال، جان مینارد کینز پیش از امضای پیمان پیش‌بینی کرده بود:

«این پیمان هیچ گونه مقرراتی برای توانبخشی اقتصادی اروپا ندارد - هیچ چیز برای تبدیل قدرت‌های مرکزی شکست خورده به همسایگان خوب، هیچ چیز برای تثبیت دولت‌های جدید اروپا، هیچ چیز برای احیای روسیه؛ و همچنین هیچ گونه ترتیبی در پاریس برای بازگرداندن امور مالی آشفته فرانسه و ایتالیا یا برای تنظیم سیستم‌های جهان قدیم و جهان جدید اتخاذ نشده است.» (John Maynard Keynes, *The Economic Consequences of the Peace* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1920), pp.211)

**اثر بلندمدت: ظهور نازیسم**

یک مورخ توضیح داد که آنچه به هیتلر اجازه داد به قدرت برسد، رکود و بیکاری گسترده در دهه ۱۹۲۰ بود که انزجار شهروندان آلمانی از پیمان ورسای و جمهوری وایمار را تشدید کرد (Adamthwaite, The Making of the Second World War 1977, p.34). در واقع، سیاست‌های هیتلر تا حدودی منعکس کننده نارضایتی عمومی آلمان از پیمان بود، که انگیزه حمایت شهروندان آلمانی از نازی‌ها را توضیح می‌دهد. مانند اکثر آلمانی‌ها، هیتلر کشورهای پیروز و رهبران آلمانی آن زمان را محکوم کرد. سخنرانی اول او به عنوان صدراعظم در سال ۱۹۳۳ نیز با خشم او نسبت به پیمان و تعهد به بازگرداندن غرور ملی آغاز شد، زیرا او گفت: «بیش از چهارده سال از آن روز شوم می‌گذرد که مردم آلمان، کور شده توسط وعده‌های کسانی که در داخل و خارج بودند، بالاترین ارزش‌های گذشته خود، رایش، افتخار و آزادی خود را فراموش کردند و در نتیجه همه چیز را از دست دادند» (Hitler, 31, January 1933). سخنرانی او در مورد امور خارجه در سال ۱۹۳۷ نیز تعهد او را برای بازگرداندن وضعیت موجود بر اساس پیمان تأیید کرد. او گفت: «من با احترام امضای آلمان را از آن اعلامیه ... یعنی اعلامیه‌ای که آلمان مسئول جنگ بود، پس می‌گیرم»، که از طریق «بازگرداندن خدمت سربازی همگانی، ایجاد نیروی هوایی جدید، بازسازی نیروی دریایی آلمان و اشغال مجدد راینلند توسط نیروهای ما» تحقق می‌یابد (Hitler 30, January, 1937).

**نتیجه‌گیری**

شکل ۱۰. صلح و سوخت آینده. ببر: «عجیب است! به نظر می‌رسد صدای گریه کودکی را می‌شنوم!» یک کاریکاتور سیاسی بدبینی کاریکاتوریست را در مورد پیمان ورسای ابراز می‌کند. کلمانسو، که به «ببر» نیز معروف است، به گریه کودک برهنه‌ای که نماد آلمان پس از جنگ است، توجه می‌کند. عنوان آن احتمال وقوع جنگ دیگری را نشان می‌دهد.

پیمان ورسای از این نظر اهمیت دارد که به کشور غیراروپایی، ایالات متحده، اجازه داد در امور اروپا مداخله کند و سرنوشت کشورهای اروپایی، به ویژه آلمان را تعیین کند. این پیمان تا حدودی مسئول هموار کردن راه برای تجدیدنظرطلبی آلمان و بی‌ثباتی سیاسی در دهه ۱۹۳۰ بود. غرامت‌های سنگین آلمان را به یک بحران اقتصادی سوق داد و وابستگی آن به ایالات متحده، آلمان را در برابر رکود اقتصادی آسیب‌پذیر کرد. علاوه بر این، مخالفت آلمان با بند مسئولیت جنگ نیز حمایت از تجدیدنظرطلبی آلمان را تقویت کرد. نارضایتی عمومی از پیمان باعث شد که شهروندان آلمانی از هیتلر حمایت کنند که به شدت متعهد به بازگرداندن وضعیت موجود تعیین شده توسط پیمان بود. در نهایت، این پیمانی نبود که صلح پایدار را تضمین کند، همانطور که ویلسون آرزو می‌کرد. همانطور که مارشال فرانسوی فردیناند فوخ پیش‌بینی کرده بود، «این صلح نیست. این آتش‌بس بیست ساله است.»

**منابع**

Brockdorff-Rantzau, Count. May 7, 1919. Speech at the Trianon Palace Hotel, Versailles. Alma Luckau, *The German Delegation at the Paris Peace Conference*.

German Government, June 23, 191. Unconditional Acceptance of the Treaty of Versailles: German Note of June 23, 1919. Alma Luckau, *The German Delegation at the Paris Peace Conference*.

Scheidemann, Philipp. May 12 1919. “Gegen die Annahme des Versailler Vertrages 12. Mai 1919.“ Peter Wende,. 1994. Politische Reden III. Deutscher Klassiker Verlag: Frankfurt am Main. http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/pdf/deu/WR_SCHEIDEMANN_GERa.pdf


پیمان ورسای که در سال 1919 در کاخ ورسای پاریس در پایان جنگ جهانی اول امضا شد، شرایط صلح بین آلمان و متفقین پیروز را به صورت مکتوب درآورد. این پیمان، آلمان را مسئول آغاز جنگ دانست و مجازات‌های سنگینی را بر آلمانی‌ها تحمیل کرد، از جمله از دست دادن سرزمین، پرداخت غرامت‌های هنگفت و خلع سلاح. پیمان ورسای، برخلاف "صلحی بدون پیروزی" که رئیس‌جمهور آمریکا، وودرو ویلسون در چهارده ماده‌ی مشهور خود در اوایل سال 1918 ترسیم کرده بود، آلمان را تحقیر کرد و در عین حال نتوانست مسائل اساسی‌ای را که در وهله‌ی اول به جنگ منجر شده بودند، حل کند. مشکلات اقتصادی و خشم فروخورده‌ی مردم آلمان نسبت به این پیمان، به تقویت قدرت آدولف هیتلر و حزب نازی و همچنین جنگ جهانی دوم کمک کرد.

چهارده ماده

در سخنرانی خود در ژانویه 1918، ویلسون چشم‌انداز ایده‌آل خود را برای جهان پس از جنگ جهانی اول، که گاهی اوقات به عنوان "جنگی برای پایان دادن به تمام جنگ‌ها" شناخته می‌شد، بیان کرد.

علاوه بر توافقات ارضی مشخص بر اساس پیروزی متفقین، چهارده ماده‌ی ویلسون بر نیاز به تعیین سرنوشت ملی برای جمعیت‌های مختلف قومی در اروپا تأکید داشت.

ویلسون همچنین پیشنهاد تأسیس "انجمنی عمومی از ملل" را داد که در اختلافات بین‌المللی میانجی‌گری کند و همکاری بین کشورها را برای جلوگیری از وقوع جنگ در چنین مقیاسی در آینده تقویت کند. این سازمان در نهایت به عنوان جامعه‌ی ملل شناخته شد.

هنگامی که رهبران آلمان در 11 نوامبر 1918، پیمان آتش‌بس را برای پایان دادن به خصومت‌ها در جنگ جهانی اول امضا کردند، معتقد بودند که چشم‌انداز ویلسون اساس هر معاهده‌ی صلح آینده را تشکیل خواهد داد. اما اینطور نشد.

کنفرانس صلح پاریس

کنفرانس صلح پاریس در 18 ژانویه 1919 آغاز شد، تاریخی که به این دلیل اهمیت داشت که سالگرد تاج‌گذاری امپراتور ویلهلم اول آلمان را نشان می‌داد، که در کاخ ورسای در پایان جنگ فرانسه و پروس در سال 1871 انجام شد.

پیروزی پروس در آن درگیری منجر به اتحاد آلمان و تصرف استان‌های آلزاس و لورن از فرانسه شد. در سال 1919، فرانسه و نخست‌وزیر آن، ژرژ کلمانسو، این شکست تحقیرآمیز را فراموش نکرده بودند و قصد داشتند در توافق صلح جدید انتقام بگیرند.

رهبران "چهار قدرت بزرگ" کشورهای غربی پیروز - ویلسون از ایالات متحده، دیوید لوید جورج از بریتانیای کبیر، ژرژ کلمانسو از فرانسه و تا حدودی ویتوریو اورلاندو از ایتالیا - در مذاکرات صلح در پاریس مسلط بودند. آلمان و سایر قدرت‌های شکست‌خورده - اتریش-مجارستان، بلغارستان و ترکیه - در کنفرانس صلح پاریس نمایندگی نداشتند. روسیه نیز غایب بود، کشوری که تا سال 1917 به عنوان یکی از قدرت‌های متفقین جنگیده بود، زمانی که دولت جدید بلشویکی این کشور پس از انقلاب روسیه، صلح جداگانه‌ای با آلمان منعقد کرد و از درگیری کناره‌گیری کرد.

چهار قدرت بزرگ خود در پاریس اهداف متفاوتی داشتند: هدف اصلی کلمانسو محافظت از فرانسه در برابر حمله دیگر آلمان بود. او به دنبال غرامت‌های سنگین از آلمان به عنوان راهی برای محدود کردن احیای اقتصادی آلمان پس از جنگ و به حداقل رساندن این احتمال بود.

لوید جورج، از سوی دیگر، بازسازی آلمان را اولویت می‌دانست تا این کشور را به عنوان یک شریک تجاری قوی برای بریتانیای کبیر احیا کند. اورلاندو نیز می‌خواست نفوذ ایتالیا را گسترش دهد و آن را به یک قدرت بزرگ تبدیل کند که بتواند در کنار سایر کشورهای بزرگ ایستادگی کند.

ویلسون با مطالبات ارضی ایتالیا و همچنین توافقات قبلی در مورد قلمرو بین سایر متفقین مخالفت می‌کرد. در عوض، او می‌خواست یک نظم جهانی جدید را بر اساس چهارده ماده‌ی خود ایجاد کند. سایر رهبران ویلسون را بیش از حد ساده‌لوح و ایده‌آل‌گرا می‌دانستند و اصول او را به سختی می‌توانستند به سیاست تبدیل کنند.

در نهایت، متفقین اروپایی شرایط صلح سختی را بر آلمان تحمیل کردند و این کشور را مجبور کردند حدود 10 درصد از قلمرو خود و تمام دارایی‌های فرامرزی خود را تسلیم کند. سایر مفاد کلیدی پیمان ورسای شامل خلع سلاح و اشغال راینلند، محدود کردن ارتش و نیروی دریایی آلمان، منع نگهداری نیروی هوایی و الزام آن به برگزاری دادگاه‌های جنایی جنگی علیه ویلهلم دوم و سایر رهبران به دلیل تجاوزگری آنها بود.

مهم‌تر از همه، ماده 231 پیمان، که بیشتر به عنوان "بند مسئولیت جنگ" شناخته می‌شود، آلمان را مجبور می‌کرد مسئولیت کامل آغاز جنگ جهانی اول را بپذیرد و غرامت‌های هنگفتی را برای تلفات جنگی متفقین بپردازد.

پیمان ورسای چگونه به جنگ جهانی دوم منجر شد؟

پیمان ورسای در 28 ژوئن 1919، دقیقاً پنج سال پس از ترور آرک‌دوک فرانتس فردیناند و همسرش در سارایوو توسط ملی‌گرای صرب، گاویرلو پرنسیپ، که جرقه‌ی آغاز جنگ را زد، امضا شد. اگرچه این پیمان شامل عهدی برای ایجاد جامعه‌ی ملل، سازمانی بین‌المللی با هدف حفظ صلح بود، اما شرایط سخت تحمیل شده بر آلمان تضمین کرد که صلح برای مدت طولانی دوام نخواهد آورد.

آلمانی‌ها از این پیمان خشمگین بودند و آن را به عنوان یک دیکتات، یا صلح تحمیلی می‌دیدند. آنها تلخ از این که تمام تقصیر جنگ به پای آنها گذاشته شده بود، رنج می‌بردند. بار سنگین غرامت‌های این کشور در نهایت به 132 میلیارد مارک طلایی رایش رسید، معادل حدود 33 میلیارد دلار، مبلغی که هیچ‌کس انتظار نداشت آلمان بتواند به طور کامل آن را پرداخت کند. در واقع، اقتصاددانانی مانند جان مینارد کینز پیش‌بینی کردند که اقتصاد اروپا در صورت پرداخت آن فرو خواهد پاشید.

کینز تنها منتقد برجسته‌ی پیمان ورسای نبود: رهبر نظامی فرانسه، فردیناند فوک از شرکت در مراسم امضای پیمان خودداری کرد، زیرا فکر می‌کرد این پیمان برای تأمین امنیت در برابر تهدید آینده‌ی آلمان کافی نیست. کنگره‌ی ایالات متحده نیز از تصویب پیمان ورسای خودداری کرد و بعداً صلح جداگانه‌ای با آلمان منعقد کرد. ایالات متحده هرگز به جامعه‌ی ملل کوتاه عمر نپیوست.

جنایتکاران نوامبر

در سال‌های پس از پیمان ورسای، بسیاری از آلمانی‌های عادی معتقد بودند که توسط "جنایتکاران نوامبر"، رهبرانی که پیمان را امضا کردند و دولت پس از جنگ را تشکیل دادند، مورد خیانت قرار گرفته‌اند.

نیروهای سیاسی راست‌گرای افراطی - به ویژه حزب کارگران ملی‌سوسیالیست، یا نازی‌ها - در دهه‌های 1920 و 1930 با وعده لغو تحقیر پیمان ورسای، حمایت به دست آوردند.

با شروع رکود بزرگ پس از سال 1929، آشفتگی اقتصادی دولت آسیب‌پذیر جمهوری وایمار در آلمان را بی‌ثبات کرد و زمینه را برای صعود سرنوشت‌ساز آدولف هیتلر به قدرت در سال 1933 فراهم کرد.

منابع

کنفرانس صلح پاریس و پیمان ورسای. دفتر مورخ، وزارت امور خارجه ایالات متحده.

"پیمان ورسای: صلحی ناآرام"، WBUR.org (بخشی از مایکل نیبرگ، تاریخچه‌ی مختصر پیمان ورسای)، 13 آگوست 2017.

پیمان ورسای. موزه‌ی یادبود هولوکاست ایالات متحده.

پیمان ورسای، 1919. کاخ ورسای.


خانه
مراحل مهم
1914-1920
کنفرانس صلح پاریس و پیمان ورسای

مراحل مهم: 1914–1920
کنفرانس صلح پاریس و پیمان ورسای
کنفرانس صلح پاریس در ژانویه 1919 در ورسای، درست خارج از پاریس، تشکیل شد. هدف از این کنفرانس تعیین شرایط صلح پس از جنگ جهانی اول بود. اگرچه نزدیک به سی کشور در آن شرکت کردند، نمایندگان بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده و ایتالیا به عنوان "چهار قدرت بزرگ" شناخته شدند. "چهار قدرت بزرگ" بر روند‌هایی که منجر به تدوین پیمان ورسای، پیمانی که به جنگ جهانی اول پایان داد، تسلط داشتند.

پیمان ورسای مصالحه های حاصل شده در کنفرانس را مشخص کرد. این پیمان شامل طرح تشکیل جامعه ملل بود که هم به عنوان یک انجمن بین‌المللی و هم به عنوان یک توافقنامه امنیتی جمعی بین‌المللی عمل می‌کرد. رئیس‌جمهور ایالات متحده، وودرو ویلسون، از حامیان سرسخت جامعه ملل بود، زیرا معتقد بود که از وقوع جنگ‌های آینده جلوگیری می‌کند.

پیمان ورسای
مذاکرات در کنفرانس صلح پاریس پیچیده بود. بریتانیا، فرانسه و ایتالیا در طول جنگ جهانی اول به عنوان قدرت‌های متفقین با هم جنگیدند. ایالات متحده در آوریل 1917 به عنوان یک قدرت مرتبط وارد جنگ شد. در حالی که ایالات متحده در کنار متفقین جنگید، موظف به رعایت توافقنامه‌های از پیش موجود بین قدرت‌های متفقین نبود. این توافقنامه‌ها بر بازتوزیع ارضی پس از جنگ متمرکز بودند. رئیس‌جمهور ایالات متحده، وودرو ویلسون، به شدت با بسیاری از این توافقات، از جمله مطالبات ایتالیا در مورد دریای آدریاتیک، مخالفت کرد. این امر اغلب منجر به اختلافات قابل توجهی بین "چهار قدرت بزرگ" شد.

مذاکرات پیمان همچنین به دلیل غیبت سایر کشورهای مهم تضعیف شد. روسیه تا دسامبر 1917 به عنوان یکی از متفقین جنگید، زمانی که دولت جدید بلشویکی از جنگ کناره‌گیری کرد. تصمیم بلشویک‌ها برای سلب بدهی‌های مالی معوقه روسیه به متفقین و انتشار متون توافقنامه‌های محرمانه بین متفقین در مورد دوره پس از جنگ، خشم متفقین را برانگیخت. قدرت‌های متفقین از به رسمیت شناختن دولت جدید بلشویکی خودداری کردند و به همین دلیل نمایندگان آن را به کنفرانس صلح دعوت نکردند. متفقین همچنین قدرت‌های مرکزی شکست خورده (آلمان، اتریش-مجارستان، ترکیه و بلغارستان) را مستثنی کردند.

طبق خواسته‌های فرانسه و بریتانیا، پیمان ورسای آلمان را در معرض اقدامات تنبیهی سختگیرانه قرار داد. این پیمان از دولت جدید آلمان می‌خواست که تقریباً 10 درصد از قلمرو پیش از جنگ خود در اروپا و تمام دارایی‌های فراساحلی خود را تسلیم کند. این پیمان شهر بندری دانزیگ (که اکنون گدانسک است) و منطقه غنی از زغال سنگ زارلند را تحت مدیریت جامعه ملل قرار داد و به فرانسه اجازه داد تا از منابع اقتصادی زارلند تا سال 1935 بهره‌برداری کند. این پیمان اندازه ارتش و نیروی دریایی آلمان را محدود کرد و اجازه داد تا ویلهلم دوم، قیصر آلمان و تعدادی دیگر از مقامات ارشد آلمانی به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه شوند. طبق مفاد ماده 231 پیمان، آلمانی‌ها مسئولیت جنگ و تعهد به پرداخت غرامت مالی به متفقین را پذیرفتند. کمیسیون بین‌المللی تعیین میزان غرامت را بر عهده داشت و یافته‌های خود را در سال 1921 ارائه کرد. مبلغی که آنها تعیین کردند 132 میلیارد مارک طلایی رایش یا 32 میلیارد دلار آمریکا، علاوه بر 5 میلیارد دلار پرداخت اولیه مورد درخواست در پیمان بود. آلمانی‌ها به تدریج از شرایط سخت تحمیل شده توسط پیمان ورسای ناراضی شدند.

هنری کابوت لادژ
در حالی که پیمان ورسای همه طرف‌های ذینفع را راضی نمی‌کرد، زمانی که رئیس‌جمهور وودرو ویلسون در ژوئیه 1919 به ایالات متحده بازگشت، افکار عمومی ایالات متحده به طور قاطعانه از تصویب پیمان، از جمله منشور جامعه ملل، حمایت می‌کرد. با این حال، با وجود اینکه 32 مجلس ایالتی قطعنامه‌هایی به نفع پیمان تصویب کردند، سنای ایالات متحده به شدت با آن مخالفت کرد.

مخالفت سنا به ماده 10 پیمان اشاره داشت که به امنیت جمعی و جامعه ملل می‌پرداخت. مخالفان استدلال کردند که این ماده، قدرت‌های جنگی دولت ایالات متحده را به شورای جامعه ملل واگذار می‌کند. مخالفت از دو گروه ناشی می‌شد: "غیرقابل آشتی‌ها" که تحت هیچ شرایطی حاضر به پیوستن به جامعه ملل نبودند و "محتاطان" به رهبری هنری کابوت لادژ، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، که می‌خواستند قبل از تصویب پیمان، اصلاحاتی در آن ایجاد شود. در حالی که تلاش رئیس لادژ برای تصویب اصلاحات در پیمان در سپتامبر بی‌نتیجه ماند، او در نوامبر موفق شد 14 "ذخیره" به آن اضافه کند. در رای نهایی در 19 مارس 1920، پیمان ورسای با هفت رای از تصویب بازماند. در نتیجه، دولت ایالات متحده در 25 آگوست 1921 پیمان برلین را امضا کرد. این پیمان صلح جداگانه با آلمان تصریح می‌کرد که ایالات متحده از تمام "حقوق، امتیازات، خسارات، غرامت‌ها یا مزایایی" که توسط پیمان ورسای به آن اعطا شده است، برخوردار خواهد شد، اما هیچ اشاره‌ای به جامعه ملل نکرد، که ایالات متحده هرگز به آن نپیوست.


سایت‌های بایگانی وزارت امور خارجه
کنفرانس صلح پاریس و پیمان ورسای
در سال 1919، چهار قدرت بزرگ برای مذاکره بر سر پیمان در پاریس گرد هم آمدند: لوید جورج از بریتانیا، ویتوریو امانوئل اورلاندو از ایتالیا، ژرژ کلمانسو از فرانسه و وودرو ویلسون از ایالات متحده. کنفرانس صلح پاریس یک گردهمایی بین‌المللی بود که در ژانویه 1919 در ورسای، درست خارج از پاریس، برگزار شد. هدف از این نشست تعیین شرایط صلح پس از جنگ جهانی بود. اگرچه نزدیک به سی کشور در آن شرکت کردند، نمایندگان بریتانیای کبیر، فرانسه، ایالات متحده و ایتالیا به عنوان "چهار قدرت بزرگ" شناخته شدند. "چهار قدرت بزرگ" بر روند مذاکراتی که منجر به تدوین پیمان ورسای شد، تسلط داشتند؛ پیمانی که مصالحه های حاصل شده در کنفرانس را بیان می کرد. پیمان ورسای شامل طرحی برای تشکیل جامعه ملل بود که به عنوان یک انجمن بین‌المللی و یک توافقنامه امنیتی جمعی بین‌المللی عمل می‌کرد. وودرو ویلسون، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از حامیان سرسخت جامعه ملل بود، زیرا معتقد بود که از وقوع جنگ‌های آینده جلوگیری می‌کند.

مذاکرات در کنفرانس صلح پاریس همیشه آسان نبود. بریتانیای کبیر، فرانسه و ایتالیا در طول جنگ جهانی اول به عنوان قدرت‌های متفقین با هم جنگیدند. ایالات متحده در آوریل 1917 به عنوان یک قدرت مرتبط وارد جنگ شد و در حالی که در کنار متفقین جنگید، ملزم به رعایت توافقات از پیش موجود بین قدرت‌های متفقین نبود. این توافقات تمایل داشتند بر بازتوزیع ارضی پس از جنگ تمرکز کنند. وودرو ویلسون، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به شدت با بسیاری از این توافقات، از جمله مطالبات ایتالیا در مورد دریای آدریاتیک، مخالفت کرد. این امر اغلب منجر به اختلافات قابل توجهی بین "چهار قدرت بزرگ" شد.

مذاکرات پیمان همچنین به دلیل غیبت سایر کشورهای مهم تضعیف شد. روسیه تا دسامبر 1917 به عنوان یکی از متفقین جنگیده بود، زمانی که دولت جدید بلشویکی خود از جنگ کناره‌گیری کرد. قدرت‌های متفقین از به رسمیت شناختن دولت جدید بلشویکی خودداری کردند و به همین دلیل نمایندگان آن را به کنفرانس صلح دعوت نکردند. متفقین از تصمیم بلشویک‌ها برای سلب بدهی‌های مالی معوقه روسیه به متفقین و انتشار متون توافقات محرمانه بین متفقین در مورد دوره پس از جنگ خشمگین شدند. متفقین همچنین قدرت‌های شکست خورده مرکزی (آلمان، اتریش-مجارستان، ترکیه و بلغارستان) را مستثنی کردند.

طبق خواسته های فرانسه و بریتانیا، آلمان تحت شرایط پیمان ورسای به اقدامات تنبیهی سختگیرانه ای محکوم شد. دولت جدید آلمان ملزم بود حدود 10 درصد از قلمرو پیش از جنگ خود در اروپا و تمام دارایی های خود در خارج از کشور را تسلیم کند. شهر بندری دانزیگ (که اکنون گدانسک است) و منطقه غنی از زغال سنگ زارلاند تحت اداره جامعه ملل قرار گرفتند و به فرانسه اجازه داده شد تا از منابع اقتصادی زارلاند تا سال 1935 بهره برداری کند. ارتش و نیروی دریایی آلمان در اندازه محدود شدند. ویلهلم دوم قیصر و تعدادی دیگر از مقامات ارشد آلمانی باید به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه می شدند. طبق ماده 231 پیمان، آلمانی ها مسئولیت جنگ را پذیرفتند و به این ترتیب ملزم به پرداخت غرامت مالی به متفقین بودند، اگرچه مبلغ واقعی توسط کمیسیونی بین‌اتحادی تعیین می‌شد که یافته‌های خود را در سال 1921 ارائه می‌کرد (مبلغی که آنها تعیین کردند 132 میلیارد مارک طلایی رایش بود، یا 32 میلیارد دلار، که بر روی 5 میلیارد دلار پرداخت اولیه مورد تقاضای پیمان افزوده شد). آلمانی ها به مرور زمان از این شرایط سخت تحمیل شده توسط پیمان ورسای ناراضی شدند.

در حالی که پیمان ورسای یک توافقنامه صلح را ارائه نکرد که همه طرف های ذینفع را راضی کند، زمانی که وودرو ویلسون، رئیس جمهور، در ژوئیه 1919 به ایالات متحده بازگشت، افکار عمومی آمریکا به طور قاطع به نفع تصویب پیمان، از جمله منشور جامعه ملل بود. با این حال، با وجود اینکه 32 مجلس ایالتی قطعنامه‌هایی به نفع پیمان تصویب کردند، مخالفت شدیدی در سنای ایالات متحده وجود داشت.

مخالفت سنا با پیمان ورسای به ماده 10 پیمان اشاره داشت که به امنیت جمعی و جامعه ملل می‌پرداخت. مخالفان استدلال کردند که این ماده، قدرت‌های جنگی دولت ایالات متحده را به شورای جامعه ملل واگذار می‌کند. مخالفت از دو گروه ناشی می‌شد: "غیرقابل آشتی‌ها" که تحت هیچ شرایطی حاضر به پیوستن به جامعه ملل نبودند و "محتاطان" به رهبری هنری کابوت لادژ، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، که مایل بودند پیمان را با اصلاحات تصویب کنند. در حالی که لادژ در تلاش خود برای تصویب اصلاحات پیمان در سپتامبر شکست خورد، اما در نوامبر توانست 14 "ذخیره" به آن اضافه کند. در رای نهایی در 19 مارس 1920، پیمان ورسای با هفت رای به حد نصاب لازم برای تصویب نرسید. در نتیجه، دولت ایالات متحده در 25 آگوست 1921 پیمان برلین را امضا کرد. این یک پیمان صلح جداگانه با آلمان بود که تصریح می‌کرد ایالات متحده از تمام "حقوق، امتیازات، خسارات، غرامت‌ها یا مزایایی" که توسط پیمان ورسای به آن اعطا شده است، برخوردار خواهد شد، اما هیچ اشاره‌ای به جامعه ملل نکرد، که ایالات متحده هرگز به آن نپیوست.

به روز رسانی‌ها | سوالات متداول | تماس با ما | ارسال این صفحه | فهرست موضوعی | جستجو

دفتر اطلاعات الکترونیکی، دفتر امور عمومی، این سایت را به عنوان پورتالی برای اطلاعات از وزارت امور خارجه ایالات متحده مدیریت می کند. پیوندهای خارجی به سایر سایت های اینترنتی نباید به عنوان تایید دیدگاه ها یا سیاست های حریم خصوصی موجود در آنها تلقی شود.
درباره state.gov | اطلاعیه حریم خصوصی | FOIA | اطلاعات حق چاپ | سایر اطلاعات دولت ایالات متحده


وقتی آلمان در یازدهم نوامبر ۱۹۱۸، پیمان آتش‌بس را برای پایان دادن به خصومت‌ها در جنگ جهانی اول امضا کرد، رهبرانش معتقد بودند که در حال پذیرش «صلحی بدون پیروزی» هستند، همان‌طور که رئیس‌جمهور ایالات متحده، وودرو ویلسون، در چهارده اصل مشهورش طرح‌ریزی کرده بود. اما از لحظه‌ای که رهبران کشورهای متفق‌الطرف پیروز برای کنفرانس صلح در اوایل سال ۱۹۱۹ به فرانسه رسیدند، واقعیت پس از جنگ شروع به انحراف شدید از چشم‌انداز ایده‌آل‌گرایانه ویلسون کرد.
پنج ماه بعد، در ۲۸ ژوئن - دقیقاً پنج سال پس از ترور آرک‌دوک فرانتس فردیناند و همسرش در سارایوو - رهبران کشورهای متفق و هم‌پیمان، و همچنین نمایندگان آلمان، در تالار آینه‌ها در کاخ ورسای گرد هم آمدند تا پیمان نهایی را امضا کنند. با قرار دادن بار مسئولیت جنگ کاملاً بر دوش آلمان، تحمیل پرداخت غرامت‌های سنگین و ایجاد مجموعه‌ای فزاینده ناپایدار از کشورهای کوچکتر در اروپا، این پیمان در نهایت نتوانست مسائل اساسی را که باعث وقوع جنگ در سال ۱۹۱۴ شده بود حل کند و راه را برای یک درگیری جهانی بزرگ دیگر ۲۰ سال بعد هموار کند.
*هیچ‌کدام از کشورهای شکست‌خورده در کنفرانس صلح پاریس اظهار نظری نکردند*
مذاکرات صلح رسمی در پاریس در ۱۸ ژانویه ۱۹۱۹، سالگرد تاج‌گذاری امپراتور ویلهلم اول آلمان در پایان جنگ فرانسه و پروس در سال ۱۸۷۱ آغاز شد. جنگ جهانی اول خاطرات دردناکی از آن درگیری را زنده کرد - که به اتحاد آلمان و تصرف استان‌های آلزاس و لورن از فرانسه منجر شد - و اکنون فرانسه قصد داشت آلمان را وادار به پرداخت خسارت کند.
رهبران «چهار قدرت بزرگ» کشورهای متفق‌الطرف پیروز (وودرو ویلسون از ایالات متحده، دیوید لوید جورج از بریتانیای کبیر، ژرژ کلمانسو از فرانسه و تا حدودی ویتوریو اورلاندو از ایتالیا) بر مذاکرات صلح تسلط داشتند. هیچ‌کدام از کشورهای شکست‌خورده دعوت نشدند تا نظر دهند، و حتی کشورهای متفق کوچکتر نیز قدرت تصمیم‌گیری کمی داشتند. اگرچه پیمان ورسای که با آلمان در ژوئن ۱۹۱۹ امضا شد، مشهورترین نتیجه کنفرانس صلح پاریس بود، اما متفقین همچنین پیمان‌های جداگانه‌ای با اتریش، بلغارستان، مجارستان و ترکیه داشتند و روند صلح رسمی تا امضای پیمان لوزان در ژوئیه ۱۹۲۳ به پایان نرسید.
این پیمان طولانی بود و در نهایت هیچ کشوری را راضی نکرد.
پیمان ورسای آلمان را مجبور کرد تا قلمروهایی را به بلژیک، چکسلواکی و لهستان واگذار کند، آلزاس و لورن را به فرانسه بازگرداند و تمام مستعمرات خود را در چین، اقیانوس آرام و آفریقا به کشورهای متفق واگذار کند. علاوه بر این، مجبور شد نیروهای مسلح خود را به شدت کاهش دهد و با برچیدن نظامی‌سازی و اشغال متفقین منطقه اطراف رود راین موافقت کند. مهمتر از همه، ماده ۲۳۱ پیمان تمام تقصیر را در تحریک جنگ مستقیماً متوجه آلمان کرد و آن را مجبور کرد چندین میلیارد غرامت به کشورهای متفق بپردازد.
در مواجهه با وظیفه به ظاهر غیرممکن برقراری تعادل بین بسیاری از اولویت‌های متضاد، این پیمان به سندی طولانی و گیج‌کننده تبدیل شد که هیچ‌کس را راضی نکرد. مایکل نیبرگ، استاد تاریخ در کالج جنگ ارتش ایالات متحده و نویسنده کتاب «پیمان ورسای: تاریخچه‌ای موجز» (۲۰۱۷) می‌گوید: «این به معنای واقعی کلمه تلاشی برای بازسازی اروپا است.» من از آن دسته از افرادی نیستم که معتقدند این پیمان جنگ جهانی دوم را اجتناب‌ناپذیر کرد، اما فکر می‌کنم می‌توان استدلال کرد که اروپا را به مکانی ناپایدارتر تبدیل کرد.»
در چشم‌انداز ویلسون از دنیای پس از جنگ، همه کشورها (نه فقط بازندگان) نیروهای مسلح خود را کاهش می‌دهند، آزادی دریاها را حفظ می‌کنند و به یک سازمان بین‌المللی صلح‌بان به نام جامعه ملل می‌پیوندند. اما همتایان ویلسون در میان رهبران متفق، بخش زیادی از طرح او را ساده‌لوحانه و بیش از حد ایده‌آل‌گرایانه رد کردند. فرانسوی‌ها به ویژه می‌خواستند آلمان بهای سنگینی برای جنگ بپردازد، از جمله از دست دادن قلمرو، خلع سلاح و پرداخت غرامت، در حالی که بریتانیایی‌ها طرح ویلسون را تهدیدی برای برتری خود در اروپا می‌دانستند.
«پنجشنبه سیاه» به رونق دهه ۱۹۲۰ پایان داد و یک رکود اقتصادی جهانی را رقم زد.
علاوه بر تأثیرگذاری بر آلمان، پیمان ورسای ممکن است باعث رکود بزرگ شده باشد.
بسیاری از مردم، حتی در آن زمان، با اقتصاددان بریتانیایی، جان مینارد کینز، موافق بودند که آلمان به هیچ وجه نمی‌تواند چنین مبلغ هنگفتی غرامت بپردازد بدون اینکه خطرات جدی برای کل اقتصاد اروپا ایجاد شود. در خاطرات بعدی خود، رئیس‌جمهور ایالات متحده، هربرت هوور، حتی پرداخت غرامت را مقصر ایجاد رکود بزرگ دانست.
اما اگرچه بیشتر آلمانی‌ها از پیمان ورسای خشمگین بودند و آن را «دیکتات» (صلحی تحمیلی) می‌نامیدند و نمایندگان آلمانی که آن را امضا کردند را «جنایتکاران نوامبر» می‌دانستند که به آنها خنجر زده بودند، با نگاه به عقب به نظر می‌رسد که این پیمان از آنچه نویسندگانش قصد داشتند، بسیار ملایم‌تر از آب درآمد. نیبرگ می‌گوید: «آلمان در نهایت به چیزی نزدیک به آنچه پیمان گفته بود باید بپردازد، پرداخت نکرد و می‌افزاید که تقریباً هیچ‌کس انتظار نداشت آلمان بتواند کل مبلغ را بپردازد.»
و با وجود از دست دادن قلمرو آلمان، «افراد زیادی وجود داشتند که حتی در سال ۱۹۱۹ متوجه شدند که نقشه در واقع به آلمان برخی مزایا می‌دهد.» نیبرگ خاطرنشان می‌کند. «این کشورها کشورهای کوچک را در مرزهای آلمان، در اروپای شرقی و مرکزی قرار داد. این کشور روسیه را به عنوان دشمن مستقیم آلمان، حداقل در دهه ۱۹۲۰، حذف کرد و آن را به عنوان متحد فرانسه حذف کرد. بنابراین در حالی که این پیمان برای برخی افراد بسیار سخت به نظر می‌رسید، در واقع فرصت‌هایی را برای دیگران باز کرد.»
بند مسئولیت جنگ مشکل‌سازتر بود. نیبرگ توضیح می‌دهد: «شما باید به سال ۱۹۱۴ برگردید، زمانی که بیشتر آلمانی‌ها معتقد بودند که به دلیل بسیج ارتش روسیه وارد جنگ شده‌اند.» برای بیشتر آلمانی‌ها در سال ۱۹۱۹، و نه فقط کسانی که از جناح راست بودند، سرزنش آلمان به طور خاص برای جنگ منطقی نبود. به خصوص وقتی که بند مسئولیت جنگ را بر اتریش-مجارستان نگذاشتند، که می‌توان استدلال کرد که آنها در واقع این جنگ را آغاز کردند.»
مرزهای جدید اروپا، جامعه ملل و غرامت‌های آلمان.
به طور کلی، پیمان‌های منعقد شده پس از جنگ جهانی اول مرزهای اروپا را بازنویسی کرد و امپراتوری سابق اتریش-مجارستان را به کشورهایی مانند یوگسلاوی، لهستان و چکسلواکی تقسیم کرد. همانطور که نیبرگ می‌گوید: «در حالی که در سال ۱۹۱۴ تعداد کمی قدرت بزرگ وجود داشت، پس از سال ۱۹۱۹ تعداد بیشتری از قدرت‌های کوچکتر وجود دارد. این بدان معناست که توازن قوا کمتر پایدار بود.»
پیمان ورسای همچنین شامل میثاقی برای جامعه ملل، سازمانی بین‌المللی بود که وودرو ویلسون تصور می‌کرد صلح را در میان کشورهای اروپا و جهان حفظ کند. اما سنای ایالات متحده در نهایت از تصویب پیمان ورسای به دلیل مخالفت با جامعه ملل خودداری کرد، که این سازمان را بدون مشارکت یا پشتیبانی نظامی ایالات متحده به شدت تضعیف کرد.
در همین حال، مشکلات اقتصادی آلمان، که با بار غرامت و تورم عمومی اروپا تشدید شده بود، جمهوری وایمار، دولتی را که در پایان جنگ تأسیس شد، بی‌ثبات کرد. به دلیل خصومت پایدار نسبت به پیمان ورسای، حزب ملی‌سوسیالیست (نازی) و سایر احزاب رادیکال راست‌گرا توانستند در دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ با وعده سرنگونی مفاد سختگیرانه آن و تبدیل آلمان به یک قدرت بزرگ اروپایی دوباره حمایت کسب کنند.
پیمان ورسای جنگ جهانی دوم را ممکن کرد، نه اجتناب‌ناپذیر.
در سال ۱۹۴۵، هنگامی که رهبران ایالات متحده، بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروی در پوتسدام ملاقات کردند، شکست‌های پیمان ورسای را مقصر ایجاد یک درگیری بزرگ دیگر دانستند و قول دادند که اشتباهات سلفان صلح‌جوی خود را جبران کنند. اما نیبرگ، مانند بسیاری از مورخان، دیدگاه ظریف‌تری دارد و به رویدادهای دیگری غیر از پیمان - از جمله عدم پیوستن ایالات متحده به جامعه ملل و ظهور رژیم استالینیستی در اتحاد جماهیر شوروی - به عنوان عناصر ضروری در درک مسیر جنگ جهانی دوم اشاره می‌کند.
او می‌گوید: «به عنوان یک مورخ، باید مراقب باشید که مستقیماً رویدادهایی را که ۲۰ سال از هم فاصله دارند، به هم مرتبط کنید.» یک پیمان متفاوت نتیجه متفاوتی ایجاد می‌کند، بله. اما نباید اجتناب‌ناپذیری را نتیجه‌گیری کنید. این بخشی از دستور غذا است، اما تنها ماده تشکیل‌دهنده آن نیست.»


کسب‌وکارهای کوچک معمولاً در زمان افزایش دستمزد حداقل توسط دولت‌ها آسیب‌پذیر تلقی می‌شوند. تحقیقات جدید در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، این باور رایج را به چالش می‌کشد.

کارگران فست‌فود در ایالات متحده اغلب دستمزد پایینی دارند، مرخصی استعلاجی کمی دارند و مزایای اندکی دریافت می‌کنند. محققان برکلی می‌گویند که ده‌ها هزار نفر فقط در کالیفرنیا برای گذران زندگی از برنامه‌های رفاهی دولتی استفاده می‌کنند. (تصویر از طریق ویکی‌مدیا کامنز)
۱۴ مارس ۲۰۲۳

بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک می‌ترسند که افزایش دستمزد حداقل باعث کاهش سود یا تعدیل نیرو شود. اما تحقیقات جدیدی که به‌طور مشترک در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی انجام شده است، نشان می‌دهد که هزینه‌ها می‌توانند به مشتریان منتقل شوند و تأثیر کمی بر کسب‌وکار داشته باشند - و مزایای قابل توجهی برای کارگران به همراه داشته باشد. (تصویر از طریق ویکی‌مدیا کامنز)
رستوران‌ها، فروشگاه‌های خرده‌فروشی و سایر کسب‌وکارهای کوچک که مدت‌ها تصور می‌شد در برابر افزایش دستمزد حداقل آسیب‌پذیر هستند، به طور کلی نیروهای خود را کاهش نمی‌دهند و حتی ممکن است با افزایش دستمزد حداقل توسط دولت‌ها سود ببرند، طبق مطالعه جدیدی که به‌طور مشترک در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی انجام شده است.
باور رایج در میان بسیاری از صاحبان مشاغل و سیاست‌گذاران این است که با افزایش دستمزد حداقل، کارفرمایان کوچک با دستمزد پایین بیشتر از افزایش هزینه‌های نیروی کار رنج می‌برند و احتمال تعدیل نیرو در آن‌ها بیشتر است. اما مطالعه جدید و پیشگامانه که به‌طور مشترک توسط مایکل رایش، اقتصاددان برکلی، انجام شده است، نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای کوچک می‌توانند هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند و تأثیر منفی کمی داشته باشند.

مایکل رایش (عکس از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی)
رایش، رئیس مرکز پویایی دستمزد و اشتغال (CWED) دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، گفت: «افزایش دستمزد حداقل باعث از بین رفتن مشاغل نمی‌شود، بلکه باعث از بین رفتن فرصت‌های شغلی می‌شود، نه خود مشاغل. دستمزد بالاتر، استخدام و حفظ کارگران را آسان‌تر می‌کند. نرخ گردش کار کاهش می‌یابد. تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که این کارگران احتمالاً کمی بهره‌ورتر نیز خواهند بود.»
دستمزد حداقل فدرال از سال ۲۰۰۹ ۷.۲۵ دلار در ساعت بوده است، اما کالیفرنیا و ده‌ها دولت ایالتی و محلی در سال‌های اخیر دستمزد حداقل خود را به ۱۵.۵۰ دلار یا بیشتر افزایش داده‌اند.
مقاله کاری جدید، اولین مطالعه‌ای است که تأثیر افزایش دستمزد حداقل را بر کسب‌وکارهای کوچک با دستمزد پایین بررسی می‌کند، بخشی که شامل رستوران‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی و خرده‌فروشی و مراکز مراقبت از کودکان می‌شود. این دومین مطالعه اخیر از رایش و همکارانش است که باور رایج در مورد دستمزد حداقل را به چالش می‌کشد.
یک مقاله کاری که پاییز گذشته منتشر شد و در دسامبر بازبینی شد، نشان داد که دستمزد حداقل ۱۵ دلار در ساعت یا بیشتر در کالیفرنیا و سایر ایالت‌ها و شهرها، امنیت مالی بیشتری را برای کارکنان فراهم می‌کند بدون اینکه کارفرمایان آن‌ها را مجبور به تعدیل نیرو کنند. (نسخه به‌روزرسانی‌شده این مقاله در هفته‌های آینده منتشر خواهد شد، رایش گفت.)
گروه‌های تجاری مدت‌ها هشدار داده‌اند که نوجوانان احتمالاً بیشترین آسیب را در صورت مواجهه کارفرمایان با افزایش دستمزد حداقل خواهند دید. اما رایش و همکارانش دریافتند که دستمزد بالاتر اغلب به کارمندان نوجوان اجازه می‌دهد کمی کمتر کار کنند و بیشتر مطالعه کنند.
این یافته‌ها پیامدهای چشمگیری برای سیاست عمومی دارد: بدیهی است که دستمزد بالاتر فقر و ناامنی مالی را کاهش می‌دهد. اما رایش گفت که دولت‌ها در حال حاضر سالانه میلیون‌ها دلار برای معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهایی که با افزایش دستمزد حداقل مورد تأیید دولت مواجه می‌شوند، هزینه می‌کنند. او گفت که این هزینه‌ها ممکن است غیرضروری باشند.

باور رایج کسب‌وکارها از بینش‌های تحقیقاتی عقب‌تر است
دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، در زمینه اقتصاد کار تأثیر جهانی دارد و تولیدکننده پیشرو در تحقیقات در مورد دستمزد حداقل در ایالات متحده و سایر کشورها است. رایش به طور گسترده در این زمینه نوشته است.
این تحقیقات بارها تأیید شده و اکنون به طور گسترده در اقتصاد پذیرفته شده است. با این حال، برای مخالفان، این موضوع کاملاً منطقی به نظر می‌رسد که وقتی کارفرمایان با افزایش هزینه‌های دستمزد مواجه می‌شوند، کارگران کمتری را استخدام کنند.
رایش در مصاحبه دیروز گفت: «ما روی این مقاله جدید کار کردیم زیرا به طور مداوم می‌شنیدیم که کسب‌وکارهای کوچک به ویژه در برابر افزایش دستمزد حداقل آسیب‌پذیر هستند.» من این را از یک عضو برجسته مجلس نمایندگان ایالات متحده در هنگام شهادت در یک جلسه در سال ۲۰۱۹ شنیدم. من آن را بارها و بارها از فدراسیون ملی کسب‌وکارهای مستقل شنیده‌ام. برای برخی، این یک امر مسلم است - اما توسط شواهد پشتیبانی نمی‌شود.»
مقاله اخیر رایش که به‌طور مشترک با اقتصاددان بلژیکی، جسی ورستن، نوشته شده است، این تحقیق را به کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ ایالات متحده که اقتصاد با دستمزد پایین را تشکیل می‌دهند، گسترش داد. رستوران‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی و فروشگاه‌های کالاهای عمومی ۳۶ درصد از کل اشتغال با دستمزد حداقل را تشکیل می‌دهند.
محققان از روش‌های آماری پیشرفته و ۳۰ سال داده‌های ارائه شده توسط کارفرمایان از سرشماری ایالات متحده برای درک اینکه چگونه ۵۵۰ تغییر در دستمزد حداقل ایالتی و فدرال بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۹ در بازار کار تأثیر گذاشته است، استفاده کردند.

غیرمنطقی است، اما دستمزد بالاتر به نفع تقریباً همه است
رایش توضیح داد که وقتی کارفرمایان می‌شنوند که دستمزد حداقل در حال افزایش است، تمایل دارند فقط تأثیر آن را بر کسب‌وکار خود تصور کنند. آن‌ها فکر می‌کنند چگونه می‌توانند هزینه‌های بالاتر را بدون تعدیل نیرو یا از دست دادن سود جذب کنند.
رایش افزود: «به آن‌ها می‌گویم: «نگاه کنید، پاسخ صنعت بسیار متفاوت از آنچه شرکت شما می‌تواند انجام دهد خواهد بود.» اگر همه در صنعت با همان شوک‌ها و هزینه‌ها مواجه شوند، نه فقط شما، پاسخ بازار ممکن است افزایش قیمت جزئی باشد.»
در واقع، برخی از رستوران‌ها هزینه‌های بالاتر را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند - و افزایش قیمت جزئی برای دور کردن مصرف‌کنندگان کافی نیست، رایش گفت. صاحبان همچنین سود می‌برند زیرا دستمزد بالاتر به معنای کاهش گردش کار، و همچنین کاهش تبلیغات و آموزش برای کارگران جدید است. در نهایت، سود آن‌ها آسیب نمی‌بیند.
رایش گفت: «اثر خالص، انتقال درآمد از مصرف‌کنندگان است که قادر به پرداخت کمی بیشتر هستند، به کارگران است.»
نویسندگان دریافتند که در میان همه کسب‌وکارها و کارگرانی که مورد مطالعه قرار گرفتند، افزایش دستمزد حداقل منجر به کاهش اشتغال تنها در میان کارگران دبیرستانی در کسب‌وکارهای کوچک شد.
اما رایش گفت که این موضوع جنبه‌های مثبت و منفی دارد. در حالی که اشتغال در این بخش کاهش یافت، نوجوانان در مجموع درآمد بیشتری کسب کردند - بنابراین می‌توانند کمتر کار کنند و بیشتر مطالعه کنند. این مطالعه به تحقیقات اخیر دیگری استناد می‌کند که نشان می‌دهد افزایش ۱۰ درصدی دستمزد حداقل، نرخ ترک تحصیل از دبیرستان را در میان دانش‌آموزان با وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایین حدود ۱۰ درصد کاهش می‌دهد.
مقاله رایش نشان داد که اثرات با افزایش در دسترس بودن برنامه‌های کمک مالی دانشگاهی که عملکرد تحصیلی قوی دانش‌آموزان دبیرستانی را پاداش می‌دهند، تشدید می‌شود.
بنابراین در بازار بزرگ، رایش گفت، اکنون مشوق‌های بیشتری برای نوجوانان وجود دارد تا بر تحصیلات خود تمرکز کنند.
نویسندگان می‌نویسند: «با توجه به مزایای متعدد تحصیلات، تأثیر بلندمدت جایگزینی زمان مطالعه به جای زمان کار در بازار کار باید به عنوان یک مزیت، نه یک هزینه، سیاست‌های دستمزد حداقل در نظر گرفته شود.»
مرکز پویایی دستمزد و اشتغال پروژه‌ای از موسسه تحقیقات کار و اشتغال (IRLE) در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی است.


انواع مختلفی از تحقیقات وجود دارد که نشان می‌دهد افزایش حداقل دستمزد می‌تواند هم تأثیرات منفی و هم مثبت بر کسب‌وکارهای کوچک داشته باشد.
در سخنرانی سالانه خطاب به ملت در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری خود، باراک اوباما پیشنهاد داد که حداقل دستمزد ۱.۷۵ دلار افزایش یابد، پیشنهادی که با استقبال حامیان مواجه شد که معتقد بودند این افزایش مدت زیادی است که به تعویق افتاده است. اینکه افزایش حداقل دستمزد فعلی که ۷.۲۵ دلار در ساعت است، ایده خوبی است یا بد، بستگی به این دارد که شما از کدام طرف ماجرا هستید: کسب‌وکار کوچک یا کارگر با حداقل دستمزد. این اقدام با حجم عظیمی از تحقیقات موافق و مخالف افزایش همراه خواهد بود و اهمیت زیادی خواهد داشت.
برخی از مطالعات نشان داده‌اند که افزایش حداقل دستمزد لزوماً منجر به اخراج گسترده‌ی کارمندان فعلی نمی‌شود. با این حال، ممکن است تعداد نوجوانان شاغل کاهش یابد، زیرا مدل کسب‌وکار بسیاری از شرکت‌های بزرگ به کارگران با حداقل دستمزد متکی است.
یک نکته قطعی این است که حداقل دستمزد کارگران آمریکایی در مقایسه با سایر کشورهای توسعه‌یافته پایین است. علاوه بر این، افزایش پیشنهادی نرخ ساعتی فعلی را با سطوح تاریخی مطابقت می‌دهد.
برخی نیز پیشنهاد می‌کنند که افزایش حداقل دستمزد می‌تواند تأثیرات مشابهی بر اقتصاد داشته باشد که یک بسته محرک اقتصادی دارد. مطالعه‌ای که توسط بانک فدرال شیکاگو انجام شد، نشان داد که حتی یک افزایش ۱ دلاری در حداقل دستمزد خانوارها منجر به افزایش درآمد برای خرید کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی خواهد شد. تأثیر خالص بر اقتصاد، تأثیر مثبتی را در چند فصل پس از افزایش دستمزد نشان خواهد داد.

تأثیر بر کسب‌وکارهای کوچک
در حالی که واضح است که کارگران بزرگسال و خرده‌فروشان سود خواهند برد، سوالاتی در مورد تأثیر افزایش حداقل دستمزد بر کسب‌وکارهای کوچک باقی می‌ماند. طبق مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۶ توسط موسسه سیاست مالی، ایالت‌هایی که نرخ حداقل دستمزد بالاتری نسبت به سطح فدرال دارند، رشد قوی‌تری در مشاغل کوچک و خرده‌فروشی را تجربه کرده‌اند. همچنین، به طور تاریخی، مدیران قبل از اخراج کارگران، هزینه‌های دیگری را برای جبران هرگونه افزایش کاهش داده‌اند.

استدلال مخالف دقیقاً برعکس است: افزایش حداقل دستمزد منجر به از دست دادن شغل و کاهش بهره‌وری اقتصادی خواهد شد. بر اساس مطالعه‌ای از فدراسیون ملی کسب‌وکارهای مستقل، پیشنهادی برای افزایش حداقل دستمزد کالیفرنیا در طول سه سال آینده تأثیر منفی بر اقتصاد و رشد مشاغل ایالت خواهد داشت. AB 10، که در سپتامبر در هر دو مجلس تصویب شد و توسط فرماندار براون امضا شد، حداقل دستمزد فعلی ۸.۰۰ دلار را تا ۱ ژانویه ۲۰۱۶ به ۱۰.۰۰ دلار در ساعت افزایش می‌دهد.

منتقدان این قانون را به عنوان حمله‌ای به مشاغل و مبنایی می‌دانند که می‌تواند بر همه کسب‌وکارهای کوچک، حتی آنهایی که بالاتر از حداقل دستمزد پرداخت می‌کنند، تأثیر بگذارد. با این حال، بیشتر صاحبان کسب‌وکارهای کوچک نرخ حداقل دستمزد را به عنوان یک شروع برای کارگران، نه پایان، می‌بینند. کارمندان ورودی بهترین کار را با پذیرش این مشاغل انجام می‌دهند، نه کسی که در حال سرپرستی خانواده است.

در کوتاه‌مدت، منتقدان معتقدند که افزایش حداقل دستمزد یک شوک اقتصادی ایجاد می‌کند که در نهایت استخدام را محدود می‌کند. در نتیجه، هزینه محصولات افزایش می‌یابد، زیرا اکثر صنایع به دنبال راه‌هایی برای پرداخت به کارگران کمتری هستند. با مشاغل کمتر، کالاهای کمتری تولید می‌شود و اقتصاد، به ویژه در کالیفرنیا، رو به وخامت می‌رود.

تأثیر بر خانوارهای با حداقل دستمزد
از سوی دیگر، حامیان افزایش حداقل دستمزد به افزایش هزینه‌های بنزین و مواد غذایی به عنوان توجیهی برای اجازه دادن به خانواده‌ها برای کسب درآمد بیشتر نگاه می‌کنند. به طور متوسط، یک خانوار ۳۲۸ دلار به هزینه‌های زندگی خود اضافه می‌کند. با حداقل دستمزد فعلی، این مبلغ تقریباً دو هفته دستمزد خالص را برابر می‌کند.

قانون‌گذاری مانند AB 10 کالیفرنیا در مورد برابری و اطمینان از توانایی کارگران برای حفظ قدرت خرید خود سال به سال است. یک باور قوی این است که افزایش پول در دست کارگران با حداقل دستمزد به معنای افزایش پول برای اقتصاد است.

تحقیقات متناقض به معنای سوالات بیشتر است
با این حال، تحقیقات همچنان در مورد اینکه چه کسی از افزایش حداقل دستمزد سود می‌برد و چه کسی بیشتر آسیب می‌بیند، متناقض است. به نظر می‌رسد نتایج منعکس‌کننده فرضیات و نتایجی باشد که محققان برای رسیدن به نتیجه‌گیری بررسی می‌کنند. آیا جستجو برای پاسخ به تأثیر افزایش حداقل دستمزد منجر به سوالات بیشتری می‌شود؟

یک طرف می‌تواند مطالعات حمایت‌شده توسط صنعت را ذکر کند که تأثیر منفی بر کسب‌وکارهای کوچک را نشان می‌دهد. قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران که از افزایش حمایت می‌کنند، به مطالعات اساتید اقتصاد اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد افزایش حداقل دستمزد تأثیر کوتاه‌مدت یا بلندمدت بر حذف مشاغل ندارد.

استدلال مخالف دیگر از ۷۰ سال تحقیق استفاده می‌کند که به نظر می‌رسد هرگونه افزایش منجر به کاهش اشتغال شده است. تأثیر حداقل دستمزد به طور گسترده‌ای برای سیاست‌های اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. با استناد به یافته‌های وزارت کار، اولین حداقل دستمزد بین ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ شغل را از اقتصاد کم کرد.

در پاسخ به این ادعا، برخی معتقدند که افزایش حداقل دستمزد یک تعادل برای هرگونه تعدیلی است که رخ می‌دهد. کاهش در گردش مالی وجود دارد که می‌تواند کارایی سازمانی را بهبود بخشد. علاوه بر این، دستمزدبگیران بالاتر، فشرده‌سازی دستمزد را تجربه می‌کنند و قیمت کالاها و خدمات کمی افزایش می‌یابد.

به طور کلی، کارفرمایان هزینه‌های کمی را از افزایش‌های دستمزد متوسط تجربه می‌کنند. بنابراین، مکانیسم‌های تعدیل می‌توانند به طور کافی از از دست دادن شغل حتی برای کارفرمایانی که درصد بالایی از دستمزدبگیران کم‌درآمد دارند، جلوگیری کنند.

مطالعه دیگری نشان داد که روش‌های تحقیقاتی سنتی برای مطالعه تأثیر افزایش حداقل دستمزد، شرایط اقتصادهای محلی را در نظر نمی‌گیرد. اثرات منفی مورد انتظار کمتر صادقانه هستند زیرا روندهای اشتغال در سطح محلی ممکن است با مشاهدات ملی متفاوت باشد. افزودن به تناقضات در نتایج این واقعیت است که بیشتر روندهای اشتغال مربوط به سیاست‌های حداقل دستمزد نیست.

چگونه می‌توانیم یافته‌های متناقض را رمزگشایی کنیم؟
چه چیزی هر دو طرف می‌توانند از چنین تناقضاتی برداشت کنند؟ اولین قدم این است که هنگام استناد به یک مطالعه بالاتر از دیگری برای تأیید یک استدلال برای مشاغل حداقل دستمزد، احتیاط کنید. این یک موضوع پیچیده است و اثرات خالص همیشه به راحتی قابل تشخیص نیست. تغییرات کوچک در روش‌شناسی در یک طرف یا طرف دیگر می‌تواند به شدت بر یافته‌ها تأثیر بگذارد.

دوم، جامعه کسب‌وکارهای کوچک نگرانی‌های مشروعی در مورد هزینه‌های اضافی افزایش حداقل دستمزد دارد. به طور معمول، حقوق و دستمزد درصد مشخصی از بودجه کسب‌وکارهای کوچک را در اختیار دارد. این رقم شامل حقوق، مزایای بهداشتی، مرخصی استعلاجی، مالیات بر حقوق و دستمزد و غرامت کارگران است. بودجه از درصد بودجه مشخص شده فراتر می‌رود زمانی که کسب‌وکارهای کوچک مجبور به اضافه کردن حداقل دستمزد بالاتری شوند.

در پاسخ، بیشتر کسب‌وکارهای کوچک مجبور به کاهش ساعات کار یا ساعات عملیاتی می‌شوند که فرصت‌های شغلی آینده را کاهش می‌دهد. با این حال، هنگامی که حداقل دستمزد ثابت می‌ماند و هزینه زندگی افزایش می‌یابد، هزینه کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه، کارگر با حداقل دستمزد در ازای پول خود ارزش کمتری دریافت می‌کند، اما همچنان مشغول به کار است. همه از کاهش دستمزد واقعی رنج می‌برند.

آیا جایگزینی وجود دارد که هر دو طرف را متعادل کند؟
به احتمال زیاد، جایگزینی برای متعادل کردن هر دو طرف وجود دارد. قطعاً، میلیاردها دلار می‌تواند تا زمانی که به توافق برسند، در تعلیق باشد. این ممکن است برای کسب‌وکارهای کوچک در مناطق خاصی از کشور بهتر کار کند.

برخی از کارشناسان داده‌هایی را که برای تعیین سیاست حداقل دستمزد استفاده می‌شود، شبیه به نوعی تعادل نقطه‌ای در نظر می‌گیرند. یعنی، نظریه چگونگی تکامل حداقل دستمزد در جامعه در ابتدا برای مدت چند سال ثابت است. پس از چند دهه، هزینه افزایش آن به شدت افزایش می‌یابد.

بنابراین، اگر مطالعات به تأثیر فوری که حداقل دستمزد ممکن است داشته باشد حساس باشند، این اقدام احتمالاً بر از دست دادن شغل تمرکز خواهد کرد. در طول زمان، تأثیر همان افزایش کاهش می‌یابد زیرا تورم هر تفاوتی را از بین می‌برد.

آسان‌تر؟ برخی از اقتصاددانان معتقدند که به سادگی اجازه دادن به حداقل دستمزد برای شناور شدن با شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تورم کافی است. شاید با ایجاد یک فرآیند کوچک برای افزایش تدریجی حداقل دستمزد، تأثیر کمتری بر ایجاد شغل و هزینه‌های کسب‌وکارهای کوچک وجود داشته باشد.


رابرت برونه می‌گوید: «آتش‌سوزی جنگل‌ها ممکن است ویرانی به بار آورند، اما راه را برای رشد و پیشرفت هموار می‌کنند. درست مانند طبیعت، گاهی اوقات باید از چیزهای قدیمی دست بکشیم تا راه را برای چیزهای جدید باز کنیم و برای حرکت به جلو، تغییر را بپذیریم.»
دیوید کوزیر
دیوید کوزیر
صاحب کسب و کار کوچک، سرمایه‌گذار املاک، متخصص بازاریابی
منتشر شده در ۲ آوریل ۲۰۲۳
از اول آوریل ۲۰۲۳، حداقل دستمزد فدرال در کانادا به ۱۶.۶۵ دلار در ساعت افزایش یافته است، در حالی که قبلاً ۱۵.۵۵ دلار در ساعت بود. این خبر خوبی برای کارگرانی است که با حداقل دستمزد کار می‌کنند و شاهد افزایش درآمد خود خواهند بود، اما می‌تواند برای کسب و کارهای کوچک که در حال حاضر با افزایش هزینه‌های کالا، لجستیک و هزینه‌های سربار دست و پنجه نرم می‌کنند، فشار ایجاد کند. صاحبان کسب و کارهای کوچک باید راه‌هایی برای مقابله با این افزایش دستمزدها پیدا کنند تا کسب و کار خود را سر پا نگه دارند.
توصیه شده توسط لینکدین
کسب و کارهای کوچک ستون فقرات اقتصاد کانادا هستند و بیش از ۹۸ درصد از کل کسب و کارهای این کشور را تشکیل می‌دهند. آنها نقش مهمی در ایجاد شغل و تولید رشد اقتصادی دارند، اما در برابر تغییرات سیاست‌های دولتی، از جمله افزایش حداقل دستمزد، نیز به ویژه آسیب‌پذیر هستند. برای بسیاری از کسب و کارهای کوچک، هزینه‌های نیروی کار بخش قابل توجهی از هزینه‌های آنها را تشکیل می‌دهد و هرگونه افزایش در حداقل دستمزد می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سودآوری آنها داشته باشد.

پس صاحبان کسب و کارهای کوچک چگونه می‌توانند با افزایش حداقل دستمزد کنار بیایند؟ در اینجا چند استراتژی وجود دارد که می‌توانند در نظر بگیرند:

بررسی مدل کسب و کار: صاحبان کسب و کارهای کوچک باید مدل کسب و کار خود را بررسی کنند و زمینه‌هایی را که می‌توانند بدون به خطر انداختن کیفیت محصولات یا خدمات خود، هزینه‌ها را کاهش دهند، شناسایی کنند. این می‌تواند شامل برون‌سپاری برخی از وظایف، ساده‌سازی فرآیندها یا کاهش ضایعات باشد.
افزایش بهره‌وری: صاحبان کسب و کارهای کوچک می‌توانند با سرمایه‌گذاری در فناوری، ارائه آموزش به کارکنان و اجرای فرآیندهای کارآمدتر، بهره‌وری را افزایش دهند. این می‌تواند به جبران تأثیر افزایش هزینه‌های نیروی کار کمک کند.
تنظیم قیمت‌ها: صاحبان کسب و کارهای کوچک ممکن است نیاز داشته باشند قیمت‌های خود را برای انعکاس افزایش هزینه‌های نیروی کار تنظیم کنند. این می‌تواند به معنای افزایش قیمت محصولات یا خدمات یا یافتن راه‌هایی برای ارائه خدمات با ارزش افزوده برای توجیه قیمت‌های بالاتر باشد.
بررسی برنامه‌های حمایتی دولتی: دولت فدرال چندین برنامه برای حمایت از کسب و کارهای کوچک، از جمله کمک‌های مالی، وام‌ها و مشوق‌های مالیاتی دارد. صاحبان کسب و کارهای کوچک باید این گزینه‌ها را بررسی کنند تا ببینند آیا می‌توانند تأثیر افزایش حداقل دستمزد را جبران کنند یا خیر.
همکاری با سایر کسب و کارهای کوچک: صاحبان کسب و کارهای کوچک می‌توانند با سایر کسب و کارها همکاری کنند تا منابع را به اشتراک بگذارند، هزینه‌ها را کاهش دهند و کارایی را بهبود بخشند. این می‌تواند شامل به اشتراک گذاشتن امکانات، تجهیزات یا تلاش‌های بازاریابی باشد.

در نتیجه، افزایش حداقل دستمزد فدرال در کانادا یک چالش مهم برای کسب و کارهای کوچک، به ویژه در میان افزایش هزینه‌های کالا، لجستیک و هزینه‌های سربار است. با این حال، با بررسی مدل کسب و کار خود، افزایش بهره‌وری، تنظیم قیمت‌ها، بررسی برنامه‌های حمایتی دولتی و همکاری با سایر کسب و کارهای کوچک، صاحبان کسب و کارهای کوچک می‌توانند بر این چالش غلبه کنند و به رشد خود در اقتصاد کانادا ادامه دهند.
کمک به بهبود مشارکت‌ها
اگر مشارکت‌ها را نامربوط یا بی‌ارزش برای مقاله یافتید، آنها را به‌عنوان نامفید علامت‌گذاری کنید. این بازخورد خصوصی است و به صورت عمومی به اشتراک گذاشته نمی‌شود.
مشارکت برای شما پنهان شده است
این بازخورد هرگز به صورت عمومی به اشتراک گذاشته نمی‌شود، ما از آن برای نمایش مشارکت‌های بهتر به همه استفاده خواهیم کرد.
بینش‌های جامعه
دیگران نیز موارد زیر را مشاهده کردند
موضوعات را بررسی کنید


بسیاری از کارفرمایان به استعفای بزرگ با افزایش دستمزدها پیش از یک دستورالعمل فدرال پاسخ داده‌اند. با این حال، اگر صاحب یک کسب و کار کوچک هستید، ممکن است از تأثیر افزایش حداقل دستمزد بر کسب و کار خود بترسید. افزایش دستمزدها هم مزایا و هم معایبی دارد. در اینجا مواردی وجود دارد که قبل از ایجاد تغییر باید در نظر بگیرید.

مزایای افزایش حداقل دستمزد برای کسب و کارهای کوچک
کارمندان پربازده‌تر
یکی از مزایای افزایش حداقل دستمزد، افزایش احتمالی بهره‌وری کارکنان است. دستمزدهای بالاتر می‌تواند منجر به تلاش بیشتر کارگران در انجام وظایف شغلی خود و تولید نتایج با کیفیت بالاتر شود.
Harvard Business Review افزایش دستمزدها در آمازون را تجزیه و تحلیل کرد و دریافت که کارکنان سرمایه‌گذاری بیشتری در حفظ شغل خود دارند. تلاش‌های آن‌ها کمتر احتمال داشت که کاهش یابد و به دلیل افزایش دستمزد، بیشتر احتمال داشت که افزایش یابد. مقاله‌ای از اقتصاددانان لورا بوسیلی و کرتیس سایمون به این نتیجه می‌رسد که دستمزدهای بالاتر همچنین غیبت کارکنان را کاهش می‌دهد که منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود.

کاهش گردش مالی
کسب و کارهای کوچک می‌توانند از کاهش گردش مالی کارکنان صرفه‌جویی کنند. مطالعه‌ای که در موسسه تحقیقات کار و اشتغال منتشر شده است، نشان می‌دهد که افزایش حداقل دستمزد می‌تواند هزینه‌های گردش مالی را کاهش دهد که شامل صرفه‌جویی در هزینه‌های استخدام و آموزش می‌شود.

افزایش سود
یکی از استدلال‌های اصلی برای افزایش حداقل دستمزد اغلب با ترس بیشتر صاحبان مشاغل، یعنی کاهش سود، در تضاد است. با این حال، این استدلال مطرح می‌شود که کسانی که دستمزد بالاتری کسب می‌کنند، آن را مستقیماً به اقتصاد محلی خود سرازیر می‌کنند. وقتی کارگران پول بیشتری دارند، تمایل دارند آن را در مشاغل محلی خود خرج کنند. این مشاغل سپس شاهد افزایش سود خواهند بود.

معایب افزایش حداقل دستمزد برای کسب و کارهای کوچک
اکنون که به جنبه مثبت قضیه نگاه کردیم، بیایید ببینیم که افزایش حداقل دستمزد چگونه می‌تواند به طور بالقوه به کسب و کارهای کوچک آسیب برساند.

اخراج کارکنان
افزایش حداقل دستمزد می‌تواند به طور چشمگیری هزینه‌های عملیاتی را افزایش دهد. اگر کسب و کارهای کوچک نتوانند این افزایش را تحمل کنند، به خصوص اگر حاشیه سود از قبل کم باشد، ممکن است مجبور شوند برای حفظ سود، شغل‌ها را کاهش دهند.
وقتی کاهش شغل رخ می‌دهد، این امر بر توانایی یک کسب و کار کوچک برای حفظ استانداردهای عملیاتی فعلی خود نیز تأثیر می‌گذارد. تعداد کمتر کارگران می‌تواند به معنای از دست دادن بهره‌وری و ناتوانی در ارائه خدمات کارآمد به مشتریان فعلی باشد.

سود کم
بسیاری از مشاغل ممکن است به دلیل صرف پول بیشتر برای هزینه‌های نیروی کار، کاهش قابل توجهی در سود را تجربه کنند. برای مشاغلی که حاشیه سود از قبل کم است، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند مضر باشد زیرا آن‌ها به سادگی نمی‌توانند به کارگران خود دستمزد بیشتری بپردازند.

افزایش قیمت‌ها
تورم در سال 2022 به 8.5 درصد رسیده است که بالاترین نرخ از سال 1981 است. مصرف‌کنندگان به خوبی از این افزایش آگاه هستند، اما این امر کار را برای مشاغل کوچک که برای جبران افزایش هزینه‌های نیروی کار نیاز به افزایش قیمت‌ها دارند، دشوار می‌کند. در نتیجه، ممکن است مشتریان وفاداری را از دست بدهند که به دنبال قیمت‌های پایین‌تر هستند.

5 راه برای مقابله با افزایش حداقل دستمزد
اگر نگران این هستید که افزایش ناگهانی حداقل دستمزد چه معنایی برای کسب و کار کوچک یا متوسط شما دارد، در اینجا چند پیشنهاد برای کمک به شما در جهت‌گیری در این وضعیت وجود دارد:

1. قیمت‌های خود را با شفافیت افزایش دهید: اگر برای سودآوری نیاز به افزایش قیمت‌ها دارید، در مورد دلایل خود با مشتریان خود صادق باشید. مشتریان از صداقت قدردانی می‌کنند و اغلب به کسب و کارهایی که دوست دارند وفادار می‌مانند.
2. سود را با ارجاع افزایش دهید: از قدرت دهان به دهان استفاده کنید. مشتریان شما محصولات و خدمات شما را دوست دارند، بنابراین یک برنامه ارجاع را برای جذب درآمد بیشتر شروع کنید.
3. کارگران خود را آموزش دهید: می‌توانید با آموزش متقابل کارگران خود در بیش از یک زمینه تا بتوانند وظایف مختلفی را انجام دهند، هزینه‌های نیروی کار را کاهش دهید.
4. عملیات خود را ارزیابی کنید: آیا فرآیندهایی وجود دارد که بتوان آن‌ها را بهبود بخشید؟ وضعیت فعلی عملیات خود را بررسی کنید، از بازخورد کارکنان بخواهید و راه‌حل‌هایی را برای صرفه‌جویی در زمان و پول بررسی کنید.
5. برای تامین مالی درخواست دهید: درخواست وام کسب و کار کوچک مزایای متعددی دارد. شما می‌توانید با دریافت وام از تخفیف‌های عمده بهره‌مند شوید و در نتیجه در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنید، یا تجهیزات یا نرم‌افزار خود را برای بهبود کارایی ارتقا دهید. همچنین می‌توانید از آن برای سرمایه‌گذاری در بازاریابی کسب و کار خود استفاده کنید.

---
گزینه‌های تامین مالی انعطاف‌پذیر برای کسب و کار کوچک خود را پیدا کنید
Ascentium Capital یک وام‌دهنده تجاری برنده جایزه است که تامین مالی را برای مشاغل کوچک و متوسط ارائه می‌دهد. ما اینجا هستیم تا دسترسی شما به پول نقد و فناوری مورد نیاز برای کمک به رشد و شکوفایی کسب و کار شما را ساده کنیم.

ما گزینه‌های تامین مالی و بازپرداخت انعطاف‌پذیر را متناسب با نیازهای متمایز شما ارائه می‌دهیم. امروز برای دریافت یک پیشنهاد بدون تعهد با ما تماس بگیرید.


جو بایدن، رئیس‌جمهور، افزایش دستمزد به میلیون‌ها کارگر با حداقل دستمزد در آمریکا را در طرح نجات 1.9 تریلیون دلاری خود که هفته گذشته ارائه شد، گنجانده است. این اقدام بلافاصله با انتقاد کسانی مواجه شد که استدلال می‌کنند این موضوع ارتباطی با بهبودی اقتصادی ندارد و باعث ایجاد تفرقه می‌شود. با این حال، تحقیقات مرکز پیشرفت آمریکا و بسیاری از اقتصاددانان نشان می‌دهد که تزریق پول به دست کسانی که احتمالاً آن را خرج می‌کنند، به جوامع و اقتصاد ملی کمک می‌کند و هزینه‌های فدرال را نیز کاهش می‌دهد.

از سال 2014، مرکز پیشرفت آمریکا نشان داده است که افزایش حداقل دستمزد به طور قابل توجهی استفاده از برنامه کمک تغذیه‌ای تکمیلی (SNAP) را کاهش می‌دهد، زیرا میلیون‌ها کارگر در حال حاضر به قدری دستمزد کمی دریافت می‌کنند که باید به شبکه ایمنی اجتماعی دولتی تکیه کنند. در واقع، افزایش حداقل دستمزد فدرال (و حذف دستمزد کمتر از حداقل برای افرادی که با انعام و افراد دارای معلولیت کار می‌کنند) مزایای گسترده‌ای برای اقتصاد فراتر از دستمزد کارگران تحت تأثیر خواهد داشت. افزایش دستمزدها - به ویژه برای کسانی که در پایین‌ترین سطح درآمدی قرار دارند - فعالیت‌های اقتصادی در سطح جامعه را افزایش می‌دهد و از مشاغل محلی حمایت می‌کند. همچنین، میزان یارانه‌ای که مالیات‌دهندگان به شرکت‌ها برای پرداخت دستمزدهای پایین پرداخت می‌کنند را کاهش می‌دهد و نابرابری دستمزد بین زنان و افراد رنگین‌پوست را که رشد کلی اقتصادی را تضعیف می‌کند، کاهش می‌دهد.

افزایش حداقل دستمزد به هیچ وجه باعث ایجاد تفرقه نخواهد شد: رای‌دهندگان آمریکایی بارها حمایت گسترده و فراحزبی خود را از افزایش حداقل دستمزد به 15 دلار نشان داده‌اند. در نوامبر، 61 درصد از رای‌دهندگان فلوریدا از طرحی برای انجام این کار حمایت کردند، حتی در حالی که رای‌دهندگان این ایالت از دونالد ترامپ برای انتخاب مجدد حمایت کردند. درصد آمریکایی‌هایی که می‌گویند از افزایش حداقل دستمزد حمایت می‌کنند، در طول همه‌گیری افزایش یافته است - 66 درصد از آمریکایی‌ها در فوریه 2020 از افزایش حداقل دستمزد حمایت کردند، در حالی که در آگوست 2020 این رقم به 72 درصد رسید.

عدم تصویب قانون افزایش حداقل دستمزد در سنا در سال‌های اخیر، آسیب واقعی و ملموسی به خانواده‌های آمریکایی وارد کرده است. آخرین باری که کنگره افزایش حداقل دستمزد را تصویب کرد در سال 2007 بود که به طور کامل در سال 2009 اجرایی شد. از سال 2009، کارگران با حداقل دستمزد در آمریکا طولانی‌ترین دوره بدون افزایش دستمزد را از سال 1938 تجربه کرده‌اند، در حالی که افزایش هزینه زندگی به طور همزمان ارزش حداقل دستمزد را بیش از 17 درصد کاهش داده است. سال گذشته، مرکز پیشرفت آمریکا با برجسته کردن میزان پولی که کارگران هر روز به دلیل عدم اقدام سنا از دست می‌دهند، این موضوع را به وضوح نشان داد:

در حالی که طرح افزایش دستمزد در سنا معطل مانده است، کارگران با دریافت 7.25 دلار در ساعت به جای 15 دلار، 62 دلار در هر روز کاری هشت ساعته از دست می‌دهند. این مبلغ 310 دلار در هفته، 1348 دلار در ماه و 16174 دلار در سال است. حذف این ضررها همچنین گامی مهم در جهت کاهش شکاف‌های دستمزدی موجود برای زنان و به ویژه زنان رنگین‌پوست خواهد بود که به طور نامتناسب در مشاغل با دستمزد پایین و مبتنی بر انعام مشغول به کار هستند.

در حالی که کنگره بر روی قانون‌گذاری نجات از ویروس کرونا و بسته‌ای بعدی برای بازسازی اقتصاد کار می‌کند، نباید حداقل دستمزد را نادیده گرفت. افزایش دستمزد کارگران کم‌درآمد باعث تحریک اقتصاد می‌شود. همچنین، به طور قابل توجهی میزان هزینه‌های کشور برای برنامه‌های شبکه ایمنی اجتماعی مانند SNAP را کاهش می‌دهد و نابرابری اقتصادی را کاهش می‌دهد و در نتیجه رشد اقتصادی بیشتری را در دوره بهبودی ایجاد می‌کند.

**تحریک اقتصاد با افزایش پول در کیف پول کارگران**

افزایش تدریجی حداقل دستمزد بین سال‌های 2021 و 2025، با افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و رشد اقتصادی در دوران بهبودی کشور از بحران‌های بهداشتی و اقتصادی، همراه خواهد بود.

رویکردهای روش‌شناختی مختلف، اثرات کلی متفاوتی از افزایش حداقل دستمزد را پیش‌بینی می‌کنند. با این حال، محاسبات به طور یکنواخت نشان می‌دهد که افزایش دستمزد باعث تحریک می‌شود، به ویژه افزایش دستمزد برای کارگران کم‌درآمد:

*   فدرال رزرو شیکاگو تعیین کرده است که خانوار‌های کارگر کم‌درآمد پس از افزایش 1 دلاری در ساعت حداقل دستمزد، 2800 دلار بیشتر در سال هزینه می‌کنند.
*   آخرین تحلیل موسسه سیاست اقتصادی نشان می‌دهد که افزایش حداقل دستمزد به 15 دلار تا سال 2025، 107 میلیارد دلار افزایش دستمزد ایجاد می‌کند. تحلیل قبلی آن‌ها نشان می‌دهد که افزایش از 7.25 دلار به 9.80 دلار در ساعت بین سال‌های 2012 و 2014، "تقریباً 100000 شغل جدید" ایجاد می‌کرد.
*   موسسه مطالعات سیاست محاسبه می‌کند که به ازای هر دلار اضافی که به کیف پول یک کارگر کم‌درآمد می‌رود، حدود 1.21 دلار به کل اقتصاد اضافه می‌شود.

اجماع گسترده در تحقیقات دانشگاهی در 30 سال گذشته، این ایده را که افزایش حداقل دستمزد باعث می‌شود کارفرمایان افراد کمتری را استخدام کنند، رد کرده است. اقتصاددانان دریافتند که حداقل دستمزد 15 دلاری حتی در مناطقی که در حال حاضر کمترین دستمزد را دارند، باعث کاهش اشتغال نمی‌شود. ده‌ها مطالعه دقیق، تأثیر قوانین حداقل دستمزد بر درآمد و اشتغال را بررسی کرده‌اند که تحت تأثیر کار پیشگامانه دیوید کارد و آلن کروگر در سال 1994 قرار گرفته است. در بهار سال 2019، اقتصاددانان برجسته در ایالات متحده و بریتانیا تحلیلی از 138 تغییر حداقل دستمزد در سطح ایالت از سال 1979 منتشر کردند و دریافتند که تعداد کل مشاغل کم‌درآمد پس از افزایش تغییر نکرده است و کارگران کم‌درآمدی که از قبل بالاتر از حداقل دستمزد درآمد داشتند، شاهد افزایش دستمزد متوسط نیز بودند. در واقع، در سال 2014، 13 ایالتی که حداقل دستمزد خود را افزایش دادند، با نرخی سریع‌تر از ایالت‌هایی که این کار را نکردند، شغل اضافه کردند، طبق گزارش وزارت کار ایالات متحده.

تحلیل جدید از آستان گولسبی، همکار ارشد متمایز در مرکز پیشرفت آمریکا، نشان می‌دهد که انتخاب‌های فردی مصرف‌کننده ناشی از ترس از ابتلا به عفونت COVID-19 - نه تعطیلی‌های قانونی یا دستورات ماندن در خانه - عمدتاً باعث تغییر در ترافیک مصرف‌کننده و هزینه‌ها شده است. این نشان می‌دهد که هنگامی که میزان واکسیناسیون افزایش یابد و ترس از قرار گرفتن در معرض کاهش یابد، الگوهای هزینه‌های مصرف‌کننده در صورت داشتن بودجه کافی برای خرج کردن، تنظیم می‌شود.

اقتصاد پس از همه‌گیری، فرصت استراتژیکی برای اطمینان از این است که کسانی که در خانه‌های کم‌درآمد زندگی می‌کنند (که احتمالاً هر دلار اضافی دریافتی را نسبت به افراد پردرآمد خرج می‌کنند) می‌توانند مصرف خود را در صورت نیاز افزایش دهند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که افزایش حداقل دستمزد تأثیر به ویژه قوی بر هزینه‌های واقعی خانوارها برای غذا، به ویژه غذای تهیه شده در خارج از خانه دارد. این دسته از افزایش هزینه‌ها به ویژه برای بخش رستوران‌داری در حال بهبود مفید خواهد بود.

**اطمینان حاصل کنید که مالیات‌دهندگان شرکت‌ها را برای پرداخت دستمزد پایین کارگران یارانه‌ای نمی‌دهند**

دستمزد ناچیز با قدرت خرید رو به کاهش، تضمین می‌کند که بسیاری از افرادی که به طور تمام وقت با حداقل دستمزد کار می‌کنند، برای تأمین غذا و مراقبت‌های بهداشتی خانواده خود به برنامه‌هایی مانند SNAP و Medicaid متکی هستند. این به طور موثری به این معنی است که دولت فدرال هزینه‌های نیروی کار کارفرمایان کم‌درآمد را یارانه‌ای می‌کند در حالی که کارگران آن‌ها به سختی سر به سر می‌گذارند.

مرکز پیشرفت آمریکا مجموعه کارهایی دارد که نشان می‌دهد کارگران با حداقل دستمزد چگونه از SNAP برای تأمین غذا برای خانواده‌های خود استفاده می‌کنند - که نیاز به یارانه‌ای مالیات‌دهندگان به شرکت‌هایی دارد که به کارگران خود دستمزد کافی نمی‌پردازند.

*   گزارش پیشگامانه مرکز پیشرفت آمریکا در سال 2014 توسط اقتصاددان مایکل رایش از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و راشل وست نشان داد که طرح پیشنهادی همزمان برای افزایش حداقل دستمزد به 10.10 دلار در ساعت، ثبت‌نام در SNAP را 3.1 تا 3.6 میلیون نفر کاهش می‌دهد که منجر به کاهش سالانه هزینه‌های برنامه تقریباً 4.6 میلیارد دلار می‌شود.
*   راشل وست سپس این ارقام را در یک مقاله مرکز پیشرفت آمریکا در سال 2015 برای طرح‌هایی برای افزایش حداقل دستمزد به 12 دلار در ساعت به‌روزرسانی کرد. وست دریافت که هزینه‌های SNAP سالانه 5.3 میلیارد دلار کاهش می‌یابد، که در ارزش‌های امروزی، بیش از 7 درصد در کل هزینه‌های SNAP صرفه‌جویی می‌کند. هنگامی که به طور کامل اجرا شود، وست همچنین دریافت که صرفه‌جویی‌ها در طول ده سال آینده به 52.7 میلیارد دلار می‌رسد.
*   در این مقاله، مرکز پیشرفت آمریکا مطالعه بعدی دانشگاه کالیفرنیا، برکلی را برجسته کرد که تخمین می‌زند مالیات‌دهندگان ایالات متحده هر سال 152.8 میلیارد دلار را برای برنامه‌های کمک دولتی برای کارگران کم‌درآمد پرداخت می‌کنند، به جای اینکه کارفرمایان دستمزد و مزایای مناسب پرداخت کنند.

در یک مقاله در سال 2019، اقتصاددان آریندراجیت دوبه اثرات افزایش حداقل دستمزد بر کارگران در 30 درصد پایین‌تر درآمد را بررسی کرد و دریافت که افزایش‌ها سود درآمد قابل توجهی را برای این کارگران به ارمغان می‌آورد. دوبه همچنین مشاهده کرد که با در نظر گرفتن اثرات برنامه‌های کمک دولتی (انتقال‌های غیرنقدی، از جمله SNAP، ناهار مدرسه و یارانه‌های مسکن) و اعتبارات مالیاتی (EITC و اعتبارات مالیاتی کودک)، این سود درآمد تنها دو سوم اندازه واقعی خود بود. این افست نشان‌دهنده کاهش قابل توجهی در هزینه‌های مالیات‌دهندگان است که به طور موثری درآمد مبتنی بر کار را جایگزین کمک‌های عمومی می‌کند. دوبه همچنین اشاره می‌کند که "کاهش مزایای عمومی مانند SNAP می‌تواند از نظر کارایی بهبود بخشد، زیرا در اصل این برنامه‌ها با استفاده از مالیات‌هایی که می‌توانند زیان‌های مرده ایجاد کنند، تأمین مالی می‌شوند."

**کاهش نابرابری منجر به رشد بالاتر و پایدارتر خواهد شد**

در طول دهه گذشته، تحقیقات و توصیه‌های سیاستی مرکز پیشرفت آمریکا نشان داده است که چگونه نابرابری رشد را کند می‌کند، با تمرکز ویژه بر نابرابری اقتصادی ناشی از نژادپرستی ساختاری و جنسیت‌گرایی. کاهش نابرابری درآمد و تلاش برای از بین بردن شکاف ثروت (نابرابری دیگری که رشد کلی را متوقف می‌کند) مستلزم سیاست‌های هدفمندی برای ایجاد امنیت اقتصادی است. افزایش حداقل دستمزد یکی از ابزارهای مبارزه با این نابرابری - و در نتیجه تحریک رشد - است.

زنان (و به ویژه زنان رنگین‌پوست) در مشاغل با حداقل دستمزد بیش از حد نمایندگی می‌شوند و تحقیقات مرکز پیشرفت آمریکا نشان می‌دهد که این امر به ویژه در مشاغلی که افراد انعام دریافت می‌کنند اما کارفرمایان آن‌ها تنها 2.13 دلار در ساعت به آن‌ها پرداخت می‌کنند، صادق است. مرکز حقوق زنان ملی محاسبه می‌کند که "برای زنانی که به طور تمام وقت در ایالت‌هایی با حداقل دستمزد 10 دلار در ساعت یا بیشتر کار می‌کنند، شکاف دستمزد 34 درصد کمتر از شکاف ثروت در ایالت‌هایی با حداقل دستمزد 7.25 دلار است."

تحقیقات مرکز پیشرفت آمریکا نشان می‌دهد که 64 درصد از زنان در سال 2017 تنها یا نان‌آور اصلی خانواده خود بودند و زنان بیشتر هزینه‌های مصرف‌کننده در اقتصاد را تشکیل می‌دهند. تقریباً 59 درصد از کارگرانی که حداقل دستمزد فدرال دریافت می‌کنند، زن هستند. بنابراین، افزایش حداقل دستمزد به ویژه احتمال دارد که هزینه‌های مصرف‌کننده را تحریک کند.

کارگران سیاهپوست و لاتین به طور نامتناسب در مشاغلی با کمترین دستمزد نمایندگی می‌شوند. تقریباً یک سوم از تمام کارگران سیاهپوست و یک چهارم از تمام کارگران لاتین تحت یک حداقل دستمزد 15 دلاری افزایش دستمزد دریافت می‌کنند. کاهش نابرابری درآمد منجر به افزایش رشد کلی اقتصادی می‌شود، زیرا رشد اقتصادی در ایالات متحده توسط نابرابری درآمد محدود شده است.

**نتیجه‌گیری**

به جای ادامه یارانه‌دهی به شرکت‌هایی که دستمزدهای ناچیز به کارگران پرداخت می‌کنند - که به این معنی است که این کارگران باید برای حمایت‌های لازم به شبکه ایمنی اجتماعی متکی باشند - حداقل دستمزد بالاتر، میلیون‌ها خانواده را از فقر خارج می‌کند و بیشتر اقتصاد را تحریک می‌کند. با حرکت به سمت بهبودی اقتصادی پس از همه‌گیری، افزایش پول به خانواده‌هایی که به احتمال زیاد هر دلار اضافی را خرج می‌کنند، تأثیر زیادی بر هزینه‌های مصرف‌کننده خواهد داشت. افزایش حداقل دستمزد افزایش دستمزد به موقع برای کارگران خواهد بود و زمان مناسبی برای بهبودی اقتصادی است.

لیلی رابرتز مدیرعامل تیم سیاست اقتصادی در مرکز پیشرفت آمریکا است. بن اولینسکی معاون ارشد سیاست و استراتژی در مرکز است.